بيان صادر عن اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لفتوى محكمة لاهاي
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-07-09 | 12:02
2613
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار التزامها بمواصلة العمل على كافة المستويات المحلية والدولية الهادف إلى التنفيذ الكامل والدقيق لما نصت عليه فتوى محكمة لاهاي والتي قضت بضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء في الجدار وهدم ما بني منه لان ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو عمل باطل ومخالف للقانون والاتفاقيات الدولية، ويأتي هذا الالتزام بمناسبة مرور تسع سنوات على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9/7/2004 بشأن جدار الضم والتوسع العنصري والذي تقيمه " إسرائيل" دولة الاحتلال على أراضي دولتنا الفلسطينية العتيدة.
وفي الوقت الذي توجهت فيه اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار بالتحية والإجلال إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد ، بشهدائه، وأسراه، وجرحاه الإبطال والذين هبَوا لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني الأخطر على قضيتنا ومشروعنا الوطني فإنها، في الوقت ذاته تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف عند واجباته والتزاماته القانونية والسياسية وذلك بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بوقف اعتداءاتها وتعدياتها على أبناء شعبنا وأراضي دولتنا الفلسطينية .
وأكدت اللجنة الوطنية على أهمية تسجيل الأضرار الذي تقوم به الأمم المتحدة عن طريق مكتب تسجيل وحصر أضرار الجدار الذي أنشيء استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم ( 17/10- E/S) حيث يباشر عمله منذ حوالي خمسة أعوام من خلال بعثة الأمم المتحدة، وقد أهابت في هذا السياق بالمواطنين والمؤسسات في كافة القرى والمدن والتجمعات التي تضررت بسبب هذا الجدار بضرورة التوجه لتسجيل خسائرهم اياً كان نوعها، زراعية، تجارية، عمل، خدمات، سكن، أم أضرار عامة، بهدف توثيق هذه الأضرار لحفظ حقوقهم وتثبيتها كخطوة أولى وأساسية لإرغام إسرائيل على إزالة الجدار ودفع ثمن جرائمها بحق أبناء شعبنا وأراضي دولتنا على طريق إنهاء الاحتلال البغيض وكنس مخلفاته.
إن اللجنة الوطنية وبمناسبة الذكرى التاسعة لصدور فتوى محكمة لاهاي تؤكد على :
1. مطالبة الأمم المتحدة بضرورة التنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي.
2. دعوة المستوى السياسي والقوى الوطنية بضرورة الاستفادة من الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين، والتوجه إلى كافة المؤسسات والمحافل الدولية لإرغام إسرائيل بوقف وإزالة اعتداءاتها على فلسطين، والتأكيد على عدم التوجه إلى طاولة المفاوضات دون التزام إسرائيل بوقف كافة أشكال البناء في المستوطنات والجدار.
3. أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار.
4. أهمية وضرورة قيام المتضررين بتوثيق وتسجيل أضرارهم لدى مكتب سجل الأمم المتحدة .
zaجددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار التزامها بمواصلة العمل على كافة المستويات المحلية والدولية الهادف إلى التنفيذ الكامل والدقيق لما نصت عليه فتوى محكمة لاهاي والتي قضت بضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء في الجدار وهدم ما بني منه لان ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو عمل باطل ومخالف للقانون والاتفاقيات الدولية، ويأتي هذا الالتزام بمناسبة مرور تسع سنوات على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9/7/2004 بشأن جدار الضم والتوسع العنصري والذي تقيمه " إسرائيل" دولة الاحتلال على أراضي دولتنا الفلسطينية العتيدة.
وفي الوقت الذي توجهت فيه اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار بالتحية والإجلال إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد ، بشهدائه، وأسراه، وجرحاه الإبطال والذين هبَوا لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني الأخطر على قضيتنا ومشروعنا الوطني فإنها، في الوقت ذاته تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف عند واجباته والتزاماته القانونية والسياسية وذلك بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بوقف اعتداءاتها وتعدياتها على أبناء شعبنا وأراضي دولتنا الفلسطينية .
وأكدت اللجنة الوطنية على أهمية تسجيل الأضرار الذي تقوم به الأمم المتحدة عن طريق مكتب تسجيل وحصر أضرار الجدار الذي أنشيء استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم ( 17/10- E/S) حيث يباشر عمله منذ حوالي خمسة أعوام من خلال بعثة الأمم المتحدة، وقد أهابت في هذا السياق بالمواطنين والمؤسسات في كافة القرى والمدن والتجمعات التي تضررت بسبب هذا الجدار بضرورة التوجه لتسجيل خسائرهم اياً كان نوعها، زراعية، تجارية، عمل، خدمات، سكن، أم أضرار عامة، بهدف توثيق هذه الأضرار لحفظ حقوقهم وتثبيتها كخطوة أولى وأساسية لإرغام إسرائيل على إزالة الجدار ودفع ثمن جرائمها بحق أبناء شعبنا وأراضي دولتنا على طريق إنهاء الاحتلال البغيض وكنس مخلفاته.
إن اللجنة الوطنية وبمناسبة الذكرى التاسعة لصدور فتوى محكمة لاهاي تؤكد على :
1. مطالبة الأمم المتحدة بضرورة التنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي.
2. دعوة المستوى السياسي والقوى الوطنية بضرورة الاستفادة من الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين، والتوجه إلى كافة المؤسسات والمحافل الدولية لإرغام إسرائيل بوقف وإزالة اعتداءاتها على فلسطين، والتأكيد على عدم التوجه إلى طاولة المفاوضات دون التزام إسرائيل بوقف كافة أشكال البناء في المستوطنات والجدار.
3. أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار.
4. أهمية وضرورة قيام المتضررين بتوثيق وتسجيل أضرارهم لدى مكتب سجل الأمم المتحدة .
