القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد امين سر حركة فتح في اقليم سلفيت عبد الستار عواد على ضرورة محاسبة سماسرة الاراضي، واتخاذ اشد العقوبات بحق من يثبت عليه بيع الارض للاحتلال.
وأضاف عواد في بيان له ان "محافظة سلفيت التي تربط ما بين الشمال والجنوب ووقوعها على بحيرة من المياه وقلة عدد سكانها، والكثافة الاستيطانية على اراضيها، جعلها محط اطماع الاسرائيليين ، ومحاولة السيطرة على اراضيها بشتى الوسائل، من خلال المصادرة وإعلان بعض المناطق (مناطق عسكرية للتدريب) وجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية وقانون املاك الغائبين".
وأضاف عواد انه وبعد ثلاثين عاماً من بعض الصفقات المزوره تقوم بعض الشركات الاسرائيلية بالإعلان عن صفقات في الصحف بهدف تسجيلها، ويأتي هذا الاعلان بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة لان الاسماء التي هي طرف في الصفقه والشهود اصبحوا امواتاً، وهذا ليس الا لتغطية عمليات التزوير التي كانت تقوم بها تلك الشركات.
وأشاد عواد بدور لجنة الدفاع عن الاراضي في محافظة سلفيت والجهات المختصة بمتابعة تلك الملفات وتقديم الاعتراضات التي من شأنها منع تسجيل تلك الاراضي وفضح عمليات التزوير التي يقوم بها الاحتلال، مؤكدا ان هناك العديد من الحالات النضالية التي تشكل مدارس في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الارض مثل المناضل هاني عامر الذي يقيم في بيته خلف الجدار.
وناشد عواد اهالي المحافظة بالتعاون التام في تقديم الاعتراضات على اي صفقات يتم الاعلان عنها، وعدم التعاطي مع اي اشاعات وإدراج بعض الاسماء بهدف تشويهها وخلق حالة من البلبله داخل المحافظة، مطالبا الجهات المختصة بتقديم من يثبت عليه تسريب الأراضي للقضاء واتخاذ اشد العقوبات بحقه، وضرورة العمل على كشف عمليات التزوير قبل الاعلان عنها في الصحف من اجل حماية الارض.
ووجه عواد رسالة للقيادة الفلسطينية والمؤسسات العاملة في الاراضي الفلسطينية بضرورة الوقوف الى جانب المزارعين والمواطنين في محافظة سلفيت من اجل تثبيتهم على الارض ومقاومة الاستيطان.