القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، وذلك خلال افتتاح ورش العمل التدريبية ضمن "مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
يشار إلى أن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" يتضمن تدريب وتأهيل أربعين من أعضاء مجالس الإدارة والعاملين في المنظمات الأهلية من قطاعات مختلفة مقسمين إلي مجموعتين لمدة خمسة أيام متواصلة.
ويتضمن المشروع في المرحلة الأولي المحاور التالية " النظام القانوني والتشريعي في فلسطين، النظام الفلسطيني القضائي في فلسطين، آليات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي، آليات صياغة التشريعات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفى كلمته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط والمناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، مضيفا أن ورش العمل التدريبية سوف يستعرض فيها مراحل ونشاطات المشروع ومناقشة توقعات المشاركين للمشروع وللقضايا التدريبية التي سيتم تزويدها لهم.
وأضح الشوا أن المشروع يهدف إلي تطوير قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة في مجال سيادة القانون ضمن القطاعات المختلفة من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات سيادة القانون، بما يساهم في تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة والإعلام وتحويل النزاعات لدى المنظمات الأهلية في القطاع بما ينعكس إيجابا على تحسين قدرة المنظمات الأهلية في الدفاع عن حقوق الفئات التي تستهدفها.
وأضاف الشوا أن المشروع هو محاولة حقيقية وجادة لإعادة الزخم لدور مؤسسات المجتمع الفلسطيني من اجل حماية حقوق المواطنين وتمكين المنظمات الأهلية زيادة الخبرات والمعلومات لدي الفئة المستهدفة حتى تنعكس على المؤسسة ذاتها والمجتمع بشكل عام وزيادة الوعي لدى المشاركين بالنظام القانوني والقضائي في فلسطين.
وأشار الشوا أن ورش العمل التدريبية تعتبر جزءا هاما في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع، مؤكدا على أهمية الورش التدريبية ودورها في تعزيز المنظمات الأهلية ودعم سيادة القانون والدفاع عن القضايا المهمة في المجتمع الفلسطيني.
وذكر الشوا أن ورش العمل التدريبية لليوم الأول سوف تتمحور حول النظام القانوني والتشريعي في فلسطين من قبل المدرب د. محمد أبو سعده, والنظام القضائي في فلسطين من قبل المدرب د. عبد القادر جرادة.
وشكر الشوا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة على الشراكة المهمة مع الشبكة لهذا المشروع حتى ينجح الهدف الذي نسعى إليه والمنظمات الأهلية المشاركة في المشروع ، مشيرا إلى أن فكرة المشروع جاءت على أساس تعزيز التوجهات التنموية في منظمات المجتمع المدني وتمكين الفئات الضعيفة بالاستناد للقانون.
يشار إلي أن التدريب سيكون لمدة خمسة أيام في المرحلة الأولى, ومن ثم سيبدأ المشاركين في تنفيذ مراحل المشروع من ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع ممثلين من شبكة مزودي العون القانوني للقيام بحملات الضغط والمناصرة.