القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 رحب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى " نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار الاتحاد الأوروبي الذي اصدر تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين.
ودعا النائب أبو ليلى في بيان صحفي إلى تطوير الموقف الأوروبي بحيث تجرى معاقبة إسرائيل بشكل كامل على سياساتها الاستيطانية التوسعية التي تتبعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى محاكمتها على هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال وترتقي إلى جرائم جرب بحق الإنسانية.
وقال النائب أبو ليلى " إن القرار الأوروبي يشكل حافزا للقيادة الفلسطينية لإثارة موضوع الاستيطان على كافة الصعد، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ موقف ملموس ضد إسرائيل وفرض عقوبات عليها نظرا لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومخالفتها اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي وضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية.