بعد 5 سنوات على الحرب الإسرائيلية... تقرير: حكومة حