القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 لما كان المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص في تشريع القوانين المنظمة لسير عمل المؤسسات الوطنية (حكومية – عامة – خاصة)، واللجنة القانونية به هي صاحبة الاختصاص في تفسير أحكام تلك القوانين والتشريعات التي تنشر للعامة وذوي الاختصاص في مجلة الوقائع الفلسطينية، فإن ذلك يوجب بقوة القانون التزام كافة المؤسسات الوطنية بتلك التشريعات والقوانين وعدم الحياد عنها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لآي جهة كانت التعامل بانتقائية للقوانين التي دخلت حيز التنفيذ وفق الأصول التشريعية الفلسطينية القائمة.
واستمراراً لمتابعتي لهذا الموضوع الحيوي الذي يمس شريحة عزيزة على قلبي وعلى قلب كل فلسطيني غيور فإننا نضع على طاولة البحث لدى كل المسئولين والمختصين والمهتمين والدوائر الرقابية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، قضية هامة جداً تتعلق الملف الأكثر سخونة في الأوساط المجتمعية والسياسية الفلسطينية، وتهم شريحة مناضلة قدمت لهذا الوطن زهرة شبابها، وضحت بمستقبلها وحاضرها من أجل أن ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال، شريحة مناضلة مازلنا على المستوى الرسمي والشعبي والتنظيمي نتغنى بها وبتضحياتها، ولا تخلو مناسبة عامة أو خاصة إلا ويسترق البعض منا الضوء ليشيد بهم وبنضالهم. إنهم أسرانا البواسل خلف القضبان، وأحبتنا الأسرى المحررين الذين أضاءوا لنا بزهرات عمرهم التي احترقت مشاعل الثورة. فهل لنا أن نتنكر لهم؟؟!!
 أو أن نفاضل بين فئة وأخرى منهم؟؟!!
هل لنا أن نجتزئ القوانين الفاعلة لحرمانهم من أبسط حقوقهم؟؟!!
هل لنا أن نجيز لأنفسنا إطلاق الاجتهادات والتأويلات لنصوص قانونية واضحة لا لبس فيها ومحاولة تحريف منطوقها؟؟!!
إن قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004 المُقر من المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004 والصادر عن فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه بمدينة غزة بتاريخ 27 ديسمبر 2004 والمنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) في عددها الرابع والخمسين الصادر بتاريخ 23 ابريل 2005 كان قد كفل للأسرى المحررين الموظفين باحتساب سنوات الأسر لهم كسنوات خدمة فعلية بما يترتب على ذلك من استحقاقات، وهذا ما أكدته أحكام ومواد القانون الذي أراد من خلاله المشرع التأكيد على المبادئ الآتية.
 أولا: أحبتنا الأسرى والأسرى المحررين شريحة مناضلة لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وحقوقهم جميعا مكفولة بموجب القانون دون تمييز في الانتماء السياسي أو مكان العمل أو زمن الاعتقال.
 ثانيا: قانون الأسرى والمحررين جاء تقديراً لتضحيات وعطاءات الأسرى والأسرى المحررين التي لا تقدر بثمن.
 ثالثا: حرص المشرع الفلسطيني على عدم التمييز بين فئة وأخرى من الأسرى والأسرى المحررين، لهذا ليس بقانون الأسرى والمحررين ما يفهم منه أنه قصرا على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية فقط.
 رابعا: أن فعل الاحتساب وفق منطوق القانون جاء كأمر ملزم لكل من يعمل تحت مظلة القانون الأساسي الفلسطيني (أفرادا ومؤسسات) في الوظائف الحكومة أو العامة أو الخاصة.
 خامسا: أن شرط احتساب مدة الأسر كمدة خدمة فعلية لعامة الأسرى المحررين انحصر فقط في أن يكون الأسير المحرر موظفا، دون تحديد مكان الوظيفة أو إن كانت الوظيفة سابقة لحالة الأسر أم بعده.
 وحيث انه قد تأكد لنا أن هناك العديد من المؤسسات الوطنية الفلسطينية لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004 بعد مرور ثمان سنوات على نفاذه، ومنها الجامعات الوطنية الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق باحتساب سنوات الأسر كسنوات خدمة فعلية للأسرى المحررين العاملين لديها، وكما اشرنا سابقا أنه لم يراد لهذا القانون التمييز بين إخوتنا الأسرى والأسرى المحررين.
وانطلاقا من مسئولياتنا الأدبية والأخلاقية والوطنية تجاه أحبتنا أسرانا البواسل خلف قضبان العدو، وأحبتنا الأسرى المحررين، وضمانا لحقوقهم جميعا المكفولة بموجب القانون. وبعد أن نجدد التهنئة للإخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني على الثقة التي منحهم إياها فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
 فإنني أتوجه بنداء عاجل إلى جميع الإخوة المسئولين في دائرة صنع القرار في دولة فلسطين، أناشدهم باسم أسرانا البواسل والأسرى المحررين: - فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
- معالي دولة رئيس الوزراء الفلسطيني.
 - معالي وزير العدل الفلسطيني.
 - معالي وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني.
 - معالي وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني.
- هيئة الرقابة العامة بدولة فلسطين.
باتخاذ الإجراءات العاجلة، وإصدار التعليمات لجميع جهات الاختصاص والمؤسسات العامة والجامعات للالتزام بتنفيذ أحكام قانون الأسرى والمحررين والإقرار بالاستحقاقات المادية والمعنوية للإخوة الأسرى المحررين العاملين لديهم منذ نفاذ القانون، وأن تلتزم جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية بتأمين أقساط التأمين الصحي والتأمين والمعاشات لهم وتسوية أوضاعهم منذ نفاذ القانون.
وذلك إنصافا لأسرانا المحررين غير العاملين في الوظيفة العمومية، وامتثالا لأحكام قانون الأسرى والمحررين. كما أناشد الإخوة الأحبة رؤساء الجامعات وإدارات المؤسسات الوطنية عامه أخذ الأمر على محمل الجد، وعدم تجاهل مقصدنا في إحقاق حقوق الأسرى المحررين العاملين لديهم والتي كفلها القانون الفلسطيني، وسرعة العمل على إنهاء هذا الملف -الوطني بامتياز- بالامتثال لأحكام قانون الأسرى والأسرى المحررين منذ نفاذه وبما يترتب على ذلك من استحقاقات.
 اللهم بلغت .... اللهم فأشهد