المواطنون يريدون إنهاء احتلال الأرصفة في جنين

وفا-  ثائر أبو بكر

تكتظ أرصفة شوارع مدينة جنين بـ"البسطات" والبضائع التي يصّر أصحاب المحلات التجارية على تكديسها أمام محلاتهم دون حق، لدرجة يصعب فيها على المواطنين والمتسوقين السير بحرية على هذه الأرصفة المخصصة لهذا الغرض أصلا.
ازدحام الأرصفة بالبسطات والبضائع يدفع المتسوقين وزوار المدينة غالبا إلى السير في وسط الشوارع وبين المركبات هربا من الأرصفة المكتظة، الأمر الذي يخلق حالة من الفوضى ويعرض حياتهم للخطر، ويعرقل حركة المرور، ويخلق منظرا بشعا للشارع العام.
ظاهرة "التعدي على الأرصفة" تسيطر على شوارع جنين منذ زمن بعيد، وحاولت البلدية مرارا وتكرارا تنظيم الأرصفة وإزالة البسطات العشوائية، إلا أنها لم تنجح، ويعتقد المواطنون أن سبب ذلك يعود إلى عدم قدرة البلدية والجهات المختصة على توفير مكان يخصص للبسطات بعيدا عن الشوارع الرئيســـــية لضمان عدم عودتها إلى الشـــارع.
وقال زياد الناطور أحد تجار المدنية "توجهت باسمي وباسم عشرات التجار منذ ما يقارب 3 سنوات إلى بلدية جنين والشرطة والمحافظة بمخاطبات رسمية تطالبهم بتنظيم سوق المدينة، ووضع حد لظاهرة التعديات على الأرصفة، وتوفير مواقف خاصة بمركبات المواطنين والمتسوقين بعيدا عن أمام المحلات التجارية، إلا أنها لم تحرك ساكنا".
ويشتكي أهالي مدينة جنين وزوارها من قيام أصحاب المحلات التجارية باستغلال الأرصفة أمام محلاتهم وفي محيطها وحتى في منطقة الشارع الرئيس المحاذي لمحلاتهم بشكل غير قانوني ودون حق، خاصة في شارعي "أبو بكر"، و"الحسبة القديمة"، ما يضيق الخناق عليهم ويشل حركتهم أثناء التسوق، إضافة إلى أنهم لا يجدون مكانا لركن مركباتهم حتى في المساحات الفارغة لأن التجار يخبرونهم أنها تابعة للمحل وأنهم يريدون "تنزيل بضائع".
وذكر عدد من الأهالي لـ"وفا" أنهم قدموا شكاوى رسمية لعدة جهات لحل المشكلة المتفاقمة منذ سنين وإزالة التعديات، لكن دون جدوى حيث يستمر إغلاق الأرصفة ويرفض التجار وقف التعديات عليها.
وقال صاحب مكتبة ساري عصفور "ناشدنا البلدية وخاطبناها منذ سنوات لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل كابوسا للمواطنين والمتسوقين والتجار على حد سواء، لكن لا حياة لمن تنادي، فتوجهنا إلى الشرطة والغرفة التجارية ولكن دون جدوى".
وأضاف "المشكلة أصبحت تؤثر على المتسوقين من فلسطينيي الـ48 الذين باتوا لا يجدون مكانا لركن مركباتهم ويجدون صعوبة بالغة في التنقل والتسوق بحرية ما يهدد بتراجع إقبالهم على التسوق في جنين، كما لا يجد هؤلاء مكانا لقضاء حاجتهم أثناء التسوق ما يسبب لهم حرجا كبيرا".
جمال السلفيتي صاحب "بسطة" قال "يطالبوننا بالابتعاد عن الشوارع الرئيسية، لكن البلدية لا توفر لنا مكانا بديلا لننقل بسطاتنا إليه وتطالبنا بدفع مبالغ مالية بدل عن المكان الذي نقف فيه، أين نذهب؟ فعملي على البسطة مصدر رزقي الوحيد، إذا أرادوا أن نغادر الشوارع عليهم توفير مكان بديل لننتقل إليه ونواصل عملنا". 
من جانبه، قال مدير شرطة جنين المقدم محمد تيم "الشرطة تتلقى شكاوى كثيرة ومناشدات من قبل المواطنين لحل موضوع التعديات على الأرصفة وحجز أجزاء من الشوارع من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، لكن الشرطة لا تستطيع فعل شيء، ومنعهم من ذلك هو في إطار تخصص البلدية وليس الشرطة".
وأضاف: "هناك تداخل في صلاحيات الشرطة والبلدية بما يتعلق بالأرصفة، فالشرطة قوة تنفيذية تنفذ قرارات محكمة البلدية، لكن للأسف المحكمة غير مفعلة، وهي الجهة المخولة بإصدار القرارات والأحكام حول هذه المخالفات".
وقال: "منذ عام ونصف لم يصلنا أي قرار من محكمة البلدية حول التعديات على الأرصفة، ورغم ذلك ينتشر أفراد الشرطة بشكل دائم ومستمر في سوق الخضرة من أجل تنظيم حركة مرور السير، لكنهم لا يستطيعون إزالة أي بسطة، لأن البلدية منحت أصحابها تصاريح للعمل في تلك الأماكن".
وأوضح المقدم تيم أن الشرطة طالبت البلدية بتخصيص موقف للمركبات من أجل وضع حد لظاهرة الاكتظاظ في الشوارع الرئيسية وتنظيم سوق المدينة أسوة بمجمع نابلس، إلا أن مطالباتها لم تجد آذانا صاغية.
وأشار إلى أن "الشرطة باشرت بوضع غرف عمليات متنقلة في مركز المدينة ليستطيع أفراد الشرطة تقديم خدماتهم بأسرع وقت ممكن لأي مواطن يتقدم بشكوى، وليتمكنوا من الوصول إلى المكان المستهدف بالسرعة المطلوبة". وقال: "ما زلنا ننتظر من البلدية تخصيص أماكن لوضع هذه الغرف".
من جانبه، قال مسير أعمال بلدية جنين علي الشاتي: "البلدية تعمل بكل طاقاتها لكنها لا تستطيع أن تحقق كل شيء"، وأضاف "الشرطة مهمتها حفظ النظام والأمن في الأسواق، وتنظيمها بالتعاون مع البلدية، وموظفو البلدية متواجدون في الأسواق دائما لهذا الغرض".
وحول التعديات على الأرصفة، قال الشاتي: "من حق أي تاجر أن يضع بضائعة أمام محله على مسافة  40 سم، رغم أن ذلك غير قانوني، لكنه تساهل من قبل البلدية". وبين أن البلدية تتابع باستمرار أوضاع الأسواق وتحرر المخالفات وتحولها إلى محكمة البلدية.
وقال مدير عام الغرفة التجارية نصر عطياني: "طالبنا البلدية منذ سنين بفتح دورات مياه للمتسوقين وزوار المدينة، وتخصيص موقف خاص بالمركبات، ورغم الوعود المتكررة إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث".