رام الله: إطلاق تقرير وضع الأطفال في العالم لعام 2013

وفي هذا السياق، أكدت العلمي في كلمتها، أهمية إطلاق التقرير العالمي، كونه صدر في ظل عضوية فلسطين الدولية في الأمم المتحدة، وكونه أفرز أيضا حيزا منه لواقع أطفال فلسطين، الذين يعيشون في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضها الاحتلال بممارساته اليومية التي حالت دون تمكين المؤسسات من تحقيق متطلباتهم، والنهوض بواقعهم استجابة لعناصر التنمية المستدامة وقوانين حقوق الإنسان والطفولة.

وبينت العلمي أن التقرير أظهر، من خلال مراجعته السريعة، أن وزارة التربية تسير بشكل حثيث نحو حقوق الأطفال، وأن برامجها تنسجم مع التوجه العالمي في ضمان حقوقهم وأنه يحفزها على الاستمرار ويدفعها إلى تضمين ذلك في خطتها الإستراتيجية المقبلة.

 وأوضحت أن الوزارة شرعت ومنذ توليها مهام التعليم إلى مأسسة تلك التوجهات وتنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي تضمن توفير التعليم النوعي لجميع أبنائها الطلبة بمن فيهم ذوو الإعاقة.

وأكدت العلمي أن مبادئ الحق في الحياة الكريمة بمثابة المنطلق الأساسي لعمل الوزارة كجهة إشرافية تتحمل أعباء ومسؤوليات تقديم خدمات التعليم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، وهو الأمر الذي دفعها إلى تبني سياسة التعليم الجامع، كون التعليم حقا لا يستثنى منه أحد، مهما كانت قدراته.

وقالت: 'إن الوزارة توجهت نحو تعيين مرشدي التعليم الجامع لمتابعة قضايا الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس لضمان توفير الشروط الملائمة في المدرسة، بالإضافة إلى تكليف معلم في كل مدرسة بصفة مسؤول عن التعليم الجامع بعد إعداده وتدريبه لمتابعة هذا الملف، بالإضافة إلى عبئه الدراسي الرسمي الملقى على عاتقه'.

وأشارت إلى أن الوزارة تحتضن طلبة من ذوي الإعاقات المختلفة والمتعددة، وأنها وضعت مبدأ تمكين الوصول للمدرسة ومرافقها ضمن توصيف البناء المدرسي، من خلال إعداد المدارس الحديثة المؤهلة والملائمة لوصول الطلبة ذوي الإعاقة الحركية، مع التأكد من وصولهم للخدمات والمرافق التربوية في المدرسة مثل المكتبة والمختبرات، كما عملت على تأهيل المباني السابقة بالتعاون مع المجتمع المحلي، فبلغت نسبة المباني المؤهلة 60%.

وبينت أن الوزارة وفرت الكتب المدرسية المطبوعة بلغة 'برايل' كما وفرت طابعات 'باركنز' والكتب المكبرة للطلبة المكفوفين، بالإضافة إلى توفير الوسائل المُعينة مثل السماعات والنظارات للطلبة، وكذلك تأسيس الزوايا المكتبية الخاصة في المدارس التي تحوي كتبا ثقافية بلغة 'برايل' أو أشرطة سمعية.

وأردفت: 'ومن باب مسؤولية الوزارة في تعزيز الشراكة الهادفة في خدمة الأطفال قامت بانتداب معلمات للعمل في مؤسسات التربية الخاصة مثل المدارس الخاصة بالمكفوفين أو الصم أو الإعاقة العقلية'.

وسعيا منها لضمان استمرارية الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والحيلولة دون تسربهم من التعليم في المرحلة الثانوية، بينت العلمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بما فيها توفير الظروف الملائمة لهم خاصة في تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، كتوفير الكتبة ومواءمة ظروف الامتحان مع احتياجاتهم دون المساس بمصداقيته.

من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة لليونيسيف في دولة فلسطين جوون كنوغي أن 'اليونيسيف'، بالتعاون مع كافة شركائها، تعمل على مواجهة التحديات التي تجابه الأطفال في العالم، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن 93 مليون طفل معاق حول العالم يعانون من إعاقات مختلفة ولا تصلهم المساعدات اللازمة.

وأشارت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يركزون على قدراتهم وليس على إعاقتهم، ويحاولون الاستفادة منها، مؤكدة أن 'اليونيسيف' تسعى لتعزيز المساواة للأطفال المعاقين عن طريق المدارس الصديقة للطفل ومدارس الكشف عن الإعاقة من الصفوف الأولى، لمحاولة منع ومعالجة الإعاقة من خلال تحسين رعاية الأطفال المعاقين وعمل نظام حماية اجتماعي.

وشددت كنوغي على أهمية استمرار الدعم والمساندة عن طريق مشاريع الداعمين لأطفال فلسطين والمحافظة على حقوقهم.

من جانبها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إلى الاهتمام الذي أولته مؤسسات دولة فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية بشريحة الأطفال من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دور الإعلام الفلسطيني في التركيز على فئة الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم وظروفهم.

ولفتت إلى الجوانب القانونية والحقوقية المرتبطة بذوي الإعاقة، قائلة: 'أكدت دولة فلسطين في قوانينها حقوق الطفل من خلال قانون الطفل الفلسطيني الذي يعتبر من القوانين العصرية، حيث تعتبر فلسطين من الدول القليلة في المنطقة العربية التي بها قانون يختص بالطفل وقضاياه ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية'.

وأشارت إلى أبرز الحقوق الواجب توفيرها للأطفال خاصة الحقوق الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية، مؤكدة أن قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم تعتبر أساسا لحقوق الأطفال بشكل عام وتعد من الأولويات الرئيسية لدولة فلسطين.

وبينت المصري اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال إدراجها في الخطة العامة للطفولة بالوزارة، وضمن إطار التخطيط الإستراتيجي للإعاقة في فلسطين، داعية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة إلى إيلاء الاهتمام بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في مجالات تصميم المباني واختيار مناهج مدرسية ومراكز صحية وبرامج إعلامية تنسجم مع احتياجاتهم.

 من جهته، أشار المستشار التقني في مؤسسة 'هاندي كاب– انترناشونال' يحيى الزق إلى حالة الشمولية والاهتمام بفئة الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، والعمل على تمكينهم وتهيئة كافة مرافق الخدمات الاجتماعية لضمان الوصول إلى مجتمع يسوده العدل وتكافؤ الفرص.

وتطرق إلى الفعاليات التي تنفذها المؤسسة في سبيل التعامل مع ذوي الإعاقة وتنفيذ برامج تأهيلية وداعمة لهذه الشريحة، وتبني مبادرات تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الفرص لجميع الفئات.

وشدد الزق على ضرورة التركيز على السياسات الجيدة التي تقوم على إشراك الأطفال بشكل فاعل ومنظماتهم، من أجل ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة والمساهمة الفاعلة في انتزاع حقوق هذه الفئة والعمل على تلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم. 

وفي كلمتها نيابة عن ذوي الإعاقة، طالبت الطالبة صابرين جابر من مدرسة بنات فاطمة الزهراء الأساسية في طولكرم، بضرورة العمل على توفير كافة السبل الكفيلة لأداء الواجبات والحصول على الحقوق وضمان حياة حرة وكريمة للمعاقين، بعيدا عن التميز السلبي، ورفع مستوى المعاق التعليمي والمهني والاجتماعي والرعاية المادية والمعنوية.

وأشارت الطالبة جابر إلى قصة معاناتها والظروف التي مرت بها بعد بتر رجلها وتحمل آلام كبيرة، وإصرارها على الالتحاق بالمدرسة والاشتراك بالفعاليات والمهرجانات وأنشطة المعاقين وتمثيلهم في عدة مناسبات.