القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
الوزيرة ناصر الدين: لدينا خطة للاستثمار في الاتصالات الأرضية
أجمع مشاركون في حلقة نقاش بعنوان (آليات حماية المستهلك في قطاع الاتصالات والانترنت) نظمتها جمعية حماية المستهلك بمحافظة رام الله والبيرة اليوم السبت، على ضرورة إطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كونها الأقدر والمهيأة قانونيا لتنظيم السوق في هذا القطاع وغيابها يؤثر سلبا على هذا القطاع.
وطالب المشاركون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإلزام مزودي الانترنت بمتابعة المشاكل والمعيقات مع شركة الاتصالات الفلسطينية، وعدم تكليف المستفيد من الخدمة بتحمل هذا العبء.
وشارك في حلقة النقاش وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، وممثلو شركات مزودي الانترنت وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال، وجمعية مجتمع الانترنت واعلاميون ومستهلكون مستفيدون من خدمات الانترنت.
وأكدت ناصر الدين، أن حماية المستهلك والتخفيف عن المواطن هي هدف من أهداف الوزارة من خلال تحسين الخدمات وحمايتها، خصوصا أن الوزارة تركز على الأسعار، والجودة، وحماية الاستثمارات.
وأضافت إن أية دراسة علمية ضمن المؤشرات المعتمدة توضح كم انخفضت الأسعار من 2005 لغاية اليوم مع الحفاظ على جودة الخدمة، ولدينا خطة للاستثمارات في الاتصالات الأرضية.
وأوصى المشاركون بضرورة تمثيل الوزارة والشركات وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في إدارة الحق العام في الاتصالات المتمثل في البنية التحتية والترددات التي يسيطر عليها الاحتلال، وهذا يحتاج إلى مراجعة الرخصة الممنوحة.
كما أوصوا بضرورة فتح الشبكات الرئيسية الفقرية للاتصالات لصالح مزودي الانترنت ودعوا شركات الكهرباء إلى فتح خطوطها للانترنت لتشكل بديل جديد للمشترك عن خط النفاذ.
كما دعوا إلى أن تكون حملات الاتصالات والانترنت شفافة بالكامل، وأن تكون شروطها واضحة ومعلنة، واتباع تعليمات الوزارة بخصوص تنظيم الحملات بحيث تكون واضحة محدودية التنزيل أو محدودة شامل الضريبة أو غير شامل. كما طالبوا الشركات بمتابعة شكاوى المواطنين والوصول للجمهور حتى لا يبقى عرضة للاشاعات.
وأبدى المشاركون استغرابهم الشديد من عدم معرفتهم أن الرقم 1700 غير مجاني وأن بعض الشركات تحجبه عن مشتركيها ولا زالت بعض الشركات لا تفعله لمشتركيها لأسباب التهيئة الفنية لديهم.
وبرز خلال النقاش محموعة من الاستفسارات المحورية تركزت حول أن مضاعفة السرعة في الانترنت لم تكن ملموسة لدى بعض المشاركين، موضحين أنهم غير مهتمين بالسرعات وعدد المشاركين في الخدمة معنا وغيره من الاجابات التي يتلقونها بل ما يهمنا جودة الخدمة وانعكاس المضاعفة على استخدامنا.  وقضية عدم اعادة الاغورات عند دفع الفاتورة للاتصالات والانترنت وطالبوا بترصيدها للفواتير القادمة رافضين أن تتبرع بها أية شركة باسم المشتركين لأنها اساءة استغلال لاموالهم.
وتساءل المشاركون عن مكونات الاستخدام العادل ولماذا لا تعلن وتكون واضحة ومحددة حتى لا نحرم من حقوقنا خصوصا التنزيل والسعر شامل الضريبة أم لا.
وأشاروا إلى الغبن الذي يقع بحق المستهلك وهو لا يعلم انه يدفع مقابل استخدامه للرقم 1700 على اعتبار انه خط مجاني ومن ثم يتضح انه يدفع مقابل استخدامه، وفقط رقم 1800 هو المجاني ، الامر الذي أثار نقاشا مطولا في الحلقة نتيجة لعدم التوضيح للمعلومات.
وانتقد المشاركون رفض بعض الشركات إصدار فاتورة ضريبية الأمر الذي اعتبر مخالفة في قطاع الانترنت وفي عديد من القطاعات وهذا دور وزارة المالية. كما ناقشوا أسباب غياب أسعار تميزية لصالح المناطق النائية والمهمشة خصوصا اولئك الطلبة الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الانترنت الا في مدرستهم.
وانتقد المشاركون غياب التوعية للمستهلك وغياب الشفافية في بعض الحملات وتساءلوا عن المرجعية القانونية التي تحكم هذه الامور، كما انتقدوا ارتفاع أسعار الربط البيني في الاتصالات الخلوية الفلسطينية الأمر الذي بات مزعجا لمشتركي بعض الشركات، وكذلك عدم التعامل بجدية مع تذمرات المشتركين حول احتساب الاسعار الأمر الذي يتطلب آليات التعامل مع الزبائن وأحقية المشترك للتوجه بالشكوى إلى الوزارة بعد انسداد السبل.
وأشار ممثل شركة الاتصالات الفلسطينية حاتم النتشة، إلى أن شركته هيأت استخدام الخط المجاني تطبيقا لقرار الوزارة في الاتصالات وجوال باستثناء بعض الشركات الفلسطينية.
وقال 'إن كل مشغل يجب أن يهيء نفسه للقيام بهذا الدور، واضاف المكالمات على مراكز الخدمات في شركة الاتصالات الفلسطينية مسجلة بالامكان الرجوع إليها في حالة أي شكوى من المشتركين'.