القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 أعلن حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لقرار الحكومة الفلسطينية والقاضي بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأعرب حزب الشعب في بيان صدر عنه اليوم، عن بالغ استيائه من قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الجديد، معتبرا القرار استمرارا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي الى افقار وقهر الشعب الفلسطيني.
وقال حزب الشعب في بيانه، أن الضريبة المضافة والزيادات المتلاحقة على الضرائب، تؤثر بشكل مباشر على كافة الفئات الشعبية والفئات الوسطى وأصحاب الدخل المحدود للشعب الفلسطيني، ولا يتأثر بها كثيرا الأغنياء واصحاب الوظائف العليا، ما يعني زيادة نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني، والمساس المباشر والصريح بصمود الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.
وأكد الحزب أن الزيادة الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، سيلحقها موجة ارتفاع في الأسعار، ونسبة تضخم تزيد عن 1% في الحد الأدنى.
وقال ان استمرار تبعية السلطة لضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية، سيؤدي الى المزيد من الاعباء على القطاع الاوسع من الشعب الفلسطيني، والى المزيد من تآكل مكانة المؤسسة السياسية الفلسطينية، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مستوى المعيشة، وفي ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي وجرائمة المختلفة وتوسعه الاستيطاني.
واكد الحزب على ضرورة تنظيم اوسع تحرك نقابي وشعبي، لمواجهة هذا قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة الجديد، وكافة الإجراءات التي تتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، أيا كان نوعها ومصدرها، بما فيها القرارات والاجراءات المتصلة باستمرار فرض أعباء جديد على كاهله، ووضع حد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل افقاره وقهره اليومي.
واختم حزب الشعب الفلسطيني بيانه، بالمطالبة بالتراجع عن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، ومجددا مطالباته السابقة من الحكومة والقيادة السياسية الفلسطينية، بضرورة خفض ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع الاساسية، مثل المواد الغذائية والمحروقات والادوية والكهرباء والمياه، بما يتلائم مع الواقع المعيشي الصعب للمواطنيين الفلسطينيين، وبما يضمن صمودهم في الوطني.