الخطوط الاسرائيلية الحمراء تهاوت امام اصرار وحكمة القيادة الفلسطينية- وليد الظاهر

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صادقت الحكومة الاسرائيلية على اطلاق سراح 104 اسرى، الذين اعتقلوا قبل اوسلو، ونرصد في هذا التقرير المواقف الفلسطينية عليه، والتي جاءت كالتالي:
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القوا سمي، إن مصادقة حكومة الإحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو، هي خطوة في غاية الأهمية على طريق الحرية لجميع أسرانا البواسل والحرية الكاملة لشعبنا الفلسطيني.
وقال القوا سمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، إن السيد الرئيس أبو مازن، ومن خلفه حركة فتح قد أوفوا بعهدهم، حينما أكدوا مراراً انه لن يكون هناك استئناف للعملية السياسية إلا بعد إقرار إسرائيلي واضح بالإفراج عن الأسرى القدامى كمقدمة للإفراج عن جميع أسرانا البواسل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك إتفاق سلام نهائي طالما بقي أسير واحد خلف قضبان الاحتلال.
بينما ذكر عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى بالسجون ثمنوا عاليا موقف الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية بإصراره على الإفراج عن الأسرى لا سيما القدامى منهم كقاعدة أساسية من قواعد العودة إلى المفاوضات وإنقاذ ملف الأسرى من المعايير والانفراد الإسرائيلي ووضعه كجزء من الحل السياسي.
وحذر قراقع من عراقيل قد تضعها حكومة نتنياهو أمام سبيل إطلاق سراح الأسرى ومحاولة وضع عقبات أمام ذلك وهذا قد يؤدي إلى عرقلة المفاوضات، ولهذا علينا آن نتعاطى بوعي وبحذر مع سياق هذه العملية التي ستتضح تفاصيلها في الأشهر القادمة.
وقال الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في تصريح صحفي باللغة الانكليزية تلقينا نسخة منه تعقيبا على الاعلان عن قرار حكومة الاحتلال الموافقة على الافراج عن 104 من الاسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اوسلو اننا سنواصل العمل من اجل الافراج عن كل الاسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون اسرائيل
واضاف عريقات ان قرار حكومة الاحتلال قرار كان يجب ان يتخذ في قمة شرم الشيخ عام 1999 ولكنها تاخرت باقراره .
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لجريدة "الغد" عدم وجود "أي مقايضة بين الإفراج عن الأسرى والاستيطان"، وذلك في معرض تعقيبه على ما تناقلته المواقع الإلكترونية الإسرائيلية مؤخراً من اتفاق فلسطيني إسرائيلي يقضي بإطلاق سراح الأسرى مقابل إعلان الاحتلال عن بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال مسار التفاوض.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين ، كانت اسرائيل تحتجزهم كرهائن على امتداد الاعوام الماضية ، في إطار إعادة إطلاق العملية السياسية، يدخل الفرح الى بيوت ذوي الاسرى بشكل خاص وبيوت الفلسطينيين بشكل عام ،، ويشيع الأمل بين أبناء الشعب الفلسطيني بفرص تحرير الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ، مشددا في الوقت ذاته على رفضه أن يكون إطلاق سراح الأسرى ثمناً للعودة إلى المفاوضات.
بينما دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"فدا" القيادة الفلسطينية أيضا لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى القدامى (104) دفعة واحدة وعدم تجزئة الإفراج عنهم أو رهن الإفراج عنهم جميعا باستمرار المفاوضات.
وقال النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان التلاعب الإسرائيلي في موضوع إطلاق الأسرى غير مستبعد على شاكلة التلاعب في التعامل مع كل الاتفاقات السابقة، وهو ما يتطلب توضيحات قاطعة لا لبس فيها برفض الربط بين إطلاق الأسرى وتقدم المفاوضات، بما في ذلك عدم تجزأة عملية الإفراج عن الأسرى، خاصة وان مواقف إسرائيل لا تعطي دليلا على نجاح هذه المفاوضات..
وبدورنا نعتبر الإفراج عن الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو، هي خطوة في غاية الأهمية على طريق الحرية لجميع أسرانا البواسل والحرية الكاملة لشعبنا الفلسطيني، ونشيد بدور القيادة الفلسطينية، ونجاحها في رفع عدد الاسرى من 84 الى 104 اسير، بالرغم ان نتياهو وحكومته المتطرفة اكدوا في اكثر من مناسبة بانهم لن يطلقوا سراح اسرى فلسطينيين قد تلطخت ايديهم بالدم الاسرائيلي ويعتبرونها خطوط حمراء، على حسب زعمهم، ولكن تلك الخطوط الحمراء تهاوت، امام اصرار وحكمة القيادة الفلسطينية، فان الصفقة قد شملتهم، وكذلك شملت لاول مرة الفلسطينيين الاسرى من ابناء 48.