القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في اجتماع أعضاء  المجلس مساء الأمس بتقديم طعون دستورية وإدارية وذلك ضد بعض الإقرارات القانونية وأهمها  قانون 1 لسنة 2001 المتعلق بالرسوم المستوفاة من الوكالات والإقرارت العدلية بالإضافة لقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن رسوم تسجيل وانتقال الأراضي وأيضا القرار الذي أصدره رئيس سلطة الأراضي والخاص باستيفاء الرسوم الإضافية عن قيمة البدل المعلن بالوكالات الدورية والرسوم المفروضة على إخراجات القيد .
وقال نقيب المحامين الأستاذ/ حسين شبانة إن نقابة المحامين هي بمثابة رافعة قانونية للمجتمع بكل قطاعاته وقرار مجلس النقابة الخاص بتقديم لتخفيف عن المواطن الفلسطيني لما يواجهه من ارتفاع في الأسعار وأضاف شبانه لقد كلفنا بعض الزملاء من أعضاء الهيئة العامة بإقامة هذه الدعاوي وسوف يتابع أعضاء مجلس النقابة سير هذه الدعاوي حتى الحصول على النتائج المرضية .