محللون: عُمرُ حكومة الحمد الله "المؤقتة" سيطول

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال محللون سياسيون، إن حكومة رئيس الوزراء المكلف، الدكتور رامي حمد الله، لن تكون حكومة مؤقتة بسقف مدته ثلاثة أشهر، كما هو مقرر، قبل ان يصار لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعنية بالإعداد للانتخابات العامة.
وقال المحلل السياسي، سميح شبيب، خلال حلقة من برنامج "السلطة الرابعة" الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم ملحم، على شاشة تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الاربعاء : "إن الاتفاق على إنهاء حالة الانقسام السياسي لا يلوح في الأفق، فحركة حماس تنتظر ما يجري في العالم العربي، خاصة في مصر وسوريا لكي تحدد مواقفها، لذا فإن حكومة الدكتو حمدالله ستطول، وستكون طويلة الأجل".
وأوضح أن برنامج الحكومة سيقتصر على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. و"ستواجه هذه الحكومة مصاعب جمة، لذا قام الرئيس، بتعيين نائبين لرئيس الوزراء لمساعدته في تحمل هذه الملفات".
وقال رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور عماد البشتاوي: "إن مهمة حكومة الدكتور رامي حمد الله، هي إزاحة رئيس الوزراء المستقيل، الدكتور سلام فياض عن المشهد السياسي، بعد خلافات مع الرئيس عباس حول صلاحياته، وكذلك الانتقادات التي وجهها قياديون في حركة فتح للدكتور فياض".
وأشار إلى أن حكومة فياض، كانت حكومة تصريف أعمال في أعقاب الانقسام، وكان من المفترض أن تكون لعدة أشهر، لكنها استمرت سنوات.
وقال مستشار رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور يوسف رزقة إن "هناك فرصة حقيقة لتحقيق المصالحة، كونه (رامي حمد الله) شخصية محايدة، وبإمكانه توسيع المساحات المشتركة بين حركتي فتح وحماس، حتى تنضج فكرة المصالحة".
وأشار إلى أن المساحات المشتركة، هي كل ما يخدم المواطن الفلسطيني، مثل إطلاق ملف الحريات في الضفة وغزة، والمساعدة الميدانية في ظل الأمر الواقع المتمثل في الانقسام.
لكن المحللين اختلفوا حول أسباب عدم اجراء الانتخابات كمفتاح لانهاء الانقسام، فبينما رأى البشتاوي أن المشكلة تكمن في عدم رغبة حركة حماس في إجراء انتخابات عامة، إذن إنها "تخوض الانتخابات لمرة واحدة"، قال رزقة بأنه لا يمكن عقد انتخابات عامة قبل تهيئة الأجواء، بتنفيذ المصالحة الاجتماعية وإصلاح منظمة التحرير.
وقال شبيب إنه في حال وجود أي خلاف سياسي، فإن الأحزاب تحتكم للشعب للخروج من هذا الخلاف، وحركة فتح تؤكد نيتها لإجراء الانتخابات، فيما لا تريد عقد الانتخابات، كما عقدت في المرة السابقة، مغفلة أن أي انتخابات ستكون في ظل مراقبة محلية ودولية.