القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
محمد عبد الله - داخل مكتب الارتباط المدني في مستوطنة "بيت إيل"، امتلأت القاعة بالفلسطينيين الراغبين بالحصول على تصاريح زيارة إلى داخل الخط الأخضر، منذ إطلاق مدفع رمضان الأربعاء الماضي، وينسحب هذا الأمر على كافة مكاتب الارتباط في مدن الضفة.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على لسان وزير اقتصادها نيفتالي بينيت، إن بلاده قررت منح تسهيلات عبور للفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل خلال شهر رمضان، لإقامة شعائرهم الدينية في القدس وزيارة مدن الداخل، "تماماً كما حصل في العام الماضي"، على حد تعبيره.
إلا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "مموهة" بحسب محللين فلسطينيين، الذين اعتبروا هذه التسهيلات ذات بعد اقتصادي، في ظل ما تعانيه الدولة العبرية من تراجع في نموها، وعجز في موازنتها العام الحالي.
وكان أكثر من 350 ألف فلسطيني، قد حصلوا على تصاريح زيارة لإسرائيل خلال رمضان الماضي، بحسب تصريح سابق للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمعنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي للحصول على تصاريح زيارة وعمل للفلسطينيين.
ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد التصاريح المقدمة خلال الأيام الأربعة الأولى من الشهر الفضيل الحالي أكثر من 100 ألف تصريح، إلا أن توقعات بينيت تشير إلى حصول أكثر من 500 ألف فلسطيني على تصاريح زيارة، تصل مدة بعضها إلى عشرة أيام.
هذه "التسهيلات" وفق وجهة نظر الإسرائيليين، أثارت حفيظة التجار الفلسطينيين في مدن الضفة، الذي سيجدون أنفسهم في أزمة ركود، بسبب لجوء الفلسطينيين للتسوق من مدن الداخل. في الوقت الذي ينتظرون فيه موسم رمضان والأعياد لتعديل أوتار تجارتهم وأرباحهم على مدار العام.
وفي مسح أجرته القدس دوت كوم على خمسة أفراد حصلوا على تصاريح لمدة يوم واحد، لمعرفة قيمة المبلغ الذي تم إنفاقه داخل الخط الأخضر، فوجدت أن متوسط مصروف ومشتريات الفرد الواحد هناك بلغت 650 شيكلا.
وإذا ما صدقت تصريحات بينيت بمنح الفلسطينيين 500 ألف تصريح خلال رمضان، فإن حجم إنفاقهم اليومي سيتجاوز 325 مليون شيكل، على اعتبار أن البعض سيحصل على تصاريح زيارة مدتها 10 أيام.
وكانت أسواق الضفة قد امتلأت بالبضائع قبيل بدء شهر رمضان، على الرغم من تخوفات التجار من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، إضافة إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بحسب إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
لكنهم "أي التجار" لم يكن ببالهم أن تتكرر نفس الضربة التي تعرضوا لها في رمضان الماضي، بإمطار الفلسطينيين بالتصاريح، كما يقول تاجر الجملة خالد السلعوس، الذي يتوقع شهراً صعباً على التجار والموردين كافة من الناحية الاقتصادية.
وفي مقابلة معه، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية نافذ أبو بكر، إلى أن "تسهيلات" العبور التي تقدمها إسرائيل ذات بعد الاقتصادي من وجهة نظرها، وإن هنالك أهداف أخرى غير تلك التي صرح بها الوزير الإسرائيلي.
وأضاف، إن إسرائيل تعاني تضاؤلاً في نمو اقتصادها، وارتفاعاً في غلاء المعيشة، "ما خلق ركوداً في أسواقها"، وإن دخول مئات الآلاف من المستهلكين المؤقتين سيخلق حركة في السوق، وسيخفف من حدة الركود.
وقال أبو بكر، إن تواجد الفلسطينيين داخل المحال وعلى شواطيء المدن الإسرائيلية، سيمنح الاقتصاد والسياحة الإسرائيلية دفعة قوية، في المقابل، فإنه سيهوي بحركة السوق الفلسطينية إلى الأسفل بسبب ضعف القوة الشرائية النابع من تلبية احتياجات الفلسطيني من أسواق أخرى.
وكانت حملات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعت المواطنين إلى التوجه عند الشراء إلى محال عربية في مدن القدس وغيرها، وعدم الذهاب إلى مراكز التسوق الإسرائيلية "الكينيونات"، لتلبية احتياجاتهم.
وفي مقابلة معه، طالب أحد القائمين على حملة "بدي تصريح وبدي أشتري من محل عربي" على فيسبوك أحمد الحسيني، بضرورة استغلال دخول المواطنين الفلسطينيين إلى القدس وغيرها من من المدن الأخرى بالشكل الأمثل لدعم القضية الفلسطينية.
وقال الحسيني، إنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار المنتجات المباعة في المحال الإسرائيلية مقارنة بتلك المعروضة في المتاجر العربية، إلا أنه يجب النظر إلى الموضوع بعيداً عن الناحية الاقتصادية، "لأن هدف إسرائيل من التصاريح هو لدعم اقتصادها وخلق حركة ولو موقتة في أسواقها".
يذكر أن إسرائيل تفرض ضرائب مرتفعة ومتعددة على المحال العربية، ما يؤدي إلى تعويض خسائر التجار العرب برفع أسعار بضائعهم، حيث لا تفرض هذه الضرائب على المحال الإسرائيلية سواء في مدينة القدس أو المدن الأخرى.
وعبر استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النجاح على إحباطه من أن تحقق هذه الحملات الحد الأدنى من النجاح، مشيراً أن التجارب السابقة لم تكن ضمن ما هو مأمول من أهداف الدعوات الشبابية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية.
وكانت مجموعة شبابية من فلسطينيي الداخل قد نشرت أول أمس الأحد بياناً دعت فيه أهل الضفة الغربية بعدم الانقياد وراء الهدف الخفي من إصدار التصاريح بهذا العدد الكبير.
وجاء في البيان، "نحن نعلم أن وزارة السياحة في الكيان الصهيوني عملت على اصدار تصاريح دخول لكم لإسرائيل لأكثر من مئة الف تصريح في ثلاثة أيام، وقد يزيد وهذا يأتي من منطلق دعم السياحة في إسرائيل وليس لسواد عيونكم وليس عاطفة منهم لتزوروا الاقصى وتزوروا بلدانكم التي هجرتم منها".
ودعت المجموعة إلى زيارة البلدات العربية في إسرائيل ...، "نستقبلكم في حيفا وفي يافا وفي الناصرة وفي عكا وفي ام الفحم وفي اللد والرملة وفي القدس وفي كل بلداننا ،، نستقبلكم في بيوتنا قبل محلاتنا ومصالحنا فأنتم أخوة لنا وسنبقى ،،، تعالو نتأخى ونتعارف ونتقارب الى بعضنا ،،،، تعالو نلملم وطن قد سلب منا".
عن القدس المقدسية