القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- قال د. واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "عودة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع الجاري لا تحمل أي جديد"، مشيراً إلى أن تلك الزيارات "فشلت فشل ذريعاً".
وأضاف أبو يوسف في حوارات صحفية، انه "لا يوجد أي جديد يحمله كيري في الزيارة التي ينوي القيام بها الاسبوع المقبل"، متوقعاً أن "تكون الأخيرة وذلك نتيجة انسداد الأفق امام العملية السلمية بفعل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض".
وأوضح أبو يوسف أن "مهمة وزير الخارجية الأميركي ستراوح مكانها، طالما بقيت الإدارة الأمريكية داعمة للمواقف الإسرائيلية"، قائلاً "بات واضحا مهمة كيري فشلت فشل ذريعاً، إنه لا يوجد شيء جديد في ما يتعلق في زيارته".
ورأى "لا يمكن القبول أن يكون هناك لقاء من أجل اللقاء، المفاوضات جربت واللقاءات كذلك، ولم يحدث أي اختراق في كل من القضايا المطروحة على طاولة البحث، الاحتلال يسابق الوقت في فرض الوقائع على الأرض".
ولفت بانه حتى الأن لم يطرح كيري أنه يمتلك خطة سياسية"، موضحا أنه "في حال تحدث عن خطة سياسية يجب أن تستند إلى وجوب وقف الاستيطان والافراج عن الأسرى والاعتراف بمرجعية عملية السلام وبحدود الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران من العالم 1967".
وأضاف أبو يوسف ان حكومة الاحتلال ترفض أي اتفاقية وعلاقة مع الأمة الاسلامية, لكي يسهل السيطرة على القدس وكنس المعالم المقدسة".
وأكد أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تتمسك بنهج وسياسة العدوان والتوسع الاستيطاني الاستعماري على الأراضي الفلسطينية، مشدداً أنها تصر على تنكرها لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
ورأى أبو يوسف أنه يجب ان يكون هنالك موقف عربي اسلامي واضح ومشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تتعرض لها فلسطين والأمة العربية.
وفي السياق ذاته، أوضح أبو يوسف أن الاحتلال "الإسرائيلي" يرفض أي تحقيقات دولية بشأن ما ترتكبه الأولى بحق الشعب الفلسطيني .
وأشار إلى أن اسرائيل "بلطجية" برفضها لمثل هذه اللجان الدولية ,لافتاً إلى أن الاحتلال يتبع هذه السياسية منذ سنوات عديدة لعدم وجود موقف عربي "جاد" على حد قوله، وأردف قائلاً "إن الحل لكسر شوكة اسرائيل هو الجدية في التعامل معها، وهذا يستدعي الذهاب إلى جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة والوكالات التابعة لها لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة وخاصة بعد الاعتراف الاممي بدولة فلسطين كدولة مراقب، و التوجه كذلك إلى المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية وهذا من حقنا.