القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اضطرت الحاجة مريم أبو سعدة، من بلدة عطارة قضاء رام الله، لبيع سوارها، لتوفير مبلغ يُجنب عائلتها المكونة من 8 أفراد، من أزمة مالية خلال أيام العيد، حيث يعيل ابنها الأكبر العائلة منذ سنوات، لكن راتبه الشهري المقدر بـ 550 دولاراً غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الاساسية على حد تعبيرها.
ويستقبل الفلسطينيون عيد الفطر السعيد، بجيوب شبه فارغة، أنهكتها مصاريف رمضان، وغلاء الأسعار الذي طال معظم السلع الأساسية منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل، رغم إعلان وزارة الاقتصاد قائمة استرشادية للاسعار ومراقبتها، فضلاً عن بعض العادات الاجتماعية كالولائم التي تضيف مزيدا من الاعباء على الاسر ذات الدخل المحدود.
وأدى انقطاع الرواتب الحكومية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، إلى تراكم الديون على المواطنين، خاصة الموظفين العموميين، المرهونين للتجار والمصارف وشركات الكهرباء والماء، الى جانب فاتورة الغذاء والسلع الاساسية التي تشكل النسبة الاكبر من دخل الاسرة الفلسطينية.
ورغم إعلان وزارة المالية عن صرف راتب شهر تموز، الأحد الماضي، إلا أن أرباب الأسر يعانون صعوبة في شراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي يعزوه بعض المحللين والمراقبين الى غياب رقابة طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد.
وبحسب تحليل صادر عن جمعية حماية المستهلك، فان أسعار الملابس شهدت ارتفاعاً بنسبة 19% عما كانت عليه قبل شهر، فيما شهدت أسعار بعض الفواكه (مثل المانجا والتفاح) صعوداً كبيراً وصل إلى 40%.
وارتفعت أسعار اللحوم البيضاء (الدواجن)، خلال الأسبوع الماضي بنحو 20% الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إلا أن وزارة الاقتصاد نفت في تقرير لها يوم الخميس الماضي، وجود أي انفلات في أسعار الدواجن، وقالت بأن سعر الكيلو الواحد لم يتغير بـ 17 شيكل، في حين اعلنت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها صلاح هنية ان سعر الكيلو الواحد يباع في العديد من الاسواق بالضفة بـ 24 شيكلا.
وشهدت أسعار الحلويات والسكاكر في اسواق الضفة ارتفاعاً، وصفه مواطنون بانه "جنوني"، حيث بلغ سعر كيلو السكاكر (الملبس) 45 شيكلاً، فيما بلغ متوسط سعر كيلو المعمول نحو 50 شيكلاً.
وبرر مدير عام الجمارك في وزارة الاقتصاد عمر قبها في لقاء سابق معه، هذا الصعود في الأسعار، إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية التي يصنع منها، فيما يستغل التجار هذا الموسم لتحقيق أقصى أرباح ممكنة، "إلا أن طواقم الوزارة منتشرة في أسواق الضفة كاملة، ونحاول قدر المستطاع ضبط السوق الداخلي".
وقال قبها بأن الوزارة لا تملك طواقم كافية لضبط السوق بنسبة 100%، واضاف :"لدينا 350 فرقة يتم توزيعها على مختلف أسواق الضفة الغربية".

عن صحيفة القدس