القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 طالب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه د.رامي الحمد الله رئيس الوزراء التدخل الفوري بسبب مماطلة وزير الاقتصاد الفلسطيني  تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينية والخاص بنقابة المحامين في دولة فلسطين .
وقال شبانه : إننا في مجلس نقابة المحامين ومنذ انتخابنا بتاريخ 27-4-2013 حاول مجلس النقابة عدة  محاولات لفتح قنوات حوار واتصال مع وزير الاقتصاد الوطني وذلك لغايات تنفيذ القوانين الفلسطينية النافذة ومن ضمنها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999وتعديلاته والخاص بنقابة المحامين  إلا أننا لم نتلقى أي أجابه على مراسلتنا الكتابية من قبل معالي وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي .
وأضاف شبانه  إن قانون تنظيم مهنة المحاماة  رقم 3/لسنة 1999وتعديلاته والخاص بنقابة المحامين قد نصت به المادة 20/فقرة 5/ج أن (على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في
فلسطين )،بالإضافة للمادة 3 من لائحة السندات العدلية والشركات والعقود التي نصت على أن (لا تنظم السندات بأنواعها وعقود الشركات وأنظمتها وكافة العقود ولا تقبل لدى الجهات المختصة ما لم تكن منظمة من قبل محام مزاول ممهورة بخاتمة وتوقيعه مصادق عليها من قبل النقابة ) .
وأنهى شبانه  حديثة قائلا : رغم كل نصوص القوانين السابقة  إلا أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تقوم بتطبيق هذه المواد الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة ويلحق أفدح الضرر بالمحامين وأعمالهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات المحلية مطالبا دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله بالتدخل لتصويب هذه الممارسات التي تتجاوز خطوط القوانين الفلسطينية .