كفل القانون الأساسي الفلسطيني للمواطن ايا كان موقعه ابداء رأيه ونقد السلطة بمقوماتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، نقدا بناء، يشع بالمصلحة الوطنية .. لكن أن يحاول شخص ما استغلال فضاء الحرية لأخذ دور «سالومي» وفتح ابواب القلعة الوطنية الفلسطينية من الداخل ليتمكن منها الغزاة.
كفل القانون الحرية الشخصية للمواطن، لكن سلطة القانون تحاسب من يرهب ويهدد مواطنا آخر، فكيف ونحن نتحدث عن شخص شغل منصبا وزاريا وقياديا لجأ لتهديد مواطن بإحراق بيته ومحله التجاري كما فعل السيد سفيان ابو زايدة، فحرفة غدر الجمهور من وراء ستار حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي باتت محروقة، وتفوح منها رائحة النزعة الفردية و«الأنا العصبوية» والجمهور الفلسطيني بات اذكى بكثير من الخداعين، ويعرف جيدا نواياهم ودوافعهم .
لا يحق لأحد تنصيب نفسه ناطقا باسم الشعب الفلسطيني، فلهذا الشعب وسائله الكثيرة للتعبير فرديا وجمعيا، أما اذا كان سفيان ابو زايدة محبطا ويائسا فهذا حقه أن يكشف اسرار نفسيته وشخصيته، حق قانوني لا ينكره واحد. لكن أحداً لم يفوضه سحب يأسه واحباطه على الشعب الفلسطيني، ولأني واحد من الشعب الفلسطيني لا اسمح لأحد ان يتكلم أو يكتب، او يعبر نيابة عني ما لم أفوضه بذلك بالوسائل القانونية.
كان يفترض بالوزير السابق والقيادي الحالي ابو زايدة أن يمارس النقد الذاتي قبل اعفاء نفسه من المسؤولية عن حال النظام السياسي الفلسطيني ...هذا اذا أردنا تصديق ما كتبه عن هذا النظام ..فالمشكلة أنه جزء منه ولم يتبرأ أو ينسلخ عنه او يستقيل منه حتى الآن .
تحدث عن اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، باستهتار واستصغار، وأهان القضاء الفلسطيني عندما صوره كأداة بيد الرئيس ابو مازن، وتماهى مع «فتحي حماد» ليقول بانخفاض منسوب الرجولة، لدى الوزراء ووكلائهم وضباط الأمن، مدعيا «كالعرافين المنجمين» انهم يخافون قول «لا» للرئيس ابو مازن ... فالسيد ابو زايدة يعلم جيدا أن مهمة ضباط الأجهزة الأمنية تقديم التقارير والخلاصات والتوصيات لقائدهم الأعلى وليس قول «لا» لرئيس السلطة التنفيذية، هذا ان كان يعلم معنى النظام السياسي الديمقراطي، ونعتقد جازمين أن الرئيس ابو مازن يقدرهم كقادة أصحاب تجارب نضالية، ويثق بقدراتهم وانتماءاتهم الوطنية، ويثقون بعهده على الوفاء للقسم الذي اداه امام الشعب الفلسطيني، وأقسم على اعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالذي يعمل بعقلية « الانتماء للشخص « سيجد صعوبة في فهم طبيعة العلاقة الوطنية الناظمة بين قادة الأجهزة كمناضلين مع الرئيس كقائد مؤسس ومناضل في موقع الرئاسة !.. فهذه ( الاشارات ) تهيئ لمناخ انفلات يؤدي بالنهاية لانقلاب على النظام والقانون، كما حدث بغزة، حيث استفادت حماس من ثغرات فتحتها مطارق الذين عملوا تحطيما وهدما بكيان حركة فتح والسلطة الوطنية ومؤسساتها، يعرفهم الجمهور الفلسطيني واحدا واحدا ....!! فهؤلاء كانوا قد اضعفوا هيبة ابو عمار ومكانة رئيس السلطة لحظة سوقهم اتباعهم الى ساحة الجندي المجهول بغزة والتظاهر بالسلاح ضده، ثم حدثت حالة الانفلات الأمني الكبرى، فاغتنمتها حماس كفرصة للانقضاض على النظام والقانون والسلطة !. فهل أدركنا ما يحدث الآن؟ . فكذب المنجمون ولو صدقوا!.
يبعث أبو زايدة بمقالة : «زمن الرئيس» برسالة مزدوجة، واحدة للاحتلال والأخرى لحماس، فهو قد جعل الاحتلال سببا آخرا لإحباط ويأس الفلسطينيين، وأقل ما يقال في دفع الاحتلال الى ذيل الأسباب، أنه تناغم مع الحملة الاسرائيلية المبرمجة على الرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا محمود عباس، فأبو مازن مثل ارادة الفلسطينيين وتمسك بثوابتهم حتى تمنى له قادة الاحتلال الموت وهددوه بالاغتيال، وهو قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية والرئيس القائد العام لحركة فتح التي يبدو انها لم تعد تعجب ابو زايدة بعد قرار الحركة بفصل محمد دحلان، فهل من الالتزام والمسلكيات النضالية أن يتحدث عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح باطلا وبهتانا عن الحركة ورأس هرمها القيادي ورئيسها وقائدها العام ؟!! .
ليس صدفة تزامن هذا الهجوم على حركة فتح ومنظمة التحرير والقضاء الفلسطيني وأجهزة الأمن الفلسطينية، مع هجوم اسرائيلي منظم، يواكبه هجوم من أعضاء بالكونغرس الأميركي، في اللحظة الأخطر على القضية الفلسطينية، وعلى حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وقائدها الرئيس ابو مازن بسبب صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية، وإصراره على ان يكون القرار الوطني الفلسطيني مستقلا، لا مصلحة عليا فيه إلا للشعب الفلسطيني أولا وأخيرا !!.
استغل قلة اطلاع الجمهور الفلسطيني على نصوص القانون الأساسي، وحاول تصوير صلاحيات الرئيس الممنوحة له بالقانون كأي رئيس منتخب ديمقراطيا – هو يعلم ذلك - وكأن حماس لم تنقلب على السلطة والنظام السياسي ألفلسطيني، أو كان المجلس التشريعي مازال قائما !! أو كأن القضاة الفلسطينيين لا هيبة لهم ولا ضمير، فللرئيس – حسب النظام - حق اصدار القرارات بقوة القوانين في غياب المجلس التشريعي، ويمتلك صلاحيات العفو، ولا يتدخل بعمل السلطة القضائية اطلاقا، أما عن الديمقراطية في الأطر القيادية للحركة، فلعل جلسات المجلس الثوري للحركة، واللجنة المركزية، فإنها نموذج للنظام السياسي الديمقراطي الذي اخترناه .. لكن للأسف فقد اختار أن يكون الضارب الثالث على نفس الوتر الذي تعزف عليه اسرائيل وحماس لحن الرئيس !.
لا ندري كيف يسمح أبو زايدة لنفسه بتضليل الجمهور وتصوير الرئيس «كدكتاتور» استحوذ على كل السلطات في السلطة والمنظمة وحركة فتح والقضاء، ووصف وزراء وضباطا وسفراء «بالخانعين والخائفين» ثم يقول ان بيان المؤسسة الأمنية قد حمل تحريضا شخصيا ضده !!
نطلب من ابو زايدة أن يثبت للشعب الفلسطيني الذي نصب نفسه متحدثا عنه، أن الرئيس قد قطع راتبه، أو أزاحه عن منصب بسبب رأي او موقف سياسي، لأنه ان لم يفعل فانه كمرتكب جريمة مزدوجة ايضا، الأولى : قدح وذم شخص الرئيس ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وقيادة حركة فتح ومناضليها، والأخرى الكذب على الجمهور وتضليله.كفل القانون الأساسي الفلسطيني للمواطن ايا كان موقعه ابداء رأيه ونقد السلطة بمقوماتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، نقدا بناء، يشع بالمصلحة الوطنية .. لكن أن يحاول شخص ما استغلال فضاء الحرية لأخذ دور «سالومي» وفتح ابواب القلعة الوطنية الفلسطينية من الداخل ليتمكن منها الغزاة.
