القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صرح نائب وزير الجيش داني دانون بان القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بالافراج عن الاسرى يعد خطأ سياسيا واخلاقيا ومن شأنه ان يمس بامن اسرائيل وبقوة الردع لها.
واضاف دانون صباح اليوم انه يجب ان يكون هذا القرار مدار نقاش والا يتخذ بفعل رضوخ لضغوط امريكية.
ومن جانبه قال الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة (هاتنوعاة) ان الثمن الذي يجب على اسرائيل دفعه مقابل الافراج عن الاسرى ثمن مؤلم، لكنه لن يؤثر على دولة اسرائيل استراتيجيا.
واضاف ان الرئيس محمود عباس هو زعيم قوي سيتمكن من الحفاظ على الهدوء في الضفة وسط استمرار التعاون مع قوات الامن الاسرائيلية على حد قوله.
وشهدت صباح اليوم مظاهرات أمام مجلس الوزراء الاسرائيلي احتجاجاً على التصويت على قرار الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في خطورة لاستئناف المفاوضات، حيث ومن المفترض ان تصوت حكومة الاحتلال في جلستها الاسبوعية اليوم الأحد على عدّة قرارات خاصة باستئناف المفاوضات السلمية بالرعاية الامريكية.
واشارت الاذاعة العبرية اناحد القرارات ينص على اعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تفويضاً باستئناف عملية التفاوض وبتكليف طاقم وزاري يضم 4 وزراء من أجل تحديد قائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم، كخطوة لاستئناف المحادثات.
وأوضحت ان القرار الاخر المطروح اليوم للمصادقة هو موافقة الحكومة الافراج عن 104 اسرى، حيث ان مجلس المستوطنات دعا اعضاء الحكومة عدم التصويت على تلك القرار واصفاً تلك الخطوة بانها خط خطير في ناحيتين سياسية واخلاقية على حد زعمه.
وادعى مجلس المستوطنات انه لا يجوز في اي حال من الاحوال الربط بين اخلاء سبيل اسرى وبين اي قرار يتعلق بالبناء الاستيطاني.
هذا ومن المفترض ان تتضمن قائمة الاسرى عدداً من القدامى المجنسين اسرائيلياً، علماً بأن الجانب الفلسطيني قال بأنه اذا لم يتم الافراج عن هؤلاء الاسرى فلن يتم استئناف المحادثات بواشنطن بعد غد الثلاثاء.
اما القرار الثالث الذي يصوت عليه اعضاء حكومة الاحتلال، ينص على اجراء استفتاء شعبي عام بعد التوصل الى اي اتفاق خلال المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلن باخلالء المستوطنات والاراضي الفلسطينية.
من جانبه، اعلن حزب البيت اليهودي اليميني ان وزراءه الثلاثة سيصوتون ضد الافراج عن الاسرى، حيث قال رئيس الحزب نفتالي بينت في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك ان الاسرى  يجب قتلهم وليس الافراج عنهم.
وبالنسبة لحزب اسرائيل بيتنا المتحالف مع الليكود فمنح اعضاؤه في الحكومة حرية التصويت.