القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد السفير الياباني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الذي زار امس مقر اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار للاطلاع على طبيعة واليات عمل اللجنة.
وشارك في الاجتماع الى جانب تيسير خالد بصفته رئيس اللجنة النائب مهيب عواد المسؤول المالي للجنة وعضوا اللجنة محمد الياس وعيسى سمندر.
ورحب خالد بالمسؤول الياباني، مستعرضا طبيعة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المنافية لكافة القوانين والاعراف الدولية والتي من ضمنها جدار الضم والتوسع ورفض اسرائيل القرارات الدولية المتعلقة به وامعانها في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني من خلال عمليات التهويد وهدم المنازل في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية وخاصة الاغوار وجنوب الخليل الى جانب تكثيف الاستيطان وعمليات التهجير والتطهير العرقي.
كما اوضح ان الجانب الاسرائيلي لا يسعى الى السلام وانما يستخدم الحديث عن المفاوضات كوسيلة مقصودة لذاتها داب عليها منذ اليوم الاول لبدء العملية السياسية دون ان يلبي ادنى احتياجاتها ويستمر في فرض الامر الواقع على الارض، الامر الذي يجعل استئنافها غير ممكن دون تلبية شروطها الواجبة بوقف البناء الاستيطاني بشكل كامل وفي الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
كما اشاد خالد بالدور الياباني الداعم للقضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا.
وشرح عواد عن طبيعة تشكيل وتاسيس وعمل اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار ودورها في تسهيل مهمة مكتب سجل الاضرار التابع للامم المتحدة وعمل الفريق الميداني على الارض من خلال التعاون المشترك وتوفير الاحتياجات والوثائق اللازمة لاتمام العملية بشكل جيد رغم العديد من الصعوبات وبهدف توثيق هذه الاضرار باعتبارها جزءا من الجرائم المتعددة التي ارتكبها الاحتلال، والتي يجب ان يتحمل مسؤوليتها عاجلا ام اجلا امتثالا للشرعية الدولية التي يضرب بها عرض الحائط في المرحلة الراهنة وعلى امتداد سنوات الاحتلال الطويلة والتي لا بد منتهية.
من جانبه شكر السفير الياباني مستقبليه على هذا اللقاء القيم واتاحة هذه الفرصة له للاطلاع على عمل اللجنة ودورها وتعاونها مع فريق الامم المتحدة بصورة مهنية عالية، مؤكدا على الموقف الياباني المساند للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال دعمها للجهد الدولية لدفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة، الى جانب الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ومشاريع البنية التحتية، تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطسنية المستقلة وفقا لقرارت الشرعية الدولية.