الغلاء في رمضان.. «موضة دارجة»

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 نائل موسى وبشار دراغمة ومراد ياسين ووسام الشويكي
 قبل بضعة أيام من حلول شهر رمضان المبارك، بدأ الناس يتأففون ويشتكون من واقع اقتصادي صعب، وارتفاع في الأسعار عادة ما يكون حاضرا وبصورة تلقائية مع حلول شهر الصوم.
وكأن الأمور مبرمجة آليا، حسب رأي المواطنين، فأسعار الخضار ترتفع تلقائيا قبل أسبوع، والفواكه على ذات المنوال، والمواد الغذائية يتخذ تجارها نفس النهج، لكن وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد أن لديها خطة متكاملة للتعامل مع الأسعار وضبطها داعية المواطنين إلى عدم الارتباك.
ولا يملك المواطنون غير الشكوى من حال الأسعار التي تفوق في بعض الأحيان القدرة الشرائية لدى الكثيرين.
ويكتشف المار في الأسواق حجم الشكاوى من المواطنين، فيما يؤكد أصحاب الكثير من المحال أن الأسعار لديهم بقيت كما هي ولا توجد ارتفاعات حقيقية، قائلين إن المواطنين يحبون الشكوى دائما.

حركة تسوق نشطة في رام الله والبيرة
 وتشهد أسواق مدينتي رام الله والبيرة حركة تسوق نشطة استعدادا لشهر رمضان، وسط مؤشرات على ارتفاع كبير ومفاجئ طرأ أمس، على أسعار السلع التي يكثر الصائمون من استهلاكها.
واكتظت أسواق المدينتين بآلاف المتسوقين الذين تذمروا خصوصا من تضاعف أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المركزية والمتاجر.
وفي إطار التحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل، عمرت الأسواق بمختلف الأصناف وبكميات وافرة لكن التجار قالوا انهم أمنوا كميات بقيت أقل من مثيلاتها في السنوات السابقة بسبب توقعات بتراجع الإقبال على الشراء.
وقال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ان الوزارة بصدد نشر قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية اليوم، إلى جانب تشكيل فرق تفتيش من الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق.
وتفقد ناجي ومحافظة رام والبيرة د. ليلى غنام والضابطة الجمركية أسواق رام الله، للوقوف عند الإجراءات المقرر إتباعها في شهر رمضان والقضايا العالقة التي تهم المستهلكين والتجار، دعا خلالها القطاع التجاري لمراعاة الظروف الاقتصادية والمالية الضعيفة خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.

الفواكه والخضار.. نار
 وفي سوق البيرة المركزي «الحسبة» المعروف شعبيا باعتدال أسعاره مقارنة مع متاجر الخضار في المدينتين، سجلت أسعار الخضار والفواكه أمس ارتفاعا كبيرا وتضاعفت عدة مرات.
وعلى سبيل المثال بيع كيلو البامية أمس بين 15 و20 شيقلا، وتخطى سعر كيلو الكوسا الأخضر العشرة شواقل، ومثله الفقوس والعنب والخوخ والاجاص، مسجلة ارتفاعا بنحو 50% عما كانت عليه نهاية الأسبوع الماضي.
وتضاعف ثمن الخسة متوسط الحجم وبلغ سعرها 5 شواقل، وكذلك البطاطا البلدية حيث بيع الكيلو بـ 5 شواقل أيضا، مع ارتفاع ملموس طال مختلف الخضار التي تدخل في إعداد السلطات والشوربات والمقبلات التي يكثر استهلاكها في رمضان. وتضاعف سعر كيلو البندورة من شيقل واحد بالمفرق الى 5 بين يومي الجمعة والسبت وكذلك الفلفل الحلو.

من المسؤول؟
 وقال التاجر أبو نضال: فيما يتعلق بالبندورة رفض مزارعو جنين قطفها من مزارعهم بعد تدني سعرها الى مستوى غير مسبوق بسبب تدفق كميات كبيرة من البندورة الإسرائيلية رديئة الجودة، واليوم (أمس) عرض علينا صندوق البندورة من إنتاج الشمال بـ 40 شيقلا وهو أكثر من ضعف سعره نهاية الأسبوع الماضي، والحال ينطبق على أصناف أخرى ما أدى الى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أبو نضال ان ضبط السوق والتحكم بالأسعار مستحيل في ظل تدفق بضائع اسرائيلية رديئة الجودة تضر بالمزارع والاقتصاد الوطني حيث أصبحت الأسعار عرضة لتذبذب شديد وفقا لمعادلة العرض والطلب.
وقال البائع خليل جبران انه يبيع الخسة الواحدة متوسطة الحجم بـ 5 شواقل، وثلاث خسات صغيرة الحجم بـ 10 شواقل. وأضاف: «الخس المتوفر الآن مصدره إسرائيل حيث شارف الموسم على الانتهاء، ونظرا لحاجة هذا النوع من الخضار الورقية الى علاجات، وكميات كبيرة من المياه تتضاعف سعره مع موجة الحر».
وتابع جبران: «أسعار هذه الخضار ارتفعت من المصدر ولأسباب تتعلق بكلفة الإنتاج والموسم ولا علاقها لها بقرب حلول الشهر الفضيل وتوجه الناس لشراء احتياجاتهم».

فاتورة مضاعفة
 المواطنة ناهدة العمواسي وهي منسقة لجان المرأة بمخيم قدورة وربة أسرة من 8 أنفار قالت: سلة مشترياتي كانت عادية من حيث الأصناف والكميات لكن كلفتها تضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار. واضافت: «اتوقع ان تقصم فاتورة مصاريف رمضان ظهورنا». وتابعت «الاحتلال المسؤول الأول عن أوضاعنا وهناك أكثر من جهة عليها ان تنهض بمسؤولياتها لحماية المواطن».
وتساءلت العمواسي: ربما كان بوسعي شراء البامية وأصناف أخرى فأنا وزوجي نعمل وترهقنا الفواتير، فكيف ستتدبر الأسر المستورة والمتعطل أربابها عن العمل أمرها خصوصا في هذا الشهر الفضيل والعيد؟!».

رفع غير مبرر
 رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية وفي تصريح خاص لـ «حياة وسوق» قال: «أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بين عشية وضحاها بنسب كبيرة ودون أي مبرر إلا محاولة من البعض اقناص زيادة الاقبال للتحضير لشهر رمضان لجني مزيد من الأرباح من سلعة معروف عنها تذبذب السعر وعدم القدرة على ضبطها بيسر».
ودعا هنية المستهلكين إلى المبادرة بالدفاع عن حقوقهم بعدم الإقبال على شراء الأصناف التي يرتفع سعرها والتعويض بأصناف أخرى وتقليل الكمية وهو ما يعيد الأسعار الى رشدها بالسرعة المرجوة.
ونصح هنية المواطن بإعداد موازنة لمصرفاته خلال شهر رمضان وعدم انفاق الراتب خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل لتلافي العوز من جهة ولتقليل الفرصة من الجشع ورفع الأسعار.
وقام وفد من جمعية حماية المستهلك في محفاظة رام الله والبيرة أمس بجولة على سوق المدينتين بهدف حث التجار على ممارسة مسؤوليتهم الاجتماعية بتحديد هامش ربح معقول لا يثقل كاهل المستهلك، وتوعية المستهلك بضرورة عدم الاسراف ومحاربة الغلاء ودعم المنتجات الفلسطينية.
وتجول الوفد على المحلات التجارية وسوق الخضار والفواكه ووزع عدد من النشرات التي اصدرتها الجمعية خصيصا لشهر رمضان المبارك تحت شعار: «صائمون نرفض الاسراف ونرفض الغلاء».
وتصدرت منشورات الجمعية رسالة إلى الحكومة فحواها أن تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن الفلسطيني كان من ضمن كتاب التكليف الذي اصدره الرئيس محمود عباس لكم، وما زلنا لا نرى كبحا لجماح الأسعار في السوق الفلسطينية.
كما تضمنت المنشورات نصائح للمستهلكين بعدم الافراط بالشراء الا الحاجات الضرورية وعدم الاقبال على الشراء بهدف الشراء، ولا تشتري الا من مصادر موثوقة.
وأجرى الوفد نقاشا مع التجار والمستهلكين بخصوص الأسعار الذين شكوا من ارتفاع أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه خاصة الخضراوات والدواجن واللحوم الحمراء، وأكدوا ضرورة كبح جماح هذه الأسعار. وابدى العديد من التجار والموردين انزعاجهم من تعدد جهات الرقابة التي تمر على المحلات التجارية والمطاعم.
واشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية إلى أن الجمعية ستتواصل مع المستهلك والتاجر على مدار أيام الشهر الفضيل لحماية حقوق المستهلك وتوزيع النشرات وعقد عدد من النشاطات المتنوعة.
اللحوم الحمراء
 ويبقى توفير اللحوم الحمراء على موائد الإفطار مشكلة ترهق المواطن، وتترواح سعر الكليو لحم الخروف والجدي البلدي بين 62 و75 شيقلا، والعجل بين 50 و60 شيقلا وهو رقم يفوق متوسط معدل الرواتب والأجور، ما يجعلها في نظر أغلب المستهلكين سلعة كمالية.
عصام أمين ناصر وهو صاحب ملحمة الأمين وإخوانه بالبيرة يقول: «لم نحضر الكثير لاستقبال الشهر الفضيل لأننا لا نتوقع زيادة ملحوظة في الاستهلاك في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي للمستهلك وانصرافه الى البحث عن بدائل أقل سعرا تلائم ميزانيته ودخله مثل اللجوء الى اللحوم المجمدة».

الدجاج
 ويباع كيلو لحم الدجاج الطازج الكامل بين 17 و19 شيقلا وهو سعر مرتفع ومتوقع ارتفاعه مجددا مع ازدياد الطلب عليه خلال الشهر الفضيل وبالتالي زيادة الطلب على العرض.
وتقول جمعية مربي الدواجن التعاونية برام الله والبيرة انها تبيع الكليو للمستهلك بـ 17 شيقلا وان الكميات المتوفرة كافية وقادرة على مجابهة زيادة الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن المعادلة قد تختل اذا مضى الطلب صعودا.

المفرزات
 وتعد منتجات اللحوم والأسماك والخضار المفرزة ملاذا لكثير من الأسر لتلبية احتاجتها بأسعار أقل، لكن تجار هذه الأنواع لا يتوقعون زيادة ملموسة على الطلب لمناسبة رمضان هذا العام. ويباع لحم العجل المثلج حسب الصنف والجودة بين 22 و30 شيقلا للكليو، والخاروف بين 20 و35 شيقلا وهي أسعار ظلت ثابتة.
أبو أحمد وهو صاحب محلات جابر المتخصصة في بيع هذه المفرزات برام الله يقول: وفرنا كميات تكفي لثلاثة أو أربعة أيام فقط، وكنا نوفر أضعاف هذه الكميات عشية رمضان في السنوات السابقة لكننا لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في الطلب بسبب الضائقة المالية للمواطن، وبالتالي تكبدنا خسائر جراء التخزين وتكديس بضاعة لا نتوقع تصريفها في مدى معقول».

التمور
 وتعرض متاجر رام الله والبيرة أصنافا كثيرة من التمور بأسعار مختلفة تبقى خارج قدرة كثير من المستهلكين على توفيرها. وتبدأ الأسعار بـ 15 شيقلا للكليو وقد لا تتوقف عند 45 شيقلا للأصناف الجيدة، وهو ما ينطبق على الفواكه المجففة الأخرى أو تلك المستخدمة في اعداد الحلويات والمشروبات الرمضانية. لكن القلق الذي يساور المواطن يتعدى الأسعار الى صلاحية أنواع للاستهلاك.

السلع الأساسية
 وتشهد أسعار السلع التموينية الأساسية خصوصا الأرز والسكر والدقيق والخبز والزيوت استقرارا، في ظل مضاربة وعروض أعلنت عنها كثير من المحال التجارية لمناسبة حلول الشهر الفضيل.
ورأى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية ان العروض أسهمت في خلق مضاربة حافظت على استقرار هذه السلع وربما تدفع باتجاه تخفيض طفيف.
وقال هنية: «لم نلمس مظاهر احتكار في هذا الجانب، لكن على الجهات المعنية ان تكف عن مقولة سوق حرة ومفتوحة، عليها التدخل لمنع استغلال المستهلك وضبط السوق وهذا لا يتأتى عبر قوائم أسعار استرشادية غير ملزمة وان كانت أهميتها تكمن في فتح عين المواطن على السقف الأعلى لمنع تجاوزه».

خطة متكاملة لضبط السوق
 ابراهيم عبسة، مسؤول طواقم الرقابة ومسؤول دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله قال: «قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية والأكثر استهلاكا في سلة المستهلك تأتي استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في ضبط السوق الداخلية والحد من المغالاة في رفع الأسعار، بهدف حماية المستهلك وضمان توفر هذه السلع الأساسية بجودة وسعر مناسبين»، مشددا على أهميتها في سياسة تنظيم السوق التي تبنتها الوزارة وماضية في تطبيقها، حتى يسترشد بها المستهلكون في معرفة الأسعار العادلة للسلع.
وقال عبسة: «يمثل هذا السعر الحد الأعلى لهذه السلع، والوزارة تشجع كل من يبيع بأسعار أقل من أسعار القائمة الاسترشادية، أما في حال تجاوزها فسيتم ضبط كل الحالات التي يثبت فيها المغالاة في الأسعار الواردة في هذه القائمة، وسيتم تحرير المخالفات القانونية».
ودعا عبسة المواطنين الى التواصل على الخط المجاني للتبليغ عن تجاوزات أو ترويج بضائع فاسدة على الرقم المجاني (1700300300) أو التوجه الى الوزارة ودوائرها في سائر المحافظات.
وقال عبسة: «الوزارة ماضية في زيادة طواقم التفتيش والرقابة خلال الشهر الفضيل لمنع أي محاولات لترويج بضائع فاسدة يشيع استهلاكها في رمضان ومنها التمور والمشروبات والحلويات الصلبة والسائلة» لافتا الى ان الدوائر في الوزارة أمدت قسم التفتيش والرقابة بموظفين منها على سبيل الإعارة طوال الشهر الفضيل لتعزيز عملها.

أسواق نابلس
«حياة وسوق» تجول في عدة أسواق في نابلس للإطلاع على واقع الأسعار وإذا ما كانت سجلت ارتفاعا.
ولم يكن هناك ارتفاعات كثيرة في أسعار الخضار على عكس الحديث الذي يتداوله الكثيرون، لكن المواطنين يرون أن هذا الارتفاع المحدود يؤثر عليهم، فمستويات الدخل منخفضة أيضا والالتزامات كثيرة وترتفع في رمضان بشكل كبير، وحجم الانفاق يتضاعف عن الأشهر العادية.
وقال المواطن عمار سليمان إن دخله الشهري لا يتعدى 1700 شيقل وهو ينفد معه في الأيام العادية في منتصف الشهر فكيف سيكون الحال بالنسبة له في شهر رمضان؟
 وأضاف سليمان:» الحال صعب، والارتفاع أساسا مش جديد وهو تراكمات وكل شيء ارتفع إلا الدخل والرواتب ظلت مثل ما هي».
وأشار سليمان إلى أن الأسعار اليوم أعلى مما كانت عليه العام الماضي، موضحا أنه مع دخول رمضان فانها ربما تسجل ارتفاعا جديدا. وأضاف: «مضطرون لتلبية حاجيات الأسرة في الأيام الأولى من رمضان، وبعدها نعود للتقشف»، داعيا إلى ضرورة وجود رقابة حقيقية على الأسعار، وعدم ترك المواطن ضحية لطمع بعض التجار.
من جهته قال المواطن ياسر (40 عاما) وهو بائع خضار ان أمور ارتفاع الأسعار لا تتعلق بالتاجر مطلقا، وإنما اقبال الناس على سلعة معينة بشكل أكبر من السابق يؤدي إلى ارتفاع سعرها تلقائيا. وأضاف: «مثل ما بحكوا.. السوق عرض وطلب».
وأوضح أن حاجة المواطنين ترتفع في رمضان وتكثر الطلبات وهي عادات متوارثة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

بشار الصيفي
 من جهته قال بشار الصيفي، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس إن الوزارة لديها خطة من عدة بنود بالتعاون مع عدد من المؤسسات ستبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرا إلى وجود جولات مكثفة ستقوم بها الوزارة بالإضافة إلى الجولات الاعتيادية اليومية.
وأوضح الصيفي لـ «حياة وسوق» أن الطواقم ستصل إلى كافة الأسواق في نابلس وكافة القرى والمخيمات التابعة للمحافظة، ولن تقتصر الجولات على الفترة الصباحية وإنما ستكون هناك جولات في ساعات المساء وأيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.
وبين الصيفي أن الوزارة وضعت أربعة بنود ضمن خطتها لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، بحيث سيتم الكشف على المواد الغذائية وصلاحية استخدامها خاصة موضوع السلة الرمضانية، وأيضا طريقة عرض المنتجات خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتركيز على ضرورة إشهار الأسعار، ومراقبة التزام التجار بالقائمة الاسترشادية الخاصة بعدد كبير من السلع الأساسية، موضحا أن تلك القائمة هي عادلة للمواطن وللتاجر.
وحذر الصيفي التجار من محاولة التلاعب بالأسعار، وأكد أن كل شخص يتورط في مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المواطنون في طولكرم يشكون وغانم يوضح
 يعد سوق الخضار المركزي أو ما يسمى (سوق الحسبة القديم) وسط مدينة طولكرم مؤشرا لأسعار الخضار والفاكهة، ومن خلاله يمكن رصد مستوى الأسعار ارتفاعا وهبوطا.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يشكو مواطنو المدينة من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم بسبب قانون العرض والطلب كما يقول مدير الاقتصاد الوطني في طولكرم م. كمال غانم، مشيرا الى أن سبب ذلك يعود الى ضخ كميات كبيرة من الخضار والفواكه في أسواق المدن الفلسطينية مع بداية حلول الشهر الفضيل نتيجة ازدياد الطلب الكبير عليها من قبل المستهلكين ما يؤدي الى نقصانها في الأسواق وارتفاع الأسعار بصورة مؤقتة، ومن ثم تعود إلى الاستقرار.
وأكد غانم ان طولكرم تعد من أفضل المحافظات من حيث إشهار أسعار السلع على المنتجات، ما يترك الحرية للمواطن لمقارنة الأسعار في المحلات واختيار ما يناسبه في هذا المجال.
وعن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك قال غانم: لدى الوزارة برنامج محدد وتفصيلي لمراقبة أسواق المدينة ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة، مؤكدا ان الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع كبار التجار المستوردين لإلزامهم بتوفير كافة المواد الأساسية للمواطنين وإلزامهم بالتسعيرة المعروفة، كما تعقد اجتماعات مماثلة مع تجار المدينة لحثهم على عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان وحلول عيد الفطر لاستقطاب أكبر عدد من المتسوقين سواء من المحافظة أو من داخل الخط الأخضر.
وأكد غانم وجود انخفاض في أسعار السلع الأساسية هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، لافتا الى دور الوزارة في مراقبة عرض السلع والمنتجات في الأسواق وتحديدا اللحوم والسكاكر والتمور ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وقال غانم ان طواقم الوزارة ستعمل ليل نهار خلال الشهر الفضيل لمراقبة السوق ورصد مستوى ارتفاع أو انخفاض الأسعار، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتعاون مع الأجهزة المختصة في المحافظة.
وتطرق غانم الى دور لجنة السلامة العامة في المحافظة المشكلة من عدة مؤسسات ووزارات وبإشراف وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المستهلك من اية أخطار قد يتعرض لها لا سمح الله.
ودعا غانم اصحاب المحلات التجارية وتحديدا محلات الملابس الى عدم رفع الأسعار خلال فترة العيد لأن ذلك سيدفع المستهلكين خاصة من داخل الخط الأخضر للبحث عن أسواق اخرى.
وخلال جولة ميدانية في سوق الحسبة القديم التقى «حياة وسوق» مع تاجر الأحذية عبد الله حجازي الذي أكد ان اسعار الخضراوات والفواكه واللحوم بدأت بالارتفاع تدريجيا قبل حلول شهر رمضان. وقال حجازي: مثلا ارتفع سعر كيلو لحمة الحبش من 30 شيقلا الى 34، كما ارتفع كيلو الكنافة من 30 شيقلا الى 34، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه قبيل شهر رمضان اصبح متوقعا بسبب قانون العرض والطلب، حيث تزداد الأسعار بسبب الطلب الكبير عليها من المستهلكين.
وبشأن حديث المواطنين عن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان قال حجازي: أنا كتاجر سأخسر كثيرا اذا رفع السعر، لأن هنالك العشرات من محلات الأحذية الأخرى، واي زبون لا يعجبه السعر سيبحث عن اسواق اخرى، وبالتالي أنا كتاجر مع نظرية البيع الكثير والربح القليل.
واعترف تاجر الملابس محمد اللبدي بارتفاع الأسعار مع حلول الشهر الفضيل سواء المواد التموينية أو الملابس، مؤكدا ان كبار التجار هم المسؤولون عن رفع الأسعار حيث نستورد بضاعتنا منهم وغالبا ما ترتفع في المناسبات والأعياد بحجة ازدياد الطلب عليها.
وقال بائع الخضار أبو محمود الضميري ان ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان أمر طبيعي بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض، حيث تزداد مشتريات العائلة من الخضار والفواكه كثيرا في هذا الشهر الفضيل وبالتالي ترتفع الأسعار، داعيا الجهات المختصة الى مراقبة سوق الجملة والتجزئة وتخصيص هامش ربح منطقي للطرفين بحيث تراعى ظروف المواطنين الاقتصادية الصعبة وتخفف من معاناتهم، وتضمن الربح المنطقي لتجار التجزئة والباعة المتجولين.
ووجه الضميري هذه الكلمات عبر «حياة وسوق» لمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل:
«رمضان هل هلالك شهر الصوم والقوم وبالتقوى اشحن ايمانك.. ذوب الشحم وخفف من أكل اللحم لا تنسى جارك.. يا تاجر بلدنا نتمنى عليك تنزل شوي من أسعارك.. شهر الخير خليك مثل الطير كل اللقمة بحلالك أكل الحلال بهدي البال ولا تخلي الطمع يطغى على أحوالك.. وصلاتك في الجامع لا تنسى تسكر جوالك.. وزيارتك للرحم الله بطول من أعمارك.. شهر رمضان أجره على الله وأجر من الله فوق ما يخطر ببالك».
ويشكو المستهلكون من ارتفاع الأسعار ويتهمون التجار بالاحتكار واستغلال الشهر الفضيل لتحقيق مكاسب عالية بسبب الطلب الكبير على الخضار والفواكه.
تقول أم محمد (ربة منزل -30 عاما) لـ «حياة وسوق»: أتردد على سوق الحسبة القديم بشكل أسبوعي لشراء حاجات البيت من الخضار والفواكه، لأن أسعار هذه السوق تعتبر أفضل بكثير من محلات البيع بالمفرد. واضافت: الأسعار هنا بدأت بالارتفاع قليلا بسبب قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهذا شيء اعتدنا عليه طوال السنوات الماضية.
الموظف محمد ياسين يقول: الأسعار اختلفت قليلا قبيل شهر رمضان، وصعود الأسعار يبدأ تدريجيا إلى أن يصل الذروة ليلة الشهر الفضيل بسبب الإقبال الكبير على الشراء من قبل المستهلكين وازدياد الطلب.
الطالبة عهود (أم لطفلين) تقول: أشتري احتياجات الأسرة من الخضر والفواكه قبل حلول الشهر الفضيل لأنها ترتفع فورا اثناء حلوله، ودعت الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والزام التجار والباعة بسقف محدد للأسعار يكون في متناول الجميع.
ذيب عمارة (موظف) يقول: معظم الدول المستقرة تخصص لجنة لتحديد الأسعار بصورة رقابية وتوافقية بين اللجنة والتاجر مع مراعاة ظروف البلد الاقتصادية وكذلك المواطن، ولهذا يتم احترام الأسعار المعلنة دون اعتراض، ونطمح الى هذا المستوى المتقدم من الحياة، الا ان الملاحظ في بلادنا ان الكل يتنصل من القاء اللوم على ذاته، فالمواطن يلقي اللوم على التاجر، والتاجر يلقي اللوم على التاجر الأكبر، والتاجر يلقي اللوم على سلطات الاحتلال أو على الارتفاع بالأسعار العالمية، وفي نهاية المطاف لن تجد أحدا يتحمل المسؤولية، وبالتالي سيظل الارتفاع في ازدياد مستمر دون توقف، ولن تتوقف هذه الحالة الا اذا تم تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد الوطني والشرطة والبلدية والصحة والمواصفات والمقاييس مهمتها تحديد الأسعار.
ويضيف عمارة: مع اقتراب شهر رمضان يستغل التجار الوضع، ومع اقتراب الأعياد يتم رفع الأسعار، ومع نزول رواتب الموظفين يتم رفع الأسعار، ومع أي ارتفاع في أي بلد في العالم يتم رفع الأسعار، للأسف هذه هي الحالة التي نعيشها في الوقت الراهن، عدا عن ذلك اتمنى لو كان الارتفاع بمستوى جودة البضاعة، يوميا نسمع عن اكتشاف بضائع فاسدة ومهربة نحتاج فيها الى وقفة جادة مع أنفسنا.

ماذا يقول المواطنون والتجار في الخليل؟
 المواطن سامر قفيشة من الخليل يقول إنه اشترى مسبقا مجموعة من حاجيات رمضان تحسبا من ارتفاع مفاجئ على الأسعار. وأضاف: «اشتريت كل شيء يمكن أن نحتاجه في رمضان سوى اللحوم والدجاج»، مشيرا إلى أن شراءه المواد الأساسية المستهلكة في هذا الشهر يمكن أن يخفف عنه قليلا من الأعباء الشرائية اليومية المفروضة طوال أيام الشهر الفضيل.
بيد أن المواطن أحمد النتشة قلل من احتمالية ارتفاع الأسعار في هذا الموسم الرمضاني، معتقدا أن قلة السيولة المالية في أيدي المشترين ستجعل كثيرا من التجار التفكير بعدم رفع الأسعار لترويج بضائعهم وبيعها.
وهذا ما يؤكده تاجر الخضار جهاد الرازم الذي يعتقد أن تبقى الأسعار كما هي خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي الذي يحدد السعر هو معادلة العرض والطلب، مقدرا هذا الموسم أن تكون البضاعة متوفرة في الأسواق بكثرة نظرا لأجواء الصيف المعتدلة التي نشهدها والتي ساعدت في توفير كميات انتاجية كبيرة من الخضار والفواكه، بالإضافة إلى وجود أكثر من مصدر للبضاعة، سواء من الداخل أو شمال الضفة أو من الخليل نفسها.
وأوضح تاجر المونة خضر الشويكي أن الارتفاع في السعر خلال شهر رمضان المبارك كثيرا ما يكون عرضيا نظرا لزيادة العرض أو الإقبال والتي تفرض على أصحاب مصانع المواد الغذائية الرمضانية، وجلها محلي، مضاعفة أجور العمال لإنتاج كميات كبيرة من البضائع لتلبية احتياجات المستهلكين، وبالتالي نلحظ ارتفاعا طفيفا في بعض المواد. بيد انه لفت إلى أن هذه النسبة ضئيلة خصوصا مع ارتفاع معدلات التنافسية بين الشركات أو المصانع نفسها، حيث بات لصنف أو منتج غذائي نحو عشرة مصانع وشركات تسعى كل منها لعرض وترويج منتجاتها بالسعر الأفضل.
كما لا يتوقع عبد الحليم شاور صاحب شركة زراعية تعمل في قطاع الدواجن، أن يطرأ ارتفاع على أسعار الدواجن خلال شهر رمضان الحالي على خلاف الأعوام السابقة، لأن البضاعة في هذا القطاع متوافرة بكثرة نظرا للتحضيرات التي عمل تجار الدواجن على تأمينها للشهر المبارك القريب.
ويتفق كثير من التجار على أن هناك بعض السلع بدأت اسعارها ترتفع في الأشهر الأخيرة، دون ارتباطها بشهر رمضان، وأن هذا ارتفاع لم يستثن أي صنف من الأصناف بما فيها المواد التي لا يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل.
فيما يخشى مستهلكون آخرون من رواج البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في رمضان وغيره من المواسم التي تكثر فيها البضائع وتعج بها الأسواق. وقبل دعوتهم للجهات الرقابية المختصة إلى تكثيف دورها للحفاظ على صحة المواطنين، يدعون التجار أنفسهم إلى «مخافة الله في صحتنا». وبين رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أن موجة الغلاء في الأسعار متصاعدة منذ العامين الأخيرين وهي تمس مختلف مجالات الحياة، وهي نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تفرضها الحكومة بما فيها رفع نسبة الضرائب، لافتا إلى أن جمعيات حماية المستهلك تمارس ضغوطا على الحكومة والجهات المختصة بأن تكون هناك سياسيات اقتصادية عادلة لها علاقة بمحاربة الاحتكارات والقضاء على البطالة.
لكن الشيوخي طالب المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بالشراء على قدر الحاجة دون المغالاة في ذلك للحفاظ على مستويات معتدلة من العرض تحبط أية محاولات لرفع السعر.
ماهر القيسي
 وأكد مدير وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، أن الوزارة وضعت خطة لترتيب جولات صباحية ومسائية خلال الشهر الفضيل، بمشاركة أكثر من 40 مفتشا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية المعنية، لمراقبة الأسواق والحفاظ على جودة البضاعة المعروضة خلال الشهر المبارك.
وأضاف: خلال هذه الجولات سيتم متابعة كل ما يتم عرضه في السوق من مواد غذائية خاصة التي يكثر استهلاكها في رمضان، لافتا إلى أن الجولات تشمل المصانع المحلية في محافظة الخليل ومتابعة كل ما ينتج محليا وإجراء فحوصات مخبرية لها.
وأوضح القيسي، أنه سيتم تحديد سقف سعري لما يقارب 30 سلعة أساسية في شهر رمضان، ترافقها متابعة ومراقبة حثيثة لإلزام التجار بها، محذرا في الوقت ذاته من التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات رادعة، لأن الهدف من ذلك استقرار وضع السوق والوصول إلى حالة استهلاكية بأسعار معقولة في الشهر الفضيل.
وشدد القيسي على أن هذه الحملة التي تشارك فيها الوزارات المختصة، تشمل الحفاظ على جودة البضاعة من خلال سحب عينات من المنتجات وفحصها، والتحفظ على ما يكتشف بوجود خلل فيها وإتلافها ضمن القانون.
وأكد القيسي أن تحديد الأسعار جاء بعد دراستها من خلال تجار الجملة والباعة ومصادر البضاعة، وبناء عليه تم وضع متوسط السعر مع حفظ هامش ربحي للتجار في مختلف المحافظات، وسيكون منصفا لهم وللمستهلكين.

أكرم الشروف
 وأشار منسق لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل أكرم الشروف، إلى أنه تم تشكيل لجنة من كافة الوزارات والجهات المعنية، لتنظيم حملة رقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من خلوها من البضاعة الفاسدة وحماية المواطنين والتجار من أي غش أو تحايل.
وأوضح الشروف، أن عمل اللجنة سيتضاعف خلال الشهر الفضيل والذي يأتي استكمالا لدورها خلال الأشهر السابقة، حيث ستعمل على زيارة كل مناطق المحافظة بشكل يومي، بما فيها المراكز الرئيسة والمناطق الفرعية والنائية كمناطق “سي”، للاطلاع على البضائع والتأكد من سلامتها، خاصة تلك التي يكثر استهلاكها في رمضان.
وبين الشروف ان اللجنة ستعقد اجتماعا أسبوعيا على الأقل، سيكون أقرب إلى الاجتماع التقييمي، تجري خلاله مناقشة قضايا العمل من انجازات واخفاقات واحتياجات، والاطلاع على ما يجري في المحافظة، ومعرفة أكثر البضائع التي تحصل فيها اشكاليات، لافتا إلى أن صلاحيات هذه اللجنة من صلاحية كل وزارة تشارك فيها، من حماية السوق ومراقبته وتقديم المخالفين للمساءلة أمام الجهات المختصة.
ودعا الشروف المواطنين أنفسهم إلى الإبلاغ عن أية بضاعة أو قضية ذات العلاقة مخلة بالقانون لمتابعتها وحل الاشكاليات التي تحوم حولها.

ياسر عيسى
 ودعا مدير صحة البيئة في مديرية صحة الخليل د. ياسر عيسى، المواطنين إلى الانتباه والحذر من جودة البضاعة وصلاحيتها عند شرائها، بما يتضمن ذلك من طريقة عرضها، خاصة اللحوم والمواد الغذائية المكشوفة، بعيدا عن الغبار والجراثيم والميكروبات، محذرا التجار والباعة من مخالفة قانون الصحة العامة.

التطبيقات هي الفيصل
 وستكون التطبيقات على الأرض، هي الفيصل والحكم بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين، لمدى حماية صحتهم وسلامتهم، والالتزام بالمعايير، خاصة أن العيد السعيد ينتظرهم بفرحة تكلفهم مزيدا من المصاريف والاحتياجات الإضافية “التي لا غنى عنها” برأي كثيرين.