القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفض أي أفكار لتحقيق مبادرة "السلام الاقتصادي" مع إسرائيل.
وشدد ابو يوسف في حوار صحفي على أن عملية السلام سياسية بامتياز وإن الترويج لدعم الاقتصاد الفلسطيني لصالح التقدم في المحادثات السياسية "أمر ثبت فشله لأنه لا يمكن إيجاد اقتصاد قوي في ظل الاحتلال".
وأضاف ان عملية السلام تقوم على استحقاقات والتزامات على حكومة الاحتلال تتعلق بثلاثة مسارات وهي السياسي والأمني والاقتصادي ولا يمكن الحديث عن مسار دون أخر.
واكد على الرفض القاطع لما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" ورئيس دولة الاحتلال "شمعون بيرس" خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي على الجانب الأردني من البحر الميت خصوصا حديثهما عن الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، مشددا بأن لا عودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، وتحديد مرجعية دولية بشأن المفاوضات ، والتزام إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بغاصمتها القدس ، وإطلاق سراح الأسرى ، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار الاممي 194.
وانتقد ابو يوسف بشدة تصريحات وزير المالية الاسرائيلي "لابيد" ضد وقف الاستيطان، تعبر بشكل واضح عن مدى العنجهية التي تتعامل بها الحكومة المتطرفة وعدم انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، وتحديها للمجتمع الدولي وكافة القرارات التي تصدر عنه.
وشدد ابو يوسف على رفض الضغوط الأمريكية و، وعدم المراهنة على الجولات المكوكية التي يقوم بها الوزير كيري في المنطقة.
واكد أبو يوسف أن نقاشات رسمية تجري في أوساط القيادة والرئاسة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة قبل الثاني من الشهر المقبل وهو الموعد القانوني للمشاورات الرامية لذلك.
ورأى أن "عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الموعد المذكور يخالف القانون الفلسطيني الأساسي ويضع حكومة السلطة الفلسطينية في فراغ باعتبار أن الحكومة الحالية مستقيلة".
وأوضح أن "هذا التوجه يأتي في ضوء اتفاق حركتي (فتح) و(حماس) يوم الثلاثاء قبل الماضي على جدول زمني جديد لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق بعد شهر على أن يتم إعلانها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.