"فتح" تنفي تقرير هآرتس عن تراجع أوروبا بشأن الإستيطان وتؤكد مشروع الدليل الإرشادي لمنتجاته
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذرت حركة فتح من نجاح الصحافة الإسرائيلة في خلق تناقض فلسطيني أوروبي بشأن سياسة أوروبا نحو الإستيطان الإسرائيلي من خلال تقارير صحافية غير دقيقة عن الموقف الأوروبي.
وحذر المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا د. جمال نزال من محاولات إعلامية بإسرائيل لجر المسؤولين الفسطينين لإطلاق تصريحات بالإستناد إلى تقارير إسرائيلية دون التحقق منها.
ونفى مصدر مسؤول من حركة فتح في بيان صحافي أن تكون أوروبا تراجعت عن فكرة وضع علامات فارقة على منتجات بضائع الإستيطان وذلك على نقيض ما جاء في تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وكشف نزال عن وجود نقاش أوروبي بين الحكومات الأوروبية لوضع الدليل الإرشادي للبضائع الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في سجل يكون في الموانئ والمطارت كما يتم مناقشة إمكانية وضعه بمتناول المستهلك النهائي طباعة أو في الإنترنت.
وأضاف، أن الحكومات تناقش مسألة أن يتم إلزام جميع دول الإتحاد بسياسة موحدة تجاه بضائع المستوطنات على اساس ال "EU guide lines" المذكور أعلاه أو تخويل كل حكومة أوروبية على حدة للتصرف به وفق رؤيته القطرية.
وقال نزال نتوقع أن تتم هذه السياسة الأوروبية من منطلق تطبيق حق المواطن الأوروبي بمعرفة بلد المنشأ للبضاعة التي يستهلكها مضيفا أن وضع المصلقات المميزة لبضائع الإستيطان يجب أن يترافق مع حملة توعية تشارك فيها القوى المؤيدة لفلسطين والقانون في أوروبا. وأضاف يجب الإنطلاق إلى ذلك من موقف مبدئي تجاه الإستيطان كعمل مخالف للقانون الدولي ويصنفه العالم كصورة من صور جرائم الحرب.
وطالبت حركة فتح بالإستعجال بسياسة استثناء منتجات الإستيطان من التسهيلات الضريبية الممنوحة للبضائع الإسرائيلية بموجب اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. وقال نزال إن السلام لن يستفيد من بيانات شجب الإستيطان طالما تزدهر مصانع الإستيطان وتوفر أماكن عمل تحفز العاملين فيها لابتياع منزل جديد في أراضينا ويبعدنا أعواما أخرى عن إمكانية الإنخراط الجدي في البحث عن حلول تنشدها المجموعة الدولية ومنها الإتحاد الأوروبي.
وقال نزال: ننتظر بيانا أوروبيا قويا في الثاني والعشرين من حزيران القادم وضغطا على إسرائيل لوقف سياسة الإستيطان بوصفها عمل تدميري لحق شعبنا في البقاء وتقرير المصير.
zaحذرت حركة فتح من نجاح الصحافة الإسرائيلة في خلق تناقض فلسطيني أوروبي بشأن سياسة أوروبا نحو الإستيطان الإسرائيلي من خلال تقارير صحافية غير دقيقة عن الموقف الأوروبي.
وحذر المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا د. جمال نزال من محاولات إعلامية بإسرائيل لجر المسؤولين الفسطينين لإطلاق تصريحات بالإستناد إلى تقارير إسرائيلية دون التحقق منها.
ونفى مصدر مسؤول من حركة فتح في بيان صحافي أن تكون أوروبا تراجعت عن فكرة وضع علامات فارقة على منتجات بضائع الإستيطان وذلك على نقيض ما جاء في تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وكشف نزال عن وجود نقاش أوروبي بين الحكومات الأوروبية لوضع الدليل الإرشادي للبضائع الإسرائيلية القادمة من المستوطنات في سجل يكون في الموانئ والمطارت كما يتم مناقشة إمكانية وضعه بمتناول المستهلك النهائي طباعة أو في الإنترنت.
وأضاف، أن الحكومات تناقش مسألة أن يتم إلزام جميع دول الإتحاد بسياسة موحدة تجاه بضائع المستوطنات على اساس ال "EU guide lines" المذكور أعلاه أو تخويل كل حكومة أوروبية على حدة للتصرف به وفق رؤيته القطرية.
وقال نزال نتوقع أن تتم هذه السياسة الأوروبية من منطلق تطبيق حق المواطن الأوروبي بمعرفة بلد المنشأ للبضاعة التي يستهلكها مضيفا أن وضع المصلقات المميزة لبضائع الإستيطان يجب أن يترافق مع حملة توعية تشارك فيها القوى المؤيدة لفلسطين والقانون في أوروبا. وأضاف يجب الإنطلاق إلى ذلك من موقف مبدئي تجاه الإستيطان كعمل مخالف للقانون الدولي ويصنفه العالم كصورة من صور جرائم الحرب.
وطالبت حركة فتح بالإستعجال بسياسة استثناء منتجات الإستيطان من التسهيلات الضريبية الممنوحة للبضائع الإسرائيلية بموجب اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. وقال نزال إن السلام لن يستفيد من بيانات شجب الإستيطان طالما تزدهر مصانع الإستيطان وتوفر أماكن عمل تحفز العاملين فيها لابتياع منزل جديد في أراضينا ويبعدنا أعواما أخرى عن إمكانية الإنخراط الجدي في البحث عن حلول تنشدها المجموعة الدولية ومنها الإتحاد الأوروبي.
وقال نزال: ننتظر بيانا أوروبيا قويا في الثاني والعشرين من حزيران القادم وضغطا على إسرائيل لوقف سياسة الإستيطان بوصفها عمل تدميري لحق شعبنا في البقاء وتقرير المصير.