القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
جددت حركة فتح الإشادة بقرار المجلس الأوروبي الذي يلزم إٍسرائيل مستقبلا بأن تستثني خطيا جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس والجولان من أي اتفاقات يتم إبرامها بينها وبين أي دولة من دول الإتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: إن للموقف الأوروبي الجديد مستلزمات سياسية وقانونية ستفتح الباب لمقاطعة فعلية للمستوطنات الإسرائيلية بأرضينا بما ينهي ملف التعاون القائم بينها وبين شركات عالمية.
وأضاف نزال في تصريح لوكالة فلسطين برس للأنباء " لن يظل ممكنا بعد نهاية العام أن تشتغل شركة إسرائيلية أو أجنبية في مستوطنة إسرائيلية من دون أن يتم محاسبتها ومعاقبتها أوروبيا. وتابع"  سيكون على الشركات الإسرائيلية نفسها أن تختار بين مشاريعها في المستوطنات أو شراكاتها مع أوروبا فالقرار الذي اتخذته أوروبا ملزم قانونيا لجميع حكوماتها وهي أفضل خطوة ضد الإستيطان يتم اتخاذها أوروبيا ضد الإستيطان منذ عام 1967 ".
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: يتوجب الآن على نشاط شركات أوروبية في المستوطنات بمضمار البنية التحتية وسكك الحديد والطرقات والأنفاق وكوابل الكهرباء ومكثفات أجهزة الإتصالات والتعاون الزراعي أن يأخذ نهاية حتمية كي يغلق الباب على مرحلة المتاجرة مع الإستيطان وأضاف " في السابق ناضلت فلسطين لأجل أن تضع أوروبا علامات فارقة على منتجات الإستيطان.. وتم ذلك ببعض الدول..ولكن الآن سيتم حظر وصول هذه المنتجات من الأصل بحلول 2014 ".