للمرة الثانية خلال عام واحد قرر مجلس الوزراء رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.5 لتصل إلى 16% في الأول من حزيران المقبل، ما يعني رفع تكلفة استهلاك السعر التي يستخدمها المواطن بنسبة 1%.

وكانت الحكومة رفعت في شهر آب الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وترافق هذا الرفع مع ارتفاع في أسعار الوقود والطاقة، ما فجر احتجاجات شعبية دفعت الحكومة حينها للتراجع بنسبة 0.5% لتصل 15%.

 وقرار رفع ضريبة القيمة المضافة لا تأخذه الحكومة من تلقاء نفسها، رغم أنه يزيد من وارداتها، وتلجأ له تنفيذا لاتفاق باريس الاقتصادي الذي يتحدث عن وجود فوارق بنقطتين أقل أو أعلى، انطلاقا من التعامل مع الأراضي الفلسطينية بأنها وحدة جمركية واحدة.

وعبرت عدة فصائل وأحزاب عن رفضها لهذا القرار، كما سيعطي القرار مبررا جديدا للنقابات في تهديدها بالعودة لفعاليات الاحتجاج ضد الحكومة على خلفية تجميدها للعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة لموظفيها.

وأوضح مدير الإدارة والاقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، أن السلطة لا تستطيع إلا أن تقوم برفعها للحفاظ على نسبة 2% بينها وبين إسرائيل حسب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي فرض وحدة جمركية واحدة.

وقال، 'هذه السياسة تهدف لمنع إعادة تصدير السلع من السلطة لإسرائيل حتى لو كان مصدرها إسرائيلي إذا ما سمح لنا بأن نقرر حجم قيمة الضريبة المضافة المفروضة في مناطقنا'.

وأكد أن المتضرر الرئيسي من فرض هذه الضريبة هم الفقراء، حيث تشير الدراسات لدفع الفقراء أكثر من 40% من مداخيلهم على الغذاء، مبينا أن فلسطين تستورد ما قيمته 6 مليارات دولار منها 4 مليار ثمن للسلع والملابس يطالها الرفع.

وأشار الجعفري إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة يأتي ضمن خطة إسرائيلية لسد العجز في موازنتها، وأن السلطة التي تعاني أيضا من عجز في موازنتها ستمكنها من زيادة إيراداتها مشككا في جدوى مساهمة مثل هذه الخطوة في تخفيض العجز.

ولفت الجعفري إلى وجود عدد من السياسات التدخلية للحد من تأثير ضريبة القيمة المضافة، لكن لا فرص أمام السلطة لتطبيقها من نوع دعم السلع الأساسية، ومصير هذه الضريبة مرتبط بالاستقلال الاقتصادي عن إسرائيل.

وتشكل الضريبة المضافة العمود الفقري للإيرادات بنسبة 55%، في حين لا تزيد نسبة مشاركة ضريبة الدخل عن 8%، وتوقعت الموازنة العامة لفلسطين أن يبلغ إجمالي الإيرادات 2.611 مليون دولار، وصافي الإيرادات العامة 2.488 مليون دولار، وسيبلغ حجم الجباية المحلية المتوقع 890 مليون دولار والمقاصة 1.722 مليون، وإرجاعات ضريبية بقيمة 123 مليون دولار.

وأشارت دراسة أعدتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (مقره لبنان)، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين إلى أن هناك تشابها في الأنظمة الضريبية في المغرب وفلسطين والأردن ولبنان، في اعتمادها على تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة بنسب تتراوح بين 60 و70%.

وقالت الدراسة، إن التحصيل الضريبي يعتمد بالأساس على الضرائب غير المباشرة (ضريبة مبيعات، واستهلاك، ومضافة)، وإن المسدد الرئيسي لها هي الشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وتظهر الدراسة أن النظم الضريبية تعطي إعفاءات كبيرة للشركات، والاستثمارات الأجنبية والأغنياء، وهذا تحت عنوان 'تشجيع الاستثمار'، ولكن هذا التشجيع لا يؤتي ثماره، وتكون بالتالي مساهمة ضريبة الشركات وضريبة الدخل هي الأقل مقارنة بالضرائب غير المباشرة، مع ملاحظة عدم وجود تصاعدية في ضرائب الدخل على الأفراد والشركات مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى حوالي 50%، حيث تظهر الدراسة أن الدول مجال البحث تتميز بوجود اختلالات بنيوية في أنظمتها الضريبية.