القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 (زلفى شحرور)
احتل الموضوع المالي والاقتصادي أولوية في توجه الحكومة الجديدة حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، والتأثير في المستوى المعيشي لمواطنيها.
ورغم التفاؤل بهذه التوجهات، إلا أن الواقع الصعب والمر للوضع المالي للحكومة المحمل بـ4.2 مليار دولار ديون، يلقي بظلاله على قدرتها الفعلية على تحقيق إنجازات سريعة.
وعرض نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة على هذا الصعيد بعد اجتماعها الأول أمس، واعدا بالعمل على زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية (سياحة وزراعة وصناعة) للتأثير في نسب البطالة العالية، والاهتمام بالبيئة القانونية الخاصة بالاستثمار وسن القوانين المحفزة له وللتنمية المستدامة.
ورغم وعود مصطفى بالعمل على تحسين المستوى المعيشي ورفع رواتب الموظفين مقرا بتآكل قيمتها، إلا أنه أقر بصعوبة الوضع المالي للحكومة، وأن أولويته تأمين الرواتب وزيادة الجباية لتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها، ومع تأكيده أن الوضع الاقتصادي يقوم بناء على تنبؤات ولا يوجد يقين بخصوصه لأنه يتأثر مباشرة بالوضع السياسي وبدعم المانحين.
واستطلعت 'وفا' أراء فعاليات اقتصادية وأكاديمية وسياسية من هذه القضايا، والتي رأت بضرورة مراجعة السياسات المالية للحكومة، وتضافر الجهود وإعطاء الفرصة للحكومة لإحداث التغير المطلوب سواء على المستوى المباشر والبعيد.
وعبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول عن ثقته في نجاح الحكومة الجديدة في التخفيف من تفاقم الأزمة المالية برسمها لسياسات مالية واقتصادية حكيمة، من خلال خفض النفقات والبحث عن مصادر جديدة للتمويل.
وقال: 'الحكومة الجديدة تدرك الإشكاليات والسقطات المالية والاقتصادية التي وقعت فيها الحكومة السابقة، وستعمل على سياسات اقتصادية جديدة، خاصة وأنها تضم عددا من الخبراء الماليين والاقتصاديين'.
 وأضاف: 'صحيح الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات على السياسات المالية والاقتصادية التي كانت توجه للحكومة السابقة، التي ظهرت تجلياتها بالدين المالي الكبير، ورفع الرسوم والضرائب وانقطاع الرواتب'.
وأكد مقبول أن حركته ستعطي الحكومة الوقت والفرصة لتعديل هذه السياسات، معتقدا أن نتائجها ستظهر سريعا، وقال: 'ندرك أن الحكومة حملت أعباء مالية ضخمة من الحكومة السابقة التي وقعت على اتفاقيات قبل رحيلها'.
واعتبر الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي أن الحكومة محكومة بموازنة عامة تعمل على أساسها، وفيها خلل كبير، وأي تغيير ترغب الحكومة في إحداثه يتطلب منها إعادة النظر في الموازنة العامة ، لأن أي خطط ومشاريع لا  ترى إلا من خلال إجراءات التنفيذ، والموازنة هي المعيار الحقيقي لها.
ووصف تصريحات نائب رئيس الوزراء محمد مصطفي بأنها تعكس توجها يجب أن يعبر عنه بخطة اقتصادية، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة للتأثير على مستوى حياة الناس خاصة الفقراء منهم، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على 14 سلعة أساسية تشكل الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتدخل في ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.
ورأى القطاع الخاص وعلى لسان مدير عام شركة 'صفد' إبراهيم برهم في تصريحات مصطفى إشارات إيجابية، داعيا لحوار ونقاش مع الحكومة والمجتمع المدني من أجل رسم إطار للتحرك، والتعامل بطريقة حليمة حتى يتمكن الجميع من تجاوز الأزمة والوضع المالي الصعب.
وقال برهم: 'أهم ما جاء في تصريحات مصطفى هو تعامل الحكومة بصورة واقعية مع الظروف التي تعيشها والأدوات التي تتحكم فيها'.
وأضاف: 'على الحكومة أن تتدخل وبصورة سريعة  للتعامل مع مستوى تكلفة الحياة المرتفعة وخاصة الفئات المتضررة من أصحاب الدخل المنخفض خاصة وأن تكلفة الحياة عالية جدا، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الضرائب غير المباشرة (المضافة والجمارك) لتخفيض بعض تكاليف الحياة مثل الغاز وأسعار المواد الغذائية التي يمكن التأثر فيها من خلال تطوير أدوات الإنتاج المحلي' .
وبيّن أنه لا يوجد مع أي حكومة حلول سحرية للمشاكل التي تواجهها، ويجب أن تمنح الوقت للتخطيط على مستوى حياة الناس، والعمل على تخفيض نسب الإنتاج من خلال التراجع عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق، وأثرت على حركة الإنتاج والقطاع الخاص مثل الضرائب المباشرة (الدخل)، وتوفير الحماية للمنتج المحلي.
وأكد برهم أن الحكومة لوحدها لا يمكنها الوصول لذلك، والمطلوب من قطاعات المجتمع المدني من قطاع خاص ونقابات التفهم والتعاون.
ودعا لمراجعة وطنية لكل القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي للاتفاق على إطار وطني للعمل به لأن العملية الانتقالية تحتاج لتضافر كل الجهود، مشيدا بفكرة تشكيل لجنة اقتصادية للتعامل مع الوضع الصعب والقاسي الذي يتعرض له الاقتصاد بسبب إجراءات الاحتلال المعيق الأكبر لتطوير الاقتصاد لتحكمه وبصورة دائمة بكل مخرجات الإنتاج من مياه وأرض ومعابر.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم أن المدخل للتأثير على الاقتصاد يأتي من باب السياسات المالية، لأن السياسات الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد من سياسات نقدية وتجارية لا تملك الحكومة هامشا واسعا للتأثير عليها.
وقال: 'على الحكومة في معرض وضعها لخطة المائة يوم مراجعة الموازنة العامة، لأنه لا يمكن بناء خطط وبرامج دون تغطية مالية، ويمكن لها العودة للرئيس وإصدار ملحق موازنة'.
وأضاف: 'تحسين الوضع المعيشي للناس يستلزم إعادة النظر في أولويات الإنفاق في الموازنة، وإحداث بعض التدوير في المبالغ  المخصصة  لبرامج تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وتوفير دعم أكبر للقطاع الزراعي من خلال برامج لدعم الإنتاج وتحفيزه،كما يمكن للحكومة الذهاب نحو دعم موجه لبعض السلع الأساسية ولفئة محددة من المواطنين من خلال بطاقات الغذاء'.
ورأى أن على الحكومة النظر في السياسة الضريبية التي ستسير عليها، ودراسة مدى عدالتها ومراجعة الشرائح والنسب وأشكال التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية .
 وبين عبد الكريم أن هذه الإجراءات لا تحل كل الأزمات، لكنها ترسل رسائل إيجابية في التعامل مع مشاكل الناس وإدارتها للشأن الاقتصادي بصورة أكثر شفافية ومشاركة مع أصحاب العلاقة في رسم السياسات والأخذ بمصالح كل الأفراد.