استقبلت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم الإثنين، ممثلة منظمة العمل الدولية الخبيرة القانونية ديانا بطو، لمناقشة ومراجعة قانون العمل الفلسطيني والتشريعات التابعة له.

وتم التركيز، خلال اللقاء، على ما يتعلق بالنساء العاملات في المجتمع الفلسطيني ومراعاة قضايا النوع الإجتماعي في مثل هذه القوانين الناظمة لعمل المرأة.

وتحدثت ذياب عن أهمية مراجعة القانون لوجود بعض الثغرات القانونية 'باعتباره جاء من أول القوانين التي أقرها المجلس التشريعي وحاجته إلى التطوير والتعديل بما يخدم مصلحة المجتمع وحماية حقوق المرأة، لتحقيق التوازن والتنمية المجتمعية المستدامة'، مشيرة إلى أهمية التدقيق الذي قامت به الوزارة على نقابات عمال فلسطين والغرف التجارية والصناعية ووزارة العمل ومؤسسسات المجتمع المدني.

وأشارت ذياب إلى التشبيك والتنسيق المستمر في علاقة الوزارة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في بناء إستراتيجية التدقيق بالمشاركة من منظور النوع الإجتماعي حسب المعايير الدولية، وتشكيل نواة لفريق وطني متكامل لخلق مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية والقوانين المنصفة والمساواة من خلال أخذ المرأة لدورها الطليعي في كافة قطاعات المجتمع.

ونوهت الوزيرة إلى ضرورة زيادة التمكين الإقتصادي للنساء من خلال المشاريع والبرامج وزيادة الوعي الاقتصادي، وفتح أسواق العمل، وزيادة الدعم لانخراط المرأة في الاقتصاد المجتمعي، وضمان توفير الاجور للنساء العاملات في الزراعة ودخولها في الدخل القومي ضمن النساء العاملات.

وقالت بطو إن منظمة العمل الدولية وشركاءها الاجتماعيين، وممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، يعملون على مراجعة قانون العمل الفلسطيني والتشريعات التابعة لقانون العمل، لضمان وجود النساء في الإقتصاد الفلسطيني، وزيادة المشاركة الإقتصادية للنساء ودعم المشاريع والتعاونيات النسوية، وضمان المحافظة على حقوق النساء في دخول سوق العمل لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث القانوني إسماعيل حماد عن عدد من التوصيات بشأن قانون العمل الفلسطيني من خلال إيجاد لوائح تنفيذية للقانون، ووجود قانون للضمان الإجتماعي، وتشارك المستوى الحكومي مع أرباب العمل والعمال، وضرورة تبني سياسة واضحة لزيادة وجود المرأة في سوق العمل، وإعفاء التعاونيات النسائية من الضرائب، ووضع تسهيلات للمشاريع الصغيرة للنساء، وضمان تسجيل النساء العاملات في القطاع الرسمي، وتطوير إستراتيجيات وبرامج ومشاريع لإنتقال المرأة من السوق الخدماتي إلى السوق الإقتصادي الإستهلاكي لتحقيق العدالة الإقتصادية ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.