القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

أعربت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، عن مخاوفها من مخاطر 'قانون مكافحة الإرهاب' الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لإقراره.
وأوضحت الشبكة في بيان صحفي وصل 'وفا' نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يعتبر بديلا لحالة الطوارئ المعمول فيها بإسرائيل، ويساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إعطائها صفة قانونية وهى مكافحة الإرهاب التي تلقى قبولا دوليا.
ورأت أن هنالك العديد من المخاطر الكامنة في هذا المشروع والذي من شأنه الإضرار بأبناء الشعب الفلسطيني سواء الضفة الغربية وقطاع غزة أو أراضي الـ1948، لاستهداف القانون الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وكل العاملين من أجل القضية الفلسطينية.
ونوهت الشبكة إلى ضرورة العمل على عزل الاحتلال لإثنائه عن سن هذا القانون والذي يعطي الحق للشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال في اعتقال وتوقيف أي فلسطيني لمدة مطولة تزيد عن 96 ساعة قبل العرض على المحاكمة، كما يحد القانون حرية الحركة ويقيدها حيث يمنع المشتبه بهم من التنقل بين المدن والسفر خارج البلاد.
وطالبت الشبكة الأوروبية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة العمل لمنع هذا القانون لما له من ضرر يستهدف زيادة معاناة الشعب الفلسطيني من خلال إضفاء صبغة قانونية لانتهاكات حقوق الإنسان، ويسلب القانون حقوق الأسرى الأساسية وهي العرض على المحاكم دون تدخل وزارة الحرب الإسرائيلية ووزيرها.
وقال المنسق التنفيذي للشبكة الأوروبية خالد وليد، إنه سيتم اتخاذ عدة خطوات على الصعيد الأوروبي للتنبيه بتلك الخطوة وعواقبها، خاصة تلك التي تستهدف الأسرى والمعتقلين في المجال السياسي والإعلامي.
وتابع: 'قانون مكافحة الإرهاب المقترح يحاول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في قالب قانوني مقبول دوليا باعتباره قانون مكافحة إرهاب وهو قانون معمول به في أوروبا وأميركا ودول أخرى وله قبول من النخبة السياسية ووسائل الإعلام'.