القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حمّلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حكومة حماس في غزة، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له عدد من المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في مستهل الشهر الجاري.
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن عناصر مكافحة المخدرات في حكومة حماس، اختطفت عددا من المواطنين ونقلتهم إلى أماكن مجهولة واعتدت عليهم بالضرب المبرح ما أدى إلى تكسير أطرافهم.
 وحسب توثيق الهيئة والمعلومات المتوفرة لديها فقد تم تهديد هؤلاء المواطنين بالقتل وإجبارهم على تسجيل اعترافات بكاميرا فيديو على قضايا تتعلق بالمخدرات، من قبل هذه العناصر.
واعتبرت الهيئة هذا الاعتداء انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي حرمت وجرمت القبض على الأشخاص دون أمر قضائي حيث نصت المادة 11 الفقرة (2) من القانون الأساسي على أنه 'لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون'.  وما نصت عليه المادة 13 من عدم جواز إخضاع أحد للإكراه والتعذيب وبطلان أي اعتراف ناجم عنه حيث أكدت الفقرة (1) بأنه 'لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.' وما أشارت إليه الفقرة (2) من ذات المادة بأنه 'يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة'.
وقالت إن الاعتداء بالضرب وتكسير الأطراف السفلية لهؤلاء المواطنين يعتبر اعتداءاً صارخاً على الحق في سلامة الجسد بموجب المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت على أن 'كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية  تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر'.
وطالبت الهيئة حكومة حماس بإجراء تحقيق عاجل وجدي، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذا الاعتداء وتعويض الضحايا عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي وإصدار التعليمات اللازمة إلى الجهات المعنية لمنع تكراره.