القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس  أحمد قريع، من مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون ما وصفته 'منع الارهاب'، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي أقر عام 1945 الذي يعد ساري المفعول في إسرائيل.
وشدد قريع في بيان صحفي، اليوم الخميس، على خطورة تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني حول هذا الموضوع على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، واصفا ذلك بالتعدي على القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال: 'في الوقت الذي تحاول دولة فلسطين إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، تأتي اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية من خلال القانون الذي اسمته 'منع الإرهاب' بتمديد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 الى 40 عاما، كذلك السماح باعتقال الافراد دون الحاجة لمثولهم امام القاضي لمدة 96 ساعة، ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يومًا، ما يعتبر بحد ذاته انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان'.
وأضاف قريع: أن هذا القانون لم يتطرق الى مرتكبي اعمال 'دفع الثمن' الذين لم تعلن عنهم دولة الاحتلال بأنهم منظمة إرهابية، بل شرعت بتكثيف ونشر أفراد عناصر الشرطة والمخابرات بلباس مدني 'مستعربين' بين صفوف الفلسطينيين ما يعزز من تجاوزات وممارسات دولة الاحتلال ضد شعبنا.