القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد، إن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، على مشروع القانون العنصري الذي يقضي بتفضيل جنود الاحتلال في القبول لأماكن العمل وللحصول على اراض للبناء وللقبول في جهاز التعليم العالي ومساكن الطلبة، هو حلقة جديدة في الحرب واسعة النطاق التي تشنها هذه الحكومة على جماهيرنا العربية، بدأتها باقرار مشروع "برافر" الاقتلاعي، وقانون تغيير النظام الانتخابي.
وكانت اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو قد صادقت اليوم الأحد، على مشروع قانون رئيس الائتلاف الحاكم ياريف لفين، الذي يعطي أفضلية لجنود جيش الاحتلال في القبول لأماكن العمل وحتى تفضيل في الرواتب، وفي القبول في الجامعات ومساكن الطلبة، والحصول على أراضي للبناء، بالإضافة الى امتيازات كثيرة أخرى.
وقال بركة، إن مشروع القانون هذا، كانت حكومة نتنياهو قد صادقت عليه في الدورة البرلمانية السابقة، وصادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، إلا أن نتنياهو اضطر للفلفت أذياله وسحب القانون، في أعقاب توصية المستشار القضائي للحكومة الذي أنذر نتنياهو بعدم الامكان الدفاع عن مشروع قانون كهذا أمام المحاكم، إلا أن العقلية العنصرية الشرسة التي توجّه هذه الحكومة دفعت لمعاودة المحاولة من جديد.
وتابع بركة قائلا، إن هذه الحكومة وكل الأحزاب المشاركة فيها من دون استثناء، تقدّس مبدأ القوة، وتجعل من الخدمة العسكرية قيمة عليا، تأتي فوق حقوق الانسان، فرئيسة لجنة التشريعات وزيرة القضاء تسيبي ليفني، لم تعلن معارضتها للقانون، فيما وزراء "يوجد مستقبل" تحفظوا لكونه قد يشكل غبنا لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يخدمون في الجيش، دون أي اعتبار للمواطنين العرب.
واضاف بركة، إن هذا القانون الذي يأتي ضمن سلسلة قوانين منها ما بات قيد التشريع، وأخرى تنتظر ادراجها على جدول الأعمال، تهدف الى نزع شرعية وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وتضييق الحياة علينا أكثر من الضائقة القائمة، ولكن على هذه الحكومة أن تعي، أننا نواجه هذه السياسة على الأرض منذ ستة عقود ونيّف، وما يجري اليوم هو قوننة هذه السياسة، ولكننا على مر السنين عرفنا كيف نقاوم ونصمد ونحافظ على البقاء، ومعركتنا مستمرة.