القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
-حاتم أبو دقة
يشتكي المواطنون في منطقة الفراحين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة من نقص حاد في كمية المياه التي تصلهم من بلدية عبسان الكبيرة التي يتبعون لها.
ويشعر المواطنون بالظلم إزاء ما قالوا إنه تقصير واضح من البلدية في تقديم خدماتها للمنقطة التي عانت كثيرا من قهر الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرضت وما زالت تتعرض لعمليات الاجتياح من قبل دبابات الاحتلال وجرافاته.
وأشار المواطن محمد حمدان أبو فرحانة (75 عاما) إلى وجود تمييز في تقديم البلدية لخدماتها الضرورية، وفي مقدمتها المياه التي تنقطع عن المنطقة لأيام وحتى لأسابيع، في حين لا تنقطع لساعة وحادة عن باقي أحياء بلدة عبسان الكبيرة التي تعتبر من البلديات التي تمتلك فائضا في ميزانيتها، في الوقت الذي تشتكي فيه بعض البلديات من المديونية.
وأوضح أبو فرحانة لـ'وفا' أن معظم سكان المنطقة يعتمدون على مياه الآبار الارتوازية، رغم ارتفاع نسبة الملوحة فيها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، الأمر الذي يزيد من الأعباء المادية على المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار المفروض على القطاع.
ونوّه إلى أن ما ذكره لا يأتي من باب الافتراء على البلدية والعاملين فيها، وإنما من شدة الظلم وتقصير البلدية بحقهم. وقال: تمت مخاطبة رئيس البلدية أكثر من مرة، لكن أهالي المنطقة لم يجدوا استجابة على الإطلاق على مجموعة المطالب التي تقدموا فيها للبلدية، وعلى رأسها مشكلة المياه.
من جانبه، أكد المهندس زهير أبو دقة أن مياه البلدية لم تصل إلى منزله منذ أكثر من شهر، وأن ذلك ليس من باب المبالغة بل موثق لدى البلدية في قراءة العداد.
وقال إنه يعتمد على مياه الآبار الارتوازية التي لا تصلح للحيوانات، وإنه توجه إلى البلدية أكثر من مرة وكان رد البلدية أن منزله يقع في منطقة مرتفعة مع وجود نقص عام في كميات المياه.
وبين أبو دقة أنه كثيرا ما ينتظر طوال ساعات الليل حتى يملأ كوبا للشرب دون جدوى، فيضطر أخيرا لشرائه من محطات التحلية.
وعزا النقص الحاد في المياه إلى إفراط البلدية في منح الاشتراكات الزراعية على حساب الاشتراكات المنزلية، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى وجود مئات الاشتراكات الزراعية.
أما المواطن عبد الله أبو دقة فاتهم البلدية 'بالتقصير المقصود تجاه المواطنين في منطقة الفراحين، التي يحاول الاحتلال إخلاءها من أهلها الذين قدموا الشهداء والجرحى، وعانوا من تدمير العديد من المنازل وتجريف أراضيهم الزراعية.
وأكد أبو دقة أن كوب المياه الذي يصل المواطن من البلدية يكلفه أكثر من خمسة شواقل، حيث يتم ضخ المياه إلى خزان أرضي ومن ثم ضخها إلى الخزانات العلوية في حالة توفرها.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن تصل المياه إلى منطقة الفراحين في ساعات النهار، رغم وجود محابس لو تم التعامل معها من قبل البلدية لتمّ توفير الكثير من المعاناة والأعباء المادية التي يتكبدها المواطنون.
وبين عضو لجنة الحي في المنطقة المهندس عاطف أبو دقة، أن اللجنة قدمت استقالتها للبلدية عندما وجدت نفسها في مواجهة مع المواطنين، نتيجة عدم استجابة البلدية للحد الأدنى من مطالبهم.
ودعا البلدية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة التي بدأت تفكر جديا بفك الارتباط مع البلدية والبحث عن حلول جذرية تكفل وضع حد لمعانات المواطنين.
وقال أبو دقة: من غير المعقول أن يعيش في المنطقة 1400 نسمة تقريبا يعتمد معظمهم على مياه الآبار الارتوازية، مع العلم أن جميعهم لديهم اشتراكات من البلدية.
وأضاف أنه يمتلك بئرا ارتوازية ولديه نحو 50 اشتراكا منزليا، إضافة إلى اشتراكات أخرى مع بئرين آخرين، بمعنى أن كافة المواطنين يمتلكون اشتراكات إضافة إلى اشتراك البلدية.
وأشار إلى أنه أوقف الاشتراكات ليتمكن من تغطية الحد الأدنى للمواطنين في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث أعطال في مضخة المياه.
ووجه أهالي المنطقة نداء استغاثة لكافة المسؤولين ليقفوا عند مسؤولياتهم والعمل على حل مشكلة المياه في منطقة الفراحين.