المجلس الوطني يطالب بتطبيق فتوى لاهاي بعدم شرعية الجدار
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-07-10 | 11:50
2307
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، بتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم شرعية جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد وعدوان مستمرين على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واستحضر المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار والاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهي الفتوى التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2004.
وأشار المجلس إلى أن استمرار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري من قبل أبناء شعبنا، لهو خير رد على إسرائيل التي تواصل الاستيلاء على الأراضي والبناء في المستوطنات وهدم البيوت والتنكر لكل متطلبات السلام العادل الشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها ليعيشوا أحرارا أعزاء.
وطالب بالإسراع في اعتماد خطة وطنية شاملة لطرحها دوليا، والتوجه نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، والدخول إلى كافة المنظمات الدولية وعدم الانتظار لأن الشعب الفلسطيني ملّ من الانتظار.
ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وكافة المنتديات والمؤسسات القانونية الدولية إلى مساندة المطالبات الفلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية تنفيذا للعدالة وإنصافا لشعب عانى كثيرا في ظل موقف إسرائيلي يتصرف وكأنه فوق القانون الدولي وفوق المبادئ الإنسانية التي ينبغي أن تسود وتعلو.
zaطالب المجلس الوطني الفلسطيني، بتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم شرعية جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد وعدوان مستمرين على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واستحضر المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار والاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهي الفتوى التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2004.
وأشار المجلس إلى أن استمرار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري من قبل أبناء شعبنا، لهو خير رد على إسرائيل التي تواصل الاستيلاء على الأراضي والبناء في المستوطنات وهدم البيوت والتنكر لكل متطلبات السلام العادل الشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها ليعيشوا أحرارا أعزاء.
وطالب بالإسراع في اعتماد خطة وطنية شاملة لطرحها دوليا، والتوجه نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، والدخول إلى كافة المنظمات الدولية وعدم الانتظار لأن الشعب الفلسطيني ملّ من الانتظار.
ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وكافة المنتديات والمؤسسات القانونية الدولية إلى مساندة المطالبات الفلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية تنفيذا للعدالة وإنصافا لشعب عانى كثيرا في ظل موقف إسرائيلي يتصرف وكأنه فوق القانون الدولي وفوق المبادئ الإنسانية التي ينبغي أن تسود وتعلو.
