القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 يوسف الشايب: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، في مقرها بمدينة رام الله، اليوم، ورشة عمل، حول "الحريات الإعلامية"، والانتهاكات التي تمارس ضد الصحافيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشاركة عدد من الصحافيين، وبعضهم تعرض لانتهاكات موثقة لدى الهيئة، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي المجلس التشريعي، وأمناء عامون لفصائل وأحزاب وأعضاء مكاتب سياسية فيها، إضافة إلى ممثلين عن أجهزة أمنية، ومؤسسات حقوقية ومدنية، ووزارات ذات علاقة كوزارة الإعلام، ووزارة الداخلية.
وأدار الورشة، المحامي غاندي أمين، مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة، والذي تحدث عن انتهاكات طالت الصحافيين والمؤسسات الصحافية ومارستها الأجهزة الأمنية بتنوعها، في شطري الوطن، قامت برصدها الهيئة خلال العامين 2012 و2013، وهي التي تحدث عنها بالتفصيل ياسر علاونة الباحث الحقوقي في الدائرة ذاتها، لافتاً إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق الصحافيين .. ورغم تصريحات المسؤولين التي تؤكد على الحريات الإعلامية، ولكن الواقع مغاير.
واستعرض أمين إحصائيات تتعلق بالانتهاكات الصحافية بالضفة وغزة في العامين 2012 و2013، لافتاً إلى أن الأمور في غزة أكثر تعقيداً، مع أن هذا لا يبرر الانتهاكات في الضفة، مشيراً إلى أن قضايا "الذم والقدح والتشهير" بات أداة لقمع الصحافيين في العديد من الحالات، مندداً بالضغط على الصحافيين للكشف عن مصادر معلوماتهم في تقارير صحافية أعدوها.
واستعرض محمد اللحام، رئيس دائرة الحريات في نقابة الصحافيين، دور النقابة في هذا الملف، بدءاً من استحداث دائرة الحريات، لافتاً إلى أنه "مع التوسع النسبي في مساحة الحريات هناك توسع في الانتهاكات بالمقابل، للأسف"، مشيراً إلى أن النقابة تواجه مشكلة في عدم وجود قانونيين أو محامين تابعين لها، وبالتالي تعتمد على الإجراءات الممكن اتخاذها مع الأجهزة الأمنيةن التي هي صاحبة الرواية الوحيدة حول اعتقال هذا الزميل أو ذاك.
وأضاف اللحام: هناك انتهاكات بالجملة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين، وهذا يعود لعدم وجود قوانين متطورة ناظمة للأمور، ولغياب المجلس التشريعي عقب الانقسام، لافتاً إلى أن الانتهاكات تصاعدت منذ ما بعد صيف العام 2007، وأن النقابة في غزة تعتبر جسماً غير شرعياً، والبعض يساءل قانونياً بتهمة التخابر مع رام الله إذا ما تعاطى معها كجسم ممثل لكل الصحفيين، كما تحدث عن إشكالية من هو الصحفي، لكنه شدد على ان النقابة لم تتخل عن أي صحفي اوقف أو سجن لدى أي جهاز أمني، أو عبر النيابة، على خلفية عمله المهني، وستواصل العمل وفق ذلك، مشدداً على تفاهم مع النيابة العامة بعدم اعتقال أي صحفي دون قرار محكمة قطعي يدينه على جريمة تتعلق بعمله.
وفي المداخلات وصف خبراء قانونيون وصحافيون وممثلين عن مؤسسات أهلية أن أوضاع الحريات في فلسطين تعيش حالة من التدهور قد تكون غير مسبوقة، وأنه لابد من تعديلات في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر لضمان الحريات الإعلامية، وإنه من غير المبرر أن تقوم السلطة سواء في الضفة أو القطاع بانتهاك حقوق الصحافيين، وحرية التعبير التي كفلها القانون الأساسية، وكفلتها القوانين الدولية، بذريعة المس بالأمن القومي، أو ما شابه.
من جانبه أكد الرائد أشرف مطلق، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، على احترام الشرطة للصحافيين، وعلى العلاقة التكاملية بين الجهاز وبين الجسم الصحفي، رافضاُ أي انتهاك يتعرضون له، مشدداً على أهمية التقدم بشكاوى ضد من ينتهك الحريات الإعلامية بشكل فردي ليتم معاقبته، في حين أشار غاندي أمين، مدير الورشة، إلى أن هيئة القضاء العسكري اكدت أن أي رجل أمن لم يحاسب هذا العام، وفي العام الماضي، على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب في السجون.
وفيما أبدى إعلاميون من تخوفهم من القادم، خاصة بعد أن بدأ توجه الأجهزة الأمنية لرفع شكاوى قضائية ضدهم، وتعاطي قطاعات العدالة من نيابة وقضاء بتشدد معهم، عبر الحبس الاحترازي (على ذمة التحقيق)، ووصف المستشار في مؤسسة الحق عصام عابدين بـ"التعسف في استخدام القانون"، أكد محمد الفضيلات، رئيس وحدة الشكاوى في وزارة الداخلية، على ان توجه الوزارة يرفض الانتهاكات ضد الصحافيين، ولا يجد أي تعارض بين عملهم وعمل الوزارة والسلطة، وأن تعليمات الوزير د. سعيد أبو علي واضحة في هذه الخصوص.
ونوه الفضيلات إلى تعليمات الرئيس محمود عباس في 16 أيار الماضي فيما يتعلق باحترام الحريات وعدم التعضيب واضحة وتطبق على جميع المستويات من قبل الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها، مشدداً على أن أي اعتداء على صحفي هو اعتداء على الحريات في فلسطين، "وهو ما لا نقبله"، مطالباً الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية باعتماد دائرة الشكاوى في الوزارة، والتي يجب أن ترد على الشكوى في مدة أقصاها ثلاثة أيام، وتقوم بالإجراءات اللازمة حال ثبوت أي انتهاكات بحق المواطنين عامة، والصحافيين على وجه الخصوص.
واستعرض بعض الإعلاميين الذي تعرضوا للاعتقالات لدى الأجهزة الأمنية، أو وفق تهم عدة منها "القدح والذم" أو "التشهير" أو "إطالة اللسان"، وغيره، تجاربهم، والانتهاكات التي رافقت عمليات اعتقالهم، ودور النقابة والمؤسسات الحقوقية في الدفاع عنهم، مشددين على ضرورة محاسبة جميع من تورطوا في الانتهاكات التي تعرضوا إليها بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها.