القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
القى السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة في المؤتمر السنوي الـ 55 للإتحاد الأمريكي لنوادي رام الله- فلسطين الذي عقد في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث أشاد فيها بجهود الإتحاد في جمع الفلسطينيين من رام الله في الشتات لأكثر من خمسة عقود، وأنشطته على مدى السنين للحفاظ على التراث الفلسطيني وتعليمه لآطفالنا ومساهمته في دعم قضية فلسطين ودوره الأساسي في التأثير على سياسات الحكومة الأمريكية إزاء تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللعرب عموماً.
وتطرق السفير منصور في كلمته إلى يوم 29 نوفمبر، الذي يحتفل فيه سنويا في جميع أنحاء العالم باعتباره اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، مشيراً الى أنه في 29 نوفمبر2012، الذي صادف الذكرى 65 لاعتماد الجمعية العامة للقرار 181، قرار التقسيم، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 138 صوتا مؤيدا، قرارا تاريخيا -67/19- بمنح فلسطين وضع دولة غيرعضو مراقب في الأمم المتحدة.
ويشار الى ان القرار يستند إلى القرارات السابقة للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والتي إعترفت بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967.
وأضاف السفير منصور: "جميعا كنا نفضل أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتأخذ مكانها الصحيح بين مجتمع الأمم، ولكن حرمان فلسطين من هذا الوضع يرجع الى أسباب سياسية في مجلس الأمن لا نزال نواجهها بسبب الإستخدام الظالم لحق النقض. ومع ذلك، فإننا سوف نستمر في السعي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة وسنواصل الدعوة في جميع أنحاء العالم لمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين".
وأكد على أنه سواء كانت فلسطين عضوا كاملا أو دولة غير عضو مراقب، فإن كونها دولة هو أمر واقع وهي تلقى الدعم من الغالبية العظمى من الدول، وسوف ننجح في إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام عام 1967 وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى حلول شاملة لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194.
وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الشركاء الآخرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، تبذل كل الجهود الممكنة لجعل استقلال دولتنا حقيقة واقعة وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني وبطبيعة الحال، فإنه لابد من إزالة العقبات التي تفرضها وتضعها إسرائيل في طريق السلام على مدى عقود على حساب شعبنا وسعينا من أجل تحقيق السلام.
وشدد على أن الوقف الكامل لبناء المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو أمر حتمي بإعتباره حملة عدوانية مدمرة من قبل السلطة القائمة بالإحتلال وإحدى العوائق الرئيسية لتحقيق حل الدولتين، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967, وأضاف أن هناك إجماع دولي حول هاتين المسألتين - عدم شرعية المستوطنات وحدود عام 1967 كحدود للدولتين. ويجب على إسرائيل وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وفقا للاتفاقات السابقة، وكخطوة هامة لبناء الثقة وخلق مناخ اكثر ملاءمة للسعي من أجل السلام.
وذكر السفير منصور أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لدعم قراراته ومواقفه المبدئية والوفاء بمسؤولياته تجاه فلسطين وشعبها الذي طالت معاناته. هنا، في الولايات المتحدة، حان الوقت للحكومة الأمريكية أن تتصرف بما يتفق مع الكلمات الجديرة بالثناء في دعم حرية الشعوب وفي دعم العدالة وحقوق الإنسان، حتى عندما يتعلق الأمر بفلسطين. وأكد أننا سنظل نتطلع الى الولايات المتحدة لاظهار قيادتها وعزمها حتى تكون وسيطا نزيها وتعمل على دفع عملية السلام.
وأضاف: "أننا في الواقع في منعطف حاسم في التاريخ الطويل لنضالنا الذي سيحدد مستقبلنا ونحن نأخذ على محمل الجد مسؤولياتنا تجاه شعبنا وتحقيق تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة وهو ما نعيد التأكيد عليه باستمرار في الأمم المتحدة، في التشريع المتعلق بفلسطين من قبل جميع الأجهزة الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية، وبدعم من المجتمع الدولي، ولذلك يستمر الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية في التعاون مع الجهود التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، مع التمسك بحقوقنا ومواقفنا المشروعة معربين عن الأمل في أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية وتساعدنا على تحقيق التقدم اللازم والسريع في اطلاق مفاوضات ذات مصداقية على أساس معايير واضحة، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية. إن الحل معروف للجميع، وما نحن بحاجة إليه هو الإرادة السياسية للتحرك إلى الأمام لجعل السلام حقيقة واقعة".
وإختتم السفير منصور كلمته قائلا بأن الإتحاد الأمريكي لنوادي رام الله -فلسطين، هو شريك لنا في هذا السعي من أجل تحقيق السلام والاستقلال وناشد أعضاء الاتحاد أن يستمروا في إتصالاتهم مع ممثليهم في الولايات المتحدة لدعوتهم الى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الحرية والعدالة وهي مقومات ضرورية لتحقيق السلام والأمن في أي مكان في العالم.