القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بانسحاب الوفد الفلسطيني من المفاوضات، بسبب "عدم تلبيتها لحقوق وتطلعات شعبنا"، رافضا في الوقت ذاته أي مفاوضات لا تتوفر فيها المتطلبات الكفيلة بضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال النائب أبو ليلى خلال مسيرة رافضة لإستئناف المفاوضات دعت اليها القوى الوطنية اليوم في مدينة رام الله " نجدد رفضها لإستئناف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي إلا في حال توفرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة، تضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية لنضالات شعبنا الفلسطيني. وشدد المكتب السياسي على المتطلبات التالية كأساس ملزم للعملية التفاوضية.
وأضاف النائب أبو ليلى : يجب ان تكون صيغة المفاوضات واضحة، وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تنص على حل الدولتين مع الانسحاب الكامل من اراضي عام 1967، ووقف كامل للاستيطان، واطلاق سراح جميع الاسرى دفعة واحدة.
وتابع النائب أبو ليلى " نرحب بالإفراج عن أي أسير، ولكننا نرفض ربط قضية الأسرى بالمفاوضات، والإفراج عن الأسرى حق"، كما اننا ندعو إلى ضرورة الإنسحاب من المفاوضات المجحفة".، موضحا أن هذه الصيغة التفاوضية العقيمة تتعارض مع الأسس التي أجمعت عليها قوى شعبنا، وهي اعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية".
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة إستئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع إاقتراب إفتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى القرار الاممي 491 ومفاعيله، بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة تحت الاحتلال بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وعضو مراقب في الجمعية العامة بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
وفي الاطار ذاته قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان حكومة نتنياهو تستغل "المفاوضات" غطاءً لمواصلة الاستعمار الاستيطاني في القدس العربية والضفة الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المصدر: من الآن وقبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات في الأسبوع القادم؛ انهارت رسالة الضمانات للمفاوض الفلسطيني، صفقات وإعلانات التوسع الاستيطاني، تصريحات كيري عن ضم 85% من الكتل الاستيطانية، تكشف عودة إلى صيغة المفاوضات القديمة، عشرين سنة دون مرجعية قرارات ورقابة الشرعية الدولية، دون وقف الاستيطان، دون حدود 1967 كأساس، دون إطلاق سراح جميع أسرى ما قبل أوسلو 1993 (122 أسير)، وبقاء أبناء 1948 والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.