أعاد تصعّيَد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لأذهان المواطنين ليال سوداء طويلة من الرعب والخوف عاشوها، جراء جرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم آلة الحرب الإسرائيلية.
 
ونفذت تلك القوات غارات جوية على مناطق مأهولة بالسكان في القطاع غزة في استهداف واضح للمدنيين، ما خلف عداً كبيراً من الشهداء والجرحى، علاوة على تدمير منازل سكنية ومؤسسات ومنشآت حكومية ومؤسسات أهلية ومحلية، ومضخة للصرف الصحي، وإلحاق أضرار جسيمة بشبكات توصيل التيار الكهربائي.
 
وقالت ربة البيت سها سلامة: إن عشوائية وعنف العدوان الإسرائيلي يذكرها بمشاهد الرعب والعنف التي عمت القطاع خلال الحرب الأخيرة "عملية الرصاص المصبوب" قبل ما يزيد عن العامين، خاصة أن تلك الهجمات لا تفرق بين بشر وحجر وبات الكل في مرمى آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة.
 
أما الشاب وسيم أحمد، فبين أن الطائرات الإسرائيلية لا تفرق بين طفل أو شيخ أو شاب ولا حتى بين هذا الذي يستقل سيارة أو يركب دراجة نارية أو هوائية أو ذلك الذي يمتطي دابته، فالكل أصبح هدفاً لتلك الترسانة الحربية التي تسعى ودون تردد لبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
 
وكذلك كان رأي المسن أبو صالح محمد، الذي تساءل، قائلاً: ماذا تنتظرون من القتلة، أنهم لا يخافون الله، فهل تتوقعون منهم مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك، عليكم انتظار المزيد من جرائم الحرب؟.
 
وبدوره، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، إدانته لهذه الجرائم، مبيناً أن استهداف المنازل السكنية والمناطق المكتظة بالسكان والأهداف المدنية، يعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.
 
وحذر من المزيد من التصعيد في الجرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية في ضوء التصريحات والتهديدات الصادرة عن قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهو ما ينذر بسقوط مزيد من الضحايا في قطاع غزة.
 
وقال: إن هذه الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال، تندرج  في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
 
ورأى المركز أن تقاعس المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل عنصر دعم وتشجيع لإسرائيل وقوات احتلالها على اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
 
وقال: إن الحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل وتعطيلها المتعمد للقانون الدولي الإنساني ومؤامرة الصمت التي تمارسها الدول الأوروبية اتجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين لا تضع إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني فقط بل وتشجعها بدون حدود على الاستمرار بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
 
أما مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد عبر في بيان له اليوم، عن استنكاره الشديد للهجمات الإسرائيلية التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحقت أضراراً مادية جسيمة بعشرات المنازل السكنية والمؤسسات والممتلكات الخاصة الأخرى.
 
وجدد المركز تأكيده على أن مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
 
كذلك جدد المركز مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمل على تطبيق العدالة والمساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب جرائم وتقديمهم للعدالة.
 
وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أول أمس، أدى لسقوط 15 شهيدا ولإصابة ما يقارب 43 مواطنا أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء والمسنين.