أبو ليلى يدعو لإستئناف الجهود للإنضمام للمؤسسات الدولية لمحاسبة الإحتلال
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-06-08 | 15:40
1875
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد النائب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة الإستعداد لإستئناف ما وصفه الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني للإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه بحق شعبنا ، ردا على مواصلة الإحتلال لمخططاته الإستيطانية وتجاوزة كل الخطوط الحمراء في ذلك .
وقال النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية 'إن مخططات الإحتلال الإستيطانية المتواصلة تأكد أن الاحتلال ماض في قطع الطريق أمام أي جهود لإستئناف العملية السياسية ، وأنه يواصل تحدي العالم حتى في القضايا التي تعتبر خط أحمر وعلى رأسها المخطط الإستيطاني المسمى "E1 " الذي شرع الإحتلال بشق الطرق من أجل تنفيذه .
وأضاف أبو ليلى "إن مخطط 'E1' الإستيطاني يعتبر من أخطر مشاريع الإستيطان التي نفذها الإحتلال وخط أحمر بالنسبة لشعبنا والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ومحاولة إسرائيلية للإحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة ، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ هذا المشروع بمثابة إنهاء لحلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا الأمر الذي لا يقبل به شعبنا في أي حال من الأحوال وتحت أي ظروف كانت .
وأوضح أبو ليلى أن البدء في إقامة هذا المشروع الإستيطاني ومواصلة الإحتلال لمخططاتة الإستيطانية يعني أنه لا جدوى من إستمرار التعويل على الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة والتي تحاول الضغط على الجانب الفلسطيني لإستئناف مفاوضات دون أسس واضحة في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ممارسة أي ضغوطات على الإحتلال لوقف مشاريعه الإستيطانية .
وأكد أبو ليلى على ضرورة العمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبه بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
وشدّد النائب أبو ليلى، أن العودة لأي مفاوضات تطلب الوقف الكامل للاستيطان، والتزام أسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 (حزيران) 1967 عاصمتها القدس، وإعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
haأكد النائب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة الإستعداد لإستئناف ما وصفه الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني للإنضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه بحق شعبنا ، ردا على مواصلة الإحتلال لمخططاته الإستيطانية وتجاوزة كل الخطوط الحمراء في ذلك .
وقال النائب أبو ليلى في تصريحات صحفية 'إن مخططات الإحتلال الإستيطانية المتواصلة تأكد أن الاحتلال ماض في قطع الطريق أمام أي جهود لإستئناف العملية السياسية ، وأنه يواصل تحدي العالم حتى في القضايا التي تعتبر خط أحمر وعلى رأسها المخطط الإستيطاني المسمى "E1 " الذي شرع الإحتلال بشق الطرق من أجل تنفيذه .
وأضاف أبو ليلى "إن مخطط 'E1' الإستيطاني يعتبر من أخطر مشاريع الإستيطان التي نفذها الإحتلال وخط أحمر بالنسبة لشعبنا والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ومحاولة إسرائيلية للإحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة ، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ هذا المشروع بمثابة إنهاء لحلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا الأمر الذي لا يقبل به شعبنا في أي حال من الأحوال وتحت أي ظروف كانت .
وأوضح أبو ليلى أن البدء في إقامة هذا المشروع الإستيطاني ومواصلة الإحتلال لمخططاتة الإستيطانية يعني أنه لا جدوى من إستمرار التعويل على الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة والتي تحاول الضغط على الجانب الفلسطيني لإستئناف مفاوضات دون أسس واضحة في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ممارسة أي ضغوطات على الإحتلال لوقف مشاريعه الإستيطانية .
وأكد أبو ليلى على ضرورة العمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه المرتكبه بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
وشدّد النائب أبو ليلى، أن العودة لأي مفاوضات تطلب الوقف الكامل للاستيطان، والتزام أسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 (حزيران) 1967 عاصمتها القدس، وإعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
