حماس تجني الضرائب من الأنفاق وتلاحق التجار لفرض رسوم جديدة !!

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بدأت حكومة حماس في قطاع غزة مؤخراً حملة لاحقت خلالها التجار والباعة في أسواق وأحياء القطاع المحاصر والذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لجني الضرائب وفرض غرامات مالية على المخالفين حسب حملتها تحت مسمى تنظيم السوق ومراقبة التجار.
وأعرب التجار والباعة عن سخطهم من ممارسات الحكومة المقالة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة بيد أن الساسة وصفوا تلك الممارسات بأنها محاولة لضرب التجارة الفلسطينية..

ضربة للتجارة الفلسطينية
وقال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إن ما يحدث في قطاع غزة هو تعبير عن إحدى مظاهر الانقسام الأسود الذي يعيشه الشعب الفلسطيني لأن الجماهير الفلسطينية تأثرت بفعل هذا الانقسام بكافة مستوياتها وشراحها إضافة للتاجر الذي يعاني الحصار والانقسام ووجود الأنفاق التي بالتأكيد تعتبر خارج القانون وتؤثر على طبيعة التجارة الفلسطينية بشكلها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الضرائب التي تحاول حماس فرضها ستشكل ضربة ليس للتاجر فقط وانما للمواطن الذي يحمل على ظهره عبئ الانقسام.
وأوضح الزق في تصريح لوكالة فلسطين برس للأنباء " أن هناك أكثر من 60 ألف طالب خريج لا يجدون عمل إضافة إلى جيش البطالة الموجود لافتاً إلى أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في غزة بالتأكيد وصل مرحلة خطيرة جداً من حيث المعاناة التي بدأت تشمل كافة شرائحه من الفقراء والبسطاء حتى التجار.

الحكومة والتشريعي لون واحد فقط..
وبالنسبة لدور الفصائل قال الزق إن حكومة حماس هي بالنهاية لون واحد وهي حكومة خالصة لحماس ولا يوجد بها أي شريك لا من قريب ولا بعيد ويستحيل أن يكون هناك مهمة رقابية على أداء الحكومة إضافة إلى كتلة التشريعي التي هي ايضا خالصة لحماس وهذا يشكل ثغرة أساسية في النظام السياسي الذي نعيشه في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إن هناك تحرك في الغرفة التجارية لوقف الحملة لكي لا تمس العمود الفقري لحركة التجارة في قطاع غزة ونحن كقوى سياسية نقول أن الانقسام الذي نعيشه يجب أن ينتهي في أسرع وقت .
وأضاف " اعتقد أن الدور الأساسي للقوى السياسية يجب أن يركز على فعل شعبي غاضب على هذا الانقسام وتداعياته وفرض الضرائب مظهر من المظاهر التي نعانيها في غزة والمطلوب تظافر كافة القوى والمنظمات الحقوقية في فعل مبرمج للتعبير عن غضب الشعب ضد الانقسام الأسود.

ملاحقة التجار وفرض الضرائب..
وقال البائع أبو اياد إن أفراد من حكومة حماس حضروا إلى بقالته المتواضعة وقد فرضوا عليه مبلغ "75 شيكل " غرامة لعدم وجود ميزان لديه في محاله الصغير معرباً عن استياءه من تلك الممارسات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها قطاع غزة.
بينما قال عدد من التجار أن حكومة حماس فرضت عليهم ضرائب قدرت ما بين 2000-3000 شيكل كغرامات سنوية على مبيعاتهم ولفت التجار إلى أن عناصر من الحكومة المقالة لاحقت عدد من الباعة في الأسواق ومنعتهم من البيع.

الشعبية تنتقد تصريحات حكومة حماس..
هذا ووجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نقدا شديدا لحكومة غزة التي تديرها حركة حماس، بسبب الإجراءات التي تتخذها على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة حرية الرأي والتعبير.
وقالت الشعبية في بيان لها ، ان الحكومة المقالة تتشدد في تحصيل الجمارك والضرائب، وتسعي بكل الوسائل لجلب الأموال إلى خزينتها دون الالتفات إلى قدرة المواطن في تحمل ذلك، فضلاً عن التضييق على الحريات العامة والديمقراطية، ومنع الكثير من الأنشطة والفعاليات بحجة عدم الترخيص، واستمرار حالات الاستدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي، والتحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة واهانة بعضهم في مراكز المباحث والأمن الداخلي، فضلاً عن ظاهرة مطاردة الفتيان في الشوارع فيما يعرف بقضية "البنطال الساحل" وقيامهم بحلق شعورهم والكثير الكثير من الممارسات المخالفة للقوانين الفلسطينية.
وأشارت الشعبية الى تصريحات وزير داخلية حكومة غزة  التي وصفتها بـ"غير المفهومة والغريبة" عن "رفع مستوى الرجولة"، ناهيك عن القوانين المتواترة التي يسنها نواب حركة "حماس" خلافاً للقانون والتي تمس حياة المواطنين".
وطالبت الجبهة بوقف كل الإجراءات والممارسات التي تخالف القانون الفلسطيني ومحاسبة كل من يمتهن كرامة المواطن، ويعتدي على حريته وفق القانون، وكذلك وقف سن القوانين التي تعمل على فرض رؤية لحمسنة المجتمع.
وقالت الجبهة "انها تتابع بقلقٍ بالغٍ، تسارع الأحداث المأساوية في قطاع غزة، واستمرار سقوط الكثير من الأبرياء نتيجة حوادث الثأر العائلي والانتحار وجرائم القتل والسطو الغريبة عن تقاليد وعادات وأعراف شعبنا، والتي أدت أخيراً إلى سقوط العديد من الأبرياء كان آخرهم الحاج أمين شراب في خان يونس، الذي قتل بدمٍ باردٍ أثناء تأدية عمله في محل صرافة يمتلكه، بالإضافة إلى حادثة انتحار شاب في مدينة رفح بإحراق نفسه، والعديد من الحوادث في مختلف محافظات القطاع".
وتابعت "من الطبيعي، أن تزيد هذه الإجراءات من حجم التوتر لدى الشعب الفلسطيني المنهك أساساً، وأن تولّد مشاكل وأمراض اجتماعية تؤدي إلى ارتكاب جرائم من بعض ضعاف النفوس، بالإضافة إلى أنها تزيد من حالة الغليان الذي لن يستطيع أحد التحكم في ردود فعله تجاه المسئولين عن هذا الوضع".
وطالبت "بوقف كل الإجراءات والممارسات التي تخالف القانون الفلسطيني ومحاسبة كل من يمتهن كرامة المواطن، ويعتدي على حريته وفق القانون، وكذلك وقف سن القوانين التي تعمل على فرض رؤية لحمسنة المجتمع".
ودعت جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وضع حد لسياسات الاحتلال الظالمة بمواصلة الحصار والإغلاق والحد من فرص التنمية في فلسطين.إن حكومة غزة وأجهزتها الأمنية لن تكون بمنأى عن تداعيات هذا التدهور الخطير في الحياة العامة الفلسطينية، وأن حالة الغليان الشعبي والمعاناة ستوّلد انفجاراً شعبياً لن يستطيع أحد إيقافه.
ويبقى المواطن الغزي ضحية ممارسات حماس التي تجني الضرائب بشكل جنوني من كافة التجار في ظل أزمتها المالية الخانقة ....
 عن بال برس