القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن ما قامت به حكومة الاحتلال بالإعلان عن بناء ما يقرب الـ1000 تجمع إستيطاني جديد، يؤكد مجدداً أن هذه الحكومة ترتكز على الإسيتطان وبناءه وتوسيعه حيث أن كل وزرائها استيطانيين ويسكنون في هذه التجمعات.
وأوضح أبو يوسف حديث صحفي لوسائل الاعلام، أن هذه الحكومة الإستيطانية تتحمل كاملاً مسؤولية وصول عملية السلام لطريق مسدود وإنغلاق الأفق السياسي بشكل تام، وهذا يندرج في إطار الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف ان زيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأراضي الفلسطينية وللمنطقة وإجتماعاته المتواصلة لا تعمل لإيجاد مخرج لإنغلاق الأفق السياسي أو الضغط على الاحتلال وإنما لدعم إسرائيل في مشاريعها الإستيطانية".
وأشار أبو يوسف إلى أن الأمر حينما بات الحديث خلاله عن حلول إقتصادية ومشاريع للفلسطينيين وسلام إقتصادي الأمر لا يرتقي لمستوى القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته في كل مكان.
ولفت امين عام جبهة التحرير إلى "أننا أصبحنا لا نعول كثيراً على الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها جون كيري، وعلى كل ما تقوم به، وأعطيناهم فرصة حتى تاريخ السابع من حزيران القادم في فرصة منا لإيقاف هذه الممارسات الإسرائيلية.
وشدد أبو يوسف إلى إنتهت هذه المهلة ولم يحدث شيء جديد على الأرض يوقف ما يجري، فهناك إستراتجية فلسطينية جديدة سيتم وضعها ومن أسسها التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وكذلك الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية والإنضمام لكل المنظمات الدولية لمحاكمة إسرائيل على كل هذه الممارسات.
واكد على موقف القيادة الفلسطينية الواضح بخصوص المرجعيات الدولية والتي اكد الى الانسحاب الاحتلال من الاراضي المحتلة في الرابع من حزيران 67 واطلاق سراح الاسرى واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفق القرار الاممي 194 ودون ذلك لن يكون هنالك اي امل في تحقيق سلام .
ولفت ابو يوسف ان اجتماع لجنة الحريات في القاهرة نتيجة للاجتماع الذي جرى في القاهرة مؤخرا لتذليل العقبات التي تقف امام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ولتحديد وتحقيق السقوف الزمنية التي وضعت وتضبيق الاليات.
واضاف بانه تطبيقا لما نتج عنه الاجتماع الاخير بالقاهرة ومتابعة لما تقرر في الاجتماع الاخير بين الاطراف للوصول الى النتائج المرجوة من هذه الجولات التي يجب ان تتمخض عن انهاء صفحة الانقسام والى الابد فقد تم اقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماع اللجنة التنفيذية اول امس.
واكد ان اجتماع لجنة الحريات العامة بالقاهرة بحضور مسؤولي لجنة الحوار عن الضفة وقطاع غزة وبحضور عزام الاحمد عن حركة فتح وموسى ابو مرزوق عن حركة حماس برعاية مصرية انعقد لتطبيق ما اتفق عليه، ولاجل متابعة هذا المسار وازالة كافة العوائق التي من الممكن ان تؤثر على مسار الحريات العامة مضيفا بانه تم مناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي تحتاج الى متابعة.
وبين ابو يوسف ان الجميع يجب ان يقف عند مسؤولياته وان يمتلك الكل الفلسطيني الارادة من اجل وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تغلق ابواب الانقسام الى غير رجعة حتى نتمكن من مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.