جانب من ورشة عمل حول تمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أوصت مشاركات في ورشة عمل بعنوان' معا لتمكن المرأة في الاقتصاد الفلسطيني'، نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، بضرورة العمل على توفير وتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع التي من شأنها تدعم المرأة وتمكنها من الدخول في سوق العمل.
وشددن على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حق المرأة عند إجراء أي تعديل في القوانين الفلسطينية حتى يتم التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض دمج المرأة اقتصاديا في المجتمع، واشتراكها في المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص.
وتأتي الورشة في إطار برنامج تطوير القطاع الخاص والمنفذ من قبل التعاون الألماني للتنمية GIZ، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبالتعاون مع غرفة أريحا التجارية والصناعية والزراعية، وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.
ونقاشن مدى مشاركة المرأة الفلسطينية وتمثليها في الاقتصاد الفلسطيني على جميع المستويات (القطاعين المنظم وغير المنظم) وما هي العوائق التي تحد من مشاركتها وتمثيلها وما هو مطلوب العمل عليه من أجل تفعيل هذه المشاركة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية والصناعية والزراعية.
وبينت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي فاطمة شناعة إن الورشة تأتي استكمالا لسلسة من الورشات التي تنظمها وستنظمها الوزارة في مختلف المحافظات بهدف تعريف المرأة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والعمل على تمكن المرأة اقتصاديا في مختلف المجالات بما يمكن من تجاوز المعيقات التي تعترض المرأة في الاقتصاد الوطني.
وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق خلال افتتاح الورشة عن استعداد الغرف التجارية على التعاون التام في مساعدة المرأة لتنفيذ المشاريع والبرامج، وتقديم ما يلزم لإنجاح هذه المشاريع التي تعتبر جزءا مهما من نشاط الغرف التجارية.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع أصالة من أجل تمكين المرأة وسيدات الأعمال تهدف إلى تمكين وانخراط المرأة في الغرف التجارية، إضافة إلى العمل على تعميم استحداث وحدة خاصة لدعم وتمكن المرأة في الغرف من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
وأكدت مدير مركز الدراسات النسوية ساما عويضة أن دخول المرأة في سوق العمل ضرورة ملحة من أجل تمكينها وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية، لافته إلى ضرورة تكثيف ورشات العمل من أجل خلق الوعي والمعرف لدى المرأة بالخدمات التي تقدمها الوزارات.
من جهته، بين مستشار برنامج تطوير القطاع الخاص في (GIZ) سعيد دويكات أن الوكالة تعمل على بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وضمن البرنامج على دراسة وتحديد آليات دمج وتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى الشوط الكبير الذي قطعته الوزارة في تحسين وتطوير خدماتها وتطبيق برنامج اللامركزية.