القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 يستعد رئيس وزراء الإحتلال "بنيامين نتنياهو" لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست الإسرائيلي يفرض إجراء استفتاء عام في إسرائيل على أية اتفاقية يجري التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية، بعد ضغوطات مارسها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين المشارك في الائتلاف الحكومي.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين، فإن رئيس وزراء الأحتلال سبق وأكد أمام وزراء حكومته خلال اجتماعهم أمس الأحد، بأنه سوف يخضع أي اتفاق يتم التوصل إليه مع السلطة الفلسطينية إلى الاستفتاء الشعبي، ولكن زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نفتالي بنيت يسعى كي يكون الاستفتاء قانونا ملزما لأية حكومة إسرائيلية، كذلك وزراء وأعضاء كنيست من كتلة (الليكود بيتنا) التي يرأسها نتنياهو.
وأضاف الموقع أن "نفتالي بنيت سوف يطلب من رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست الإسرائيلي يريف ليون الإسراع في طرح مشروع هذا القانون، وسيطلب طرحه للقراءة التمهيدية بشكل فوري على أن يتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة خلال 90 يوميا، بهدف سن هذا القانون الذي سيلزم أية حكومة إسرائيلية عرض أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني للاستفتاء الشعبي".
وأوضح الموقع أن حكومة الإحتلال ستصوت خلال الأيام القريبة القادمة على إطلاق سراح 82 أسير فلسطيني من الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، على أربع مراحل كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية.
وبين الموقع أن التصويت على القانون سيجري يوم الأحد القادم، قبل جولة المحادثات الأولى في واشنطن بين وزيرة العدل تسيبي ليفني، ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله :" إن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، هم جزء من مجموعة يبلغ عددها 103 أسير أمني معتقلين في السجون الإسرائيلية قبل اتفاق أوسلو، لمشاركتهم في عمليات استهدفت إسرائيليين".
وأضاف:" إن الأسرى الذين سيفرج عنهم على أربع مراحل بما يتلاءم مع مستوى التقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين"، موضحاً " أن قبل كل عملية إفراج سوف يتم الإعلان عن أسماء الأسرى قبل 48 ساعة من موعد الإفراج، لتمكين الإسرائيليين من تقديم اعتراضات واستئنافات لمحكمة العدل العليا".