كفل القانون الحرية الشخصية للمواطن، لكن سلطة القانون تحاسب من يرهب ويهدد مواطنا آخر، فكيف ونحن نتحدث عن شخص شغل منصبا وزاريا وقياديا لجأ لتهديد مواطن بإحراق بيته ومحله التجاري كما فعل السيد سفيان ابو زايدة، فحرفة غدر الجمهور من وراء ستار حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي باتت محروقة، وتفوح منها رائحة النزعة الفردية و«الأنا العصبوية» والجمهور الفلسطيني بات اذكى بكثير من الخداعين، ويعرف جيدا نواياهم ودوافعهم .
لا يحق لأحد تنصيب نفسه ناطقا باسم الشعب الفلسطيني، فلهذا الشعب وسائله الكثيرة للتعبير فرديا وجمعيا، أما اذا كان سفيان ابو زايدة محبطا ويائسا فهذا حقه أن يكشف اسرار نفسيته وشخصيته، حق قانوني لا ينكره واحد. لكن أحداً لم يفوضه سحب يأسه واحباطه على الشعب الفلسطيني، ولأني واحد من الشعب الفلسطيني لا اسمح لأحد ان يتكلم أو يكتب، او يعبر نيابة عني ما لم أفوضه بذلك بالوسائل القانونية.
كان يفترض بالوزير السابق والقيادي الحالي ابو زايدة أن يمارس النقد الذاتي قبل اعفاء نفسه من المسؤولية عن حال النظام السياسي الفلسطيني ...هذا اذا أردنا تصديق ما كتبه عن هذا النظام ..فالمشكلة أنه جزء منه ولم يتبرأ أو ينسلخ عنه او يستقيل منه حتى الآن .
تحدث عن اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، باستهتار واستصغار، وأهان القضاء الفلسطيني عندما صوره كأداة بيد الرئيس ابو مازن، وتماهى مع «فتحي حماد» ليقول بانخفاض منسوب الرجولة، لدى الوزراء ووكلائهم وضباط الأمن، مدعيا «كالعرافين المنجمين» انهم يخافون قول «لا» للرئيس ابو مازن ... فالسيد ابو زايدة يعلم جيدا أن مهمة ضباط الأجهزة الأمنية تقديم التقارير والخلاصات والتوصيات لقائدهم الأعلى وليس قول «لا» لرئيس السلطة التنفيذية، هذا ان كان يعلم معنى النظام السياسي الديمقراطي، ونعتقد جازمين أن الرئيس ابو مازن يقدرهم كقادة أصحاب تجارب نضالية، ويثق بقدراتهم وانتماءاتهم الوطنية، ويثقون بعهده على الوفاء للقسم الذي اداه امام الشعب الفلسطيني، وأقسم على اعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فالذي يعمل بعقلية « الانتماء للشخص « سيجد صعوبة في فهم طبيعة العلاقة الوطنية الناظمة بين قادة الأجهزة كمناضلين مع الرئيس كقائد مؤسس ومناضل في موقع الرئاسة !.. فهذه ( الاشارات ) تهيئ لمناخ انفلات يؤدي بالنهاية لانقلاب على النظام والقانون، كما حدث بغزة، حيث استفادت حماس من ثغرات فتحتها مطارق الذين عملوا تحطيما وهدما بكيان حركة فتح والسلطة الوطنية ومؤسساتها، يعرفهم الجمهور الفلسطيني واحدا واحدا ....!! فهؤلاء كانوا قد اضعفوا هيبة ابو عمار ومكانة رئيس السلطة لحظة سوقهم اتباعهم الى ساحة الجندي المجهول بغزة والتظاهر بالسلاح ضده، ثم حدثت حالة الانفلات الأمني الكبرى، فاغتنمتها حماس كفرصة للانقضاض على النظام والقانون والسلطة !. فهل أدركنا ما يحدث الآن؟ . فكذب المنجمون ولو صدقوا!.
يبعث أبو زايدة بمقالة : «زمن الرئيس» برسالة مزدوجة، واحدة للاحتلال والأخرى لحماس، فهو قد جعل الاحتلال سببا آخرا لإحباط ويأس الفلسطينيين، وأقل ما يقال في دفع الاحتلال الى ذيل الأسباب، أنه تناغم مع الحملة الاسرائيلية المبرمجة على الرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا محمود عباس، فأبو مازن مثل ارادة الفلسطينيين وتمسك بثوابتهم حتى تمنى له قادة الاحتلال الموت وهددوه بالاغتيال، وهو قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية والرئيس القائد العام لحركة فتح التي يبدو انها لم تعد تعجب ابو زايدة بعد قرار الحركة بفصل محمد دحلان، فهل من الالتزام والمسلكيات النضالية أن يتحدث عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح باطلا وبهتانا عن الحركة ورأس هرمها القيادي ورئيسها وقائدها العام ؟!! .
ليس صدفة تزامن هذا الهجوم على حركة فتح ومنظمة التحرير والقضاء الفلسطيني وأجهزة الأمن الفلسطينية، مع هجوم اسرائيلي منظم، يواكبه هجوم من أعضاء بالكونغرس الأميركي، في اللحظة الأخطر على القضية الفلسطينية، وعلى حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وقائدها الرئيس ابو مازن بسبب صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية، وإصراره على ان يكون القرار الوطني الفلسطيني مستقلا، لا مصلحة عليا فيه إلا للشعب الفلسطيني أولا وأخيرا !!.
استغل قلة اطلاع الجمهور الفلسطيني على نصوص القانون الأساسي، وحاول تصوير صلاحيات الرئيس الممنوحة له بالقانون كأي رئيس منتخب ديمقراطيا – هو يعلم ذلك - وكأن حماس لم تنقلب على السلطة والنظام السياسي ألفلسطيني، أو كان المجلس التشريعي مازال قائما !! أو كأن القضاة الفلسطينيين لا هيبة لهم ولا ضمير، فللرئيس – حسب النظام - حق اصدار القرارات بقوة القوانين في غياب المجلس التشريعي، ويمتلك صلاحيات العفو، ولا يتدخل بعمل السلطة القضائية اطلاقا، أما عن الديمقراطية في الأطر القيادية للحركة، فلعل جلسات المجلس الثوري للحركة، واللجنة المركزية، فإنها نموذج للنظام السياسي الديمقراطي الذي اخترناه .. لكن للأسف فقد اختار أن يكون الضارب الثالث على نفس الوتر الذي تعزف عليه اسرائيل وحماس لحن الرئيس !.
لا ندري كيف يسمح أبو زايدة لنفسه بتضليل الجمهور وتصوير الرئيس «كدكتاتور» استحوذ على كل السلطات في السلطة والمنظمة وحركة فتح والقضاء، ووصف وزراء وضباطا وسفراء «بالخانعين والخائفين» ثم يقول ان بيان المؤسسة الأمنية قد حمل تحريضا شخصيا ضده !!
نطلب من ابو زايدة أن يثبت للشعب الفلسطيني الذي نصب نفسه متحدثا عنه، أن الرئيس قد قطع راتبه، أو أزاحه عن منصب بسبب رأي او موقف سياسي، لأنه ان لم يفعل فانه كمرتكب جريمة مزدوجة ايضا، الأولى : قدح وذم شخص الرئيس ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وقيادة حركة فتح ومناضليها، والأخرى الكذب على الجمهور وتضليله.