عميرة : اقرار قانون انتخابات المجلس الوطني من صلاحيات التنفيذية والتصريحات المضادة هدفها التعطيل
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن :" التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات للمجلس الوطني كانت قد طرحت منذ فترة طويلة ونوقشت في اكثر من اجتماع بالقاهرة وعمان ، مشددا أن اقرار اللجنة التنفيذية للقانون هو من صلب صلاحياتها واضاف في لقاء مع اذا عة موطني اليوم الخميس:" كان بعض هذه النقاط يصنف تحت باب الاجتهاد وبعضها الآخر كانت نقاطا خلافية ، كالعلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي ، فيما اذا كانت علاقة فصل بين المجلسين او علاقة عضوية مشتركة . وكذلك الحديث عن الخارج فيما اذا كان دائرة او عدة دوائر، لافتا أن الحديث عن الخارج يستثني الفلسطينيين بالاردن، أما موضوع القدس فهو يتعلق بالمواقف المبدئية ، وكذلك نوقش موضوع نسبة الحسم 1% وكذلك موضوع الترشح لانتخابات المجلس الوطني .
haاكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن :" التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات للمجلس الوطني كانت قد طرحت منذ فترة طويلة ونوقشت في اكثر من اجتماع بالقاهرة وعمان ، مشددا أن اقرار اللجنة التنفيذية للقانون هو من صلب صلاحياتها واضاف في لقاء مع اذا عة موطني اليوم الخميس:" كان بعض هذه النقاط يصنف تحت باب الاجتهاد وبعضها الآخر كانت نقاطا خلافية ، كالعلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي ، فيما اذا كانت علاقة فصل بين المجلسين او علاقة عضوية مشتركة . وكذلك الحديث عن الخارج فيما اذا كان دائرة او عدة دوائر، لافتا أن الحديث عن الخارج يستثني الفلسطينيين بالاردن، أما موضوع القدس فهو يتعلق بالمواقف المبدئية ، وكذلك نوقش موضوع نسبة الحسم 1% وكذلك موضوع الترشح لانتخابات المجلس الوطني .
وقال
عميرة :" فما خص النقطة الحساسة ، فأن اللجنة التنفيذية قد اقرت العلاقة
الحالية بين المجلسين الوطني والتشريعي- أي ان اعضاء المجلس التشريعي هم
اعضاء في المجلس الوطني مباشرة" .
وأكد عميرة
ان اقرار التنفيذية للقانون هو من صلب صلاحياتها ، وبما أن الاتفاق قائم
بين الجميع على المشاركة فان على الجميع احترام قرارات الهيئة القيادية
للشعب الفلسطيني ( منظمة التحرير الفلسطينية ، معبرا عن اعتقاده أن
التصريحات المضادة لإقرار هذا القانون هدفها التعطيل وليس لها علاقة
بالصلاحيات ، موضحا أن هذه القضايا كان تم الاتفاق عليها في القاهرة .
ورأى
عميرة أن هذا القانون يفتح المجال لإجراء الانتخابات ، مشيرا أن الرئيس
ابو مازن قد قال : اذا دعت الحاجة الى تعديلات فانا سنصدر مرسوما رئاسيا
بها مادامت في مصلحة الانتخابات ، معبرا عن امله ان يتجاوز الجميع هذه
العقبة الالتزام بمبدأ رص الصفوف وليس الفراق قائلا:" هذه ليست نهاية
العالم".