"الجبهة الشعبية: لا تشكل اساساً قانونياً لأية مفاوضات.... العربية الفلسطينية": قرار الاتحاد الأوروبي خطوة نرحب بها ونباركها
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-07-17 | 14:58
3357
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إجبار إسرائيل وضع نص إجباري في أي اتفاقية مستقبلية للتعاون مع إسرائيل تنص بوضوح على أن مجال التعاون لا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولا الأراضي العربية كالجولان المحتل.
وقال صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي أن هذا القرار هو خطوة هامة نرحب بها ونباركها، باعتبارها خطوة عملية في مواجهة الاستيطان الذي تمارسه إسرائيل وتضرب بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية بوقفه باعتباره عقبة في طريق تحقيق السلام.
وطالب أبو ركبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم بخطوات أكثر تقدماً ومزيد من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة.
وأضاف أبو ركبة أن هذا القرار جاء نتيجة لصمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وإصراره على نيل حقوقه الوطنية ومواجهته للصلف والتعنت الإسرائيلي الذي أكد طوال السنوات الماضية انه غير جاد ولا مستعد لتحقيق السلام.
الى ذلك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطوة الاتحاد الاوروبي باخراج المستوطنات من أية اتفاقيات يعقدها مع دولة الاحتلال خطوة عملية في الاتجاه الصحيح لاحترام القانون الدولي والانساني وقرارات الشرعية الدولية المعنية وفتوى محكمة لاهاي، بشأن جدار الضم والتوسع في القدس والضفة، ولايجوز ان تشكل اساساً قانونياً أوغطاءً لأية مفاوضات مع حكومة الاحتلال، ما يلحق افدح الاضرار بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين.
ورغم انها اعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان الجبهة الشعبية وصفتها بأنها غير كافية ويجب ان تقوم على وقف اتفاقية التجارة الاوروبية مع دولة الاحتلال التي تقترف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك كي تتوافق هذه الخطوة وتكتمل وتنسجم مع القيم والقوانين الدولية والاوروبية المعلنة، والمسؤولية الاوروبية عن الاجحاف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وعن النكبة المستمرة حتى يومنا هذا.
zaرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي بخصوص إجبار إسرائيل وضع نص إجباري في أي اتفاقية مستقبلية للتعاون مع إسرائيل تنص بوضوح على أن مجال التعاون لا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولا الأراضي العربية كالجولان المحتل.
وقال صلاح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي أن هذا القرار هو خطوة هامة نرحب بها ونباركها، باعتبارها خطوة عملية في مواجهة الاستيطان الذي تمارسه إسرائيل وتضرب بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية بوقفه باعتباره عقبة في طريق تحقيق السلام.
وطالب أبو ركبة الاتحاد الأوروبي ودول العالم بخطوات أكثر تقدماً ومزيد من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة.
وأضاف أبو ركبة أن هذا القرار جاء نتيجة لصمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وإصراره على نيل حقوقه الوطنية ومواجهته للصلف والتعنت الإسرائيلي الذي أكد طوال السنوات الماضية انه غير جاد ولا مستعد لتحقيق السلام.
الى ذلك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطوة الاتحاد الاوروبي باخراج المستوطنات من أية اتفاقيات يعقدها مع دولة الاحتلال خطوة عملية في الاتجاه الصحيح لاحترام القانون الدولي والانساني وقرارات الشرعية الدولية المعنية وفتوى محكمة لاهاي، بشأن جدار الضم والتوسع في القدس والضفة، ولايجوز ان تشكل اساساً قانونياً أوغطاءً لأية مفاوضات مع حكومة الاحتلال، ما يلحق افدح الاضرار بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين.
ورغم انها اعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان الجبهة الشعبية وصفتها بأنها غير كافية ويجب ان تقوم على وقف اتفاقية التجارة الاوروبية مع دولة الاحتلال التي تقترف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك كي تتوافق هذه الخطوة وتكتمل وتنسجم مع القيم والقوانين الدولية والاوروبية المعلنة، والمسؤولية الاوروبية عن الاجحاف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وعن النكبة المستمرة حتى يومنا هذا.
