القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
كشف تحقيق نشرته صحيفة محلية تصدر في مدينة غزة عن فظائع ترتكبها المصانع المحلية في القطاع بحق المستهلكين خلال عملية تصنيع الأغذية والمواد التموينية في ظل غياب الرقابة وضعف التنسيق بين البلديات والجهات الرقابية .
وتقول الصحيفة "إن عشرات السلع الغذائية الفلسطينية المصنعة محليا لا تجتاز الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية التي يجريها الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية، ما يتطلب إتلافها فورا".
وتضيف الصحيفة أن بعض المنشآت الصناعية وسط قطاع غزة تخلو من مواصفات الجودة لضعف التنسيق بين البلديات والجهات الرقابية واكتفاء الأولى بمنح التراخيص للمصانع دون معاينة صحية وبيئية وفنية من قبل مختصين".
ويوجد في المحافظة الوسطى نحو 36 مصنعا ومنشأة صناعية لتصنيع الأغذية مثل البسكويت، و"الجاتوه والبتيفور"، والشيبس، والعصائر، وغيرها.
مهندس الصناعات الغذائية في قسم الطب الوقائي عاهد خليل، يقول " إن قسم الطب الوقائي يراقب المصانع والتجار من كثب ويأخذ عينات دورية لفحص الأغذية التي تنتج لديهم للتأكد من جودتها.
ويبدي خليل قلقه إزاء عمليات الغش التي يقدم عليها بعض التجار وأصحاب المصانع لأنها تؤثر سلبا على صحة الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن مهندسون رفضوا كشف هوياتهم " أن صناعة الشيبس تتصدر المنتجات التي تحمل خطورة جراء تصنيعها أحيانا بمواد خام فاسدة أو ملوثة بفعل القوارض والطيور المتواجدة بالمصانع المخالفة للشروط الصحية".
ورصد قسم الطب الوقائي في المحافظة الوسطى اختلاط روث القوارض والطيور في المواد الخام التي تصنع منها بعض الأغذية ما استدعى التحرز عليها وإتلافها وإغلاق مصانع في بعض الأ
وأكدت الصحيفة ضبط أصباغ ونكهات غذائية منتهية الصلاحية، وشوكولاتة فاسدة يستعملها أحد المصانع في صناعة الأغذية ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.
وكشفت أيضا عن ضبط مخزن للسلع الغذائية بالمحافظة الوسطى أثبتت الفحوصات أن 80 % من البضائع التي بداخله فاسدة ومنتهية الصلاحية، ونشرت الصحيفة مقطع فيديو للمخزن.
وحول أسباب عدم توفر البيئة الصحية والفنية اللازمة في المصانع المحلية أشارت الصحيفة أنه يعود لضعف التعاون بين قسم الطب الوقائي ودور البلديات في المحافظة الوسطى.
ويشتكي مهندسو القسم من مصادقة بعض البلديات على تراخيص المصانع دون الرجوع للطب الوقائي لمعاينة البيئة المحيطة بالمصنع والتأكد من توفر الظروف الصحية اللازمة.
ويقول مهندس الصناعات الغذائية لؤي العمصي "نضبط مصانع مخالفة، فيقدم أصحابها شهادة الترخيص للطب الوقائي وقد ختمت رسميا من البلدية فقط، دون الرجوع لأي من الجهات المختصة الأخرى".
وأضاف: "خاطبنا رؤساء البلديات في المحافظة مرارا دون جدوى، فيما يتفرد رئيس قسم الحرف والصناعات في البلدية بقرار ترخيص المصنع من عدمه دون مراعاة موافقة باقي الأطراف المعنية".
وأكدت الصحيفة خلال تحقيقها رصد مخالفات عدة لدى بلدية دير البلح بشأن ترخيص منشآت صناعية حيث برر سعيد نصار رئيس البلدية هذه المخالفات بعدم وجود قانون واضح للترخيص وتجديد الرخص.
وأقر بمنح أحد المصانع في المدينة رخصة لتعبئة الشيبس المصنع محليا وليس تصنيعه في المكان الذي أغلقه لاحقا الطب الوقائي وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة.
واتهم نصار مهندسي الصناعات الغذائية بالطب الوقائي بالتقصير في المهام المنوطة بهم، نافيا تواصلهم مع بلدية دير البلح فيما يتعلق بالمخالفات التي تصدر عن المنشآت الصناعية.
وعلق نصار على إجراءات ترخيص مصانع الأغذية بالقول: "الحكومة تريد من صاحب المنشأة الصناعية الحصول على ترخيص من البلدية، وموافقة الطب الوقائي والدفاع المدني ودفع رسوم لكل منهما فقط!".
وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة بغزة محمد الفرا، أبدى استغرابه من التجاوزات في منح التراخيص لمصانع الأغذية، قائلا: "لن نسمح كجهة رقابية على البلديات بتجاوز أي من شروط ترخيص المنشآت الصناعية في القطاع".
وأضاف أنه سيحقق في المخالفات السابقة لضمان أخذ موافقة الجهات الرقابية المركزية مثل الطب الوقائي والدفاع المدني وغيرها.
وحول دور القضاء في مثل هذه المخالفات أكد المهندس لؤي العمصي "أن القضاء يكتفي بتغريم المخالف مبلغا ماليا، ومن ثم يعود من جديد لممارسة ما وصفه "بالألاعيب" واقتناء السلع الفاسدة وترويجها".
ويقول رئيس نيابة غزة الجزئية حسام دكه أن النيابة تتلقى ما بين 900 إلى 1000 قضية سنويا فيما يتعلق بقضايا الغش في الأغذية والصناعات.
ويشار إلى أن قسم الطب الوقائي في المحافظة الوسطى يشرف على المصانع والمحال التجارية في كل من النصيرات والبريج والمغازي ومدينتي دير البلح والزهراء، وقرى الزوايدة والمغراقة، ووادي السلقا.
وتبقى مسؤولية صحة المواطن كما سردها التقرير ضائعة بين المسؤولين وتبادل الاتهامات فيما يواصل التجار الذين تجردوا من كل معاني الانسانية والأخلاق والدين من المساس بآدمية الإنسان الفلسطيني من أجل الكسب المادي والتربح الحرام.