فعاليات نابلس: مخطط المناطق الخضراء الفلسطيني يخدم الاستيطان

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 عماد سعاده-أعربت الفصائل والفعاليات في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمخطط المكاني، الذي أقره مجلس الوزراء، ويقضي بمنع المواطنين من البناء والتمدد العمراني في مساحات شاسعة من المناطق "ج" لاعتمادها كمناطق خضراء، واعتبرت أن المخطط يصب في مصلحة المستوطنين للاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وطالبت هذه الفعاليات في اجتماع عقدته في مقر ملتقى رجال اعمال نابلس، بحضور محافظ نابلس جبرين البكري, وممثلي الفصائل, بإلغاء القرار, وليس تجميده او تعديله، لكونه "يلحق الضرر بالمواطن الفلسطيني ويشجع المستوطنين على السيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية باعتبارها خالية من السكان".
وقال أمين سر حركة فتح في نابلس، محمود اشتية: "لقد ذهلنا عندما اطلعنا على المخطط، الذي كان يمكن ان يكون مناسبا لو كنا دولة مستقلة وذات سيطرة على اراضيها، اما اقراره في ظل ما نعانيه من استيطان ومصادرة للاراضي, فهو تحفيز للاستيطان, ونهب للمزيد من أراضينا، وهو خطر على مكونات مجتمعنا الفلسطيني، وله ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة".
ولفت اشتية الى ان "الغريب في المخطط المذكور انه لا يأتي على ذكر ولا حتى مستوطنة واحدة، الامر الذي يعني تشريع وجود هذه المستوطنات، والتسليم بوجودها كأمر واقع".
وللتذكير بخطورة المسألة، اشار اشتية الى ان الكنيست الاسرائيلي، اعطى الضوء الاخضر للمستوطنين بالاستيلاء على 35% من الارضي الفلسطينية في مناطق "ج"، موضحا ان السيطرة على 400 دونم من اراضي قريتي عورتا وروجيب في الاونة الاخيرة تصب في هذا الاتجاه.
وشدد امين سر "فتح" على ضرورة انتشار المواطنين في مناطق "ج" والتمدد العمراني فيها، ودحر التوسع الاستيطاني.
بدوره، أشار البكري الى انه مضى اكثر من عام على اقرار المخطط، ولكنه "ظل خفيا" ولم يعرف به احد، ولم يتم التشاور بشأنه مع المجالس الهيئات المحلية ذات العلاقة.
واضاف المحافظ ان المجلس الاستشاري للمحافظة، قد ناقش الامر، وتوصل الى انه يجب وقف المخطط والغائه، ذلك أنه غير مدروس، وغير واقعي، ولا يتلاءم مع حجم التحديات في مواجهة الاستيطان.
وذكّر" بان اكثر من 60% من اراضي نابلس هي اما مناطق "ج" او مناطق عسكرية، وهناك اشكالية في سيطرتنا عليها. وشدد المحافظ على اهمية الانتشار في كل المناطق وخاصة المناطق "ج".
وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي، زاهر الششتري:" إن هناك اجماعا وطنيا لالغاء هذا القرار الخطير الذي يمس حياة المواطنين".
وقدم الدكتور اسحق البرقاوي، وجهة النظر القانونية حول هذا المخطط، موضحا ان المناطق "ج" تشمل نحو 71% من اراضي الضفة، في حين ان المنطقة "ب" تتراوح بين 26 - 27%، والمنطقة "أ" لا تتجاوز 2.1%.
واضاف ان معظم القرارت التي تتخذها الحكومة، وتتعلق بالارض يتم اقرارها خلسة، مضيفا ان اقرار هذا المخطط لم يتم حسب الاجراءات القانونية، والتي من بينها ضرورة نشره والاعلان عنه.
وذكر البرقاوي بان المخول بوضع مثل هذه المخططات، هو مجلس التنظيم الاعلى، وليس مجلس الوزراء.
ولفت البرقاوي الى انه عند الاطلاع على المخطط، نلاحظ ان المناطق الخضراء تقع في مناطق "ج" التي كانت اسرائيل قد ابدت استعدادها لاعادتها للفلسطينيين كبادرة حسن نية، مقابل استئناف المفاوضات، لذلك فان قيام الحكومة الفلسطينية باعلان هذه الاماكن مناطق خضراء، هو اجراء استباقي، يخدم في المحصلة الاحتلال.
وقال عضو المجلس الوطني، بلال الشخشير: إن المخطط قسّم الاراضي الممنوع البناء فيها الى قسمين: الاول يشمل اراض خضراء عالية الجودة، والثاني يشمل اراض ذات اطلالة جميلة. واشار الشخشير هنا الى ان كافة المستوطنات تقع فوق الهضاب والجبال ذات الاطلالة الجميلة، وبالتالي فان ترك هذه الاماكن خالية يعني القول للمستوطنين، تعالوا وخذوا هذه الاماكن.
من ناحيته، تساءل المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور يوسف عبد الحق قائلا: "في حال تركنا هذه الاراضي كاماكن خضراء، ولم نعمر فيها بيوتا ومساكن، هل بامكاننا ان نمنع المستوطنين من الاستيلاء عليها".
ورأى القيادي في حركة "فتح" بلال دويكات ان "المخطط المذكور يخدم الاستراتيجية الصهيونية التي وضعت قبل 120 عاما للسيطرة على الارضي الفلسطينية".