القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 اصدرت وكالة الغوث الدولية "الانروا" اليوم الاربعاء بيانا بمناسبة الذكرى التاسعة لصدور القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناتجة عن إنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبموجب هذا القرار المهم، رأت محكمة العدل الدولية أن اسرائيل ملزمة بالتوقف عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وازالة ماتم بناءه هناك بالإضافة إلى إبطال جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجدار وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن إقامة الجدار ( الفقرة 163).
وبمناسبة هذه الذكرى السنوية قررت وكالة الغوث الدولية مشاركة قصتين لإثنتين من العائلات الفلسطينية اللاجئة، إحدى هذه العائلات تسكن في قرية قطنة والتي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس حيث تم الإنتهاء من بناء الجدار فيها عام 2009.
فيما تسكن العائلة الأخرى في الولجة حيث الجدار هناك لا يزال قيد الإنشاء، وتعاني كلا الأسرتين من الحرمان وفقدان الحرية في التنقل، وتسلط قصصهم الضوء على الأثر اليومي على الفلسطينيين والناجم عن استمرار الرفض الإسرائيلي للإمتثال لقرار محكمة العدل الدولية.

عائلة "نجم" في قرية قطنة ..
تقطن عائلة "نجم" في منزلها الذي يقع على أطراف قرية قطنة منذ عام 1967. قطنة هي واحدة من القرى الفلسطينية الثمانية المشكلة لما يعرف بمقطع بدّوفي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاط بالجدار من شماله وشرقه وغربه، وبعد بناء الجدار، وجدت عائلة "نجم" نفسها في منطقة التماس الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الجدار ومحاطة به من ثلاث جهات ومعزولة عن باقي القرية - منطقة التماس إسم يطلق على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقع بين خط الهدنة عام 1949 (الخط الأخضر) والجدار. وبسبب سكنهم في منطقة التماس فإنه يتحتم على كل فرد من عائلة "نجم" الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية يخولهم السكن في منزلهم.
في عام 2009 قامت السلطات الإسرائيلية ببناء جسر اسمنتي مسور مغلق ومع بوابة فوق شارع الدوريات التابع للجدار وذلك للسماح للعائلة بالدخول الى جانب الضفة الغربية من الجدار. وحتى عام 2011 بقي مفتاح البوابة التي تبقيهم حبيسة محيط بيتهم مع عائلة "نجم".
لكن في ذلك العام قامت السلطات، وبدون سابق انذار، باستبدال القفل بنظام مراقبة الكتروني مزود بخمس بكاميرات فيديو ونظام اتصال داخلي، والآن فإن شرطة الحدود الإسرائيلية تقوم بالتحكم عن بعد في كل عملية دخول وخروج لعائلة "نجم". وفي وكثير من الأحيان تضطر العائلة للإنتظار لساعات إلى حين قيام شرطة الحدود بفتح البوابة.
لقد كان لعزل عائلة "نجم" تأثيراً كبيراً على حياتهم اليومية وذلك لأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي شخص غير الأشخاص الثمانية عشر الأساسيين المقيمين هناك، عدا عن كونهم غير قادرين على الإحتفال في منزلهم بالمناسبات المهمة كحفلات الزفاف العائلية. ومع بداية شهر رمضان الفضيل فإن العائلة، ولمرةٍ أخرى، لن تكون قادرة على استقبال الضيوف. علاوة على ذلك، فإن مقدرتهم على القدوم والذهاب تعتمد على أمزجة الذين يسيطرون عن بعد على البوابة الاكترونية التي تتحكم في وصولهم الى منزلهم. وفي ضوء القيود المفروضة على الدخول لم يتمكن الطاقم الصحفي من التواصل مع العائلة الا عبر الهاتف.
وأكد نجم عندما سئل الى متى يظن أن باستطاعته التعايش مع القيود المفروضة على تنقل عائلته قائلا "سوف نبقى هنا، وسوف نستمر في مواجهة مايقابلنا من المصاعب حتى النهاية.. لقد أضحى منزلي سجنا جماعيا لي ولأفراد عائلتي ولكننا لن نذهب الى أي مكان."

عائلة "الحجاجلة" في الولجة ..
إن قصة عمر الحجاجلة من قرية الولجة، الواقعة بين القدس وبيت لحم، تضاف كقصة مطابقة لقصة عائلة "نجم" في قطنة حيث يعيش حجاجلة مع زوجته وأطفالهم الثلاثة في منزل واقع على طول خط الجدار، وعندما يكتمل بناء الجدار سوف يصبح منزل الحجاجلة معزولاً تماماً عن الولجة، وسوف تكون نقطة الوصل الوحيدة بين منزلهم والقرية عبر نفق قامت السلطات الاسرائيلية بحفره تحت الجدار.
مؤخراً تم إخبار العائلة أنه سيتم بناء بوابة تسمح لهم بالوصول الى منزلهم. ولكن حجاجلة يخشى من أن اضافة بوابة ستقلل من حرية تنقله وتزيد من عزلته عن أرضه الموروثة. وكما هو الحال بالنسبة لعائلة "نجم" فإن السلطات الاسرائيلية سوف تسيطر كلياً على تنقلهم من والى المنزل. وعندما يتم الانتهاء من بناء البوابة سوف يضطر ضيوف العائلة للتنسيق مع السلطات الاسرائيلية وذلك قبل 12 ساعة من وقت وصولهم. اضافة الى ذلك فإن السلطات الاسرائيلية لن تسمح لأي شخص بقضاء الليل في منزل حجاجلة غير الأشخاص الأساسيين المقيمين هناك.
بالرغم من توقف بناء الجدار لعدة أشهر الا أنه تم استئناف بناءه من الجهات الشرقية والشمالية والغربية للولجة في شهر نيسان من عام 2010 حتى مطلع عام 2013 و الجدار الآن في مراحل بناءه النهائية.

التزامات اسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ..
واوضحت "الانروا" انه يجب على اسرائيل اتخاذ جميع التدابير من أجل العمل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما يتضمن الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الإستشاري ووقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية، وازالة ما تم بنائه هناك بالإضافة إلى إبطال جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجدار وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن إقامة الجدار.