ورشة حول "تصنيف الشيكات وأنظمة عمليات الائتمان

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 نظم مجلس المصدرين والمستوردين الفلسطيني، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، ثاني المحاضرات التوعوية المشتركة حول "تصنيف الشيكات، وأنظمة عمليات الائتمان"، والتي افتتحها د.جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، في غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس يوم الثلاثاء.
وشارك في ورشة العمل العشرات من كبار رجال الأعمال في المحافظات الشمالية، ومجموعة من وسائل الاعلام المحلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس المصدرين والمستوردين الفلسطيني. وإستهل الحديث محمد أبو عين رئيس مجلس الادارة بالتعريف عن مجلس المصدرين والمستوردين، أهدافه، رؤيته وخططه المستقبلية لتطوير كفاءة، وقدرات القطاع التجاري الفلسطيني، وخاصة قطاع الاستيراد والتصدير.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد د.جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، على أهمية الجهود التي توليها سلطة النقد لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز وزيادة الوعي المصرفي من خلال التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة العامة، وتحدث الوزير عن أهمية قاعدة بيانات نظام الشيكات ودورها في ضبط السوق الفلسطيني وتطوير الفرص الناجمة عن توفر أنظمة الائتمان وأثرها الايجابي المباشر على الاقتصاد الفلسطيني والتي ساهمت بإعادة الاهمية الحقيقية للشيك مما خدم العمليات التجارية، كما تطرق الوزير الى دور سلطة النقد في التوعية المصرفية من خلال الاسابيع المصرفية التي يتم تنظيمها سنوياً ودورها في تعزيز العلاقة بين المواطن والمصارف.
من جانبه رحب أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس طايل الحواري، بالمشاركين في ورشة العمل، وأثنى على جهود مجلس المصدرين والمستوردين وسلطة النقد الفلسطينية، وقال إن تنظيم الأعمال التجارية في المعاملات اليومية، وتحديدها يعتمد على مصالح القطاع الخاص الفلسطيني الذي تقوده مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية .
ونقل سلام فريتخ المستشار القانوني لمحافظة نابلس كلمة المحافظ، التي جاءت داعمة ومرّحبة بالحاضرين والقائمين على تنظيم هذه الورشة الهادفة ، في عقد محاضرات توعوية تهم كافة شرائح المجتمع في تعاملاتهم اليومية، خاصة ما يتعلق "بنظام الشيكات المعادة"، وما يترتب عليه قانونياً تبعاً للأنظمة الجاري العمل بها لدى سلطة النقد الفلسطينية وتطلعهم على كافة المستجدات والقرارات الرسمية المتعلقة بمجال عملهم .
وقاد النقاش مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية علي فرعون، الذي استهل حديثه بنبذة عن الجهاز المصرفي الفلسطيني، الذي يضم سبعة عشر مصرفاً، ما يعادل 232مكتباً وفرعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة من دولة فلسطين، والتعريف بأنظمة عمليات الائتمان التابعة لسلطة النقد، ومن ثم انتقل للتعريف "بــنظام الشيكات المعادة،” وهو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد، أو لبعض من الأسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد، والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة، وركز فرعون على غايات انشائه، وأسباب الإعادة، وآليات التصنيف المتبعة، وكيفية تعديل تصنيف العملاء على النظام، ومن ثم انتقل الى الحديث عن نظامي معلومات الائتمان، وتصنيف المقترضين معرفاً بالنظامين، والنتائج المتحققة.
وناقش الحضور العديد من القضايا العامة والجدلية في موضوع "الشيكات المعادة"، والذي احتل النصيب الأكبر من حصة النقاش الذي شهد تفاعلات واضحة من قبل المشاركين من خلال استفساراتهم وأسئلتهم العديدة، حول القوانين المتبعة لدى سلطة النقد الفلسطينية، والإجراءات المعمول بها في البنوك الفلسطينية، مستدلين ببعض الأمثلة المنبثقة عن أحداث وتجارب شخصية، آملين من خلال أسئلتهم العديدة أن يتم متابعتها بشكل جدّي، داعين الى المزيد من اللقاءات والمحاضرات المماثلة لأهميتها على كافة الأصعدة.
وجاءت ورشة العمل، ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي دأب مجلس المصدرين والمستوردين الفلسطيني على تنظيمها، مستقطباً الفئات المعنية من التجار ورجال الأعمال والمهتمين، لخلق حالة من الوعي بموضوع الاستيراد والتصدير والمعاملات البنكية، وسيعقد المجلس ورشة عمل مماثلة بالتعاون مع سلطة النقد في الأيام القادمة في مدينة رام الله .