القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أوصى مشاركون في مؤتمر بعنوان 'في مواجهة خطر الانغلاق والتراجع المجتمعي: مسؤوليتنا نحو نظام تربوي قانوني وحضاري في قطاع غزة'، بالعمل على إصدار قانون عصري للتعليم الفلسطيني على أساس حضاري وعصري يحفظ التعليم كأهم مقومات الرأس المال الاجتماعي.
وشدد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته دائرة الثقافة والإعلام بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على ضرورة إنهاء الانقسام على أسس إستراتيجية بعيدة عن المحاصصة السياسية وأبعادها المختلفة .
وطالبوا بتشكيل مجلس تعليم مجتمعي يتكون من اقتصاديين وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني تتشكل على مستوى المحافظات، وبمشاركة الكفاءات والخبرات من قطاع غزة وكفاءات تربوية لإصدار قانون عصري، والعمل على تغيير المناهج كأولوية على أجندة منظمة التحرير، والسلطة الوطنية.
وأكدوا أن وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة المعلمين والمجتمع المدني تتحمل مسؤولية تأهيل المعلمين ودمج مفاهيم ومبادئ التسامح وتقبل الآخر والحوار في المناهج الفلسطينية، وتفعيل حراك لكل الأطراف المعنية لتحديد التربية الوطنية الديمقراطية ودمج السلوك بالشعار، وتخصيص موازنات للتربية والتعليم.
ودعوا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى تثقيف وتربية الأجيال الناشئة من خلال الندوات والورش، وضرورة تعزيز مساهمة ومشاركة المجتمع من اجل تحديد فلسفة مجتمعية ورؤية تربوية على أساس إقامة دولة مدنية متعددة حديثة تقوم على التفكير العلمي والنقد والمشاركة والمساواة، وتكريس مفهوم الدولة ووحدة الأنظمة والقوانين والتشريعات وطرحها على محادثات الحوار وملف المصالحة.
وطالبت عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، باحترام سيادة القانون وإرساء قواعد الحكم الصالح، من خلال العودة للشعب وعقد الانتخابات.
وقالت عشراوي 'نرى أن هناك تطورات خطيرة لها أبعاد اجتماعية وتربوية خطيرة وعلينا إنقاذ الجزء العزيز من الوطن ولا تستطيع كتلة واحدة أن تشرع على حساب الآخرين والبعد الحقوقي والتي فيها مس بحقوق المواطنين الآخرين'.
بدوره، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، النائب بسام الصالحي، 'خسرنا خلال الانقسام التجربة الديمقراطية والتي انتكست بعدم الفصل بين السلطات وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية'.
وأشار إلى أن التشريعات ليست بديلة عن وجود السلطة التشريعية والتي تكفل حماية وحفظ توازن الحياة الديمقراطية، مشددا على خطورة استمرار حالة الانقسام وأثرها على القضية الفلسطينية والتي تستغلها إسرائيل لرفض أي مشروع قرار بحجة أن هناك سلطتان في الضفة وغزة.
وأكد ضرورة أن تنتهي كلمة الحزب الواحد من الذهنية الوطنية، موضحا أهمية بناء مفهوم موحد للشراكة التعددية مستندة على وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي لتشكيل مجلس تأسيس لدولة فلسطين يليه التوجه لانتخابات ديمقراطية، مطالبا بالتوقف عن إصدار أي تشريعات وإعادة النظر في القوانين الصادرة وتنمية حقيقية من شأنها تعميق وتحسين التعليم.
وبين ثروت الكيلاني من وزارة التربية والتعليم، أنه في عام 2005 كان هناك مشروع لقانون يعتبر حالة متقدمة عن الوضع الراهن في قطاع غزة، لافتا إلى أن الدارس لبنود القانون يجد أن حماس تتحدث عن أصول الإيمان وعندما تحدثوا عن التربية والتعليم لم يذكروا كلمة تربية في القانون الخاص بالتربية إلا بذكر وزير التربية والتعليم.
وتابع: 'قررت حماس من خلال القانون رقم 1 في العام 2013 بتأنيث المدارس ومنع الاختلاط  واستبدال كلمة وطن أو قومية واستبدالها بكلمة دين'.
بدوره، قال ناصر الريس من مؤسسة الحق، إنه سيتم إعادة النظر في التشريعات بانعقاد أول جلسة للمجلس التشريعي، قائلا: 'إن على عاتق السلطة التشريعية أن تلتزم بالقرارات والمواثيق الدولية وعلى حماس الالتزام بهذه المواثيق الملزمة'.
وأوضح أن خطورة قانون التعليم هو بداية لتشريع المدارس الدينية ثم سن أكثر من 60 مادة قانونية، منها ستة مواد تتحدث عن التعليم، مشيرا إلى أن مواد القانون الذي أقرته حماس يعزز النظام السياسي والديني والذي يعزز من مطالب إسرائيل بيهودية الدولة.
وطالب الريس بالنضال من اجل إيقاف العمل بهذا القانون والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ليطبق في قطاع غزة والضفة الغربية وضرورة بناء منظومة تعليمية تراعي المواثيق الدولية والاحتياج التربوي والتعليمي.
من جانبها، قالت رئيسة شبكة المنظمات غير الحكومية جنين زيدان، 'إن مؤسسات المجتمع المدني تنظر للانقسام كظاهرة خطيرة سببت نكبة بتاريخ النضال الفلسطيني'.
وأعربت عن صدمة المجتمع المدني من القانون الذي أصدرته حماس والذي يهدد مستقبل العملية التعليمية ويفرض رؤية واحدة على مجتمع متعدد الأفكار والرؤى، قائلة: 'إن ما نحتاجه هو التعليم النقدي وليس التلقيني الذي لا يتماشى مع الانفتاح التكنولوجي'.