القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 طالب النائب المحامي طلب أبو عرار، الحكومة الإسرائيلية سحب مسودة قانون "برافر" التهجيري، لأنه ترسيخ للعنصرية والتفرقة وتهجير من نوع جديد، وحذر من اقرار القانون، وانحراف الامور عن مسارها.
وبين أبو عرار، ان الحكومة مسؤولة عن تبعات هذا المخطط، وان الاغلبية في هذه الدولة تعمل بكل قوة ضد الاقلية، على عكس الدول الاخرى، مطالبا الحكومة بالإعتراف بالقرى غير المعترف بها، وبملكية الارض للعرب.
وناشد المؤسسات الحقوقية، والأهل في البلاد بالمشاركة في الفعاليات النضالية، كما توجه للمعارضة الاسرائيلية بالوقوف ضد هذا المخطط الكارثي، كما شكر المحامين من العرب واليهود على الحضور والإهتمام.
جاءت هذه الاقوال للنائب طلب ابو عرار، خلال مظاهرة "محامون ضد مشروع قانون برافر"، التي اقرتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ونظمت صباح اليوم الاحد قبالة ديوان رئيس الوزراء، بمشاركة محامين من مختلف انحاء البلاد، وقد ركزها المحامي شحده بن بري، وغيره من المحامين.
شارك في المظاهرة بالإضافة للمحامين، اعضاء كنيست، منهم: الشيخ النائب ابراهيم صرصور، د. احمد طيبي، بالإضافة للنائب طلب ابو عرار.
واكد المتحدثون من العرب واليهود، والنواب، على عدم شرعية مشروع قانون "برافر"، وطالبوا الحكومة بسحب مسودة القانون وعدم طرحها لمصادقة الكنيست.
وتجدر الاشارة الى ان المظاهرة اعدت ناجحة من الناحية الاعلامية، والحضور من المحامين، وكونها الأولى من نوعها للمحامين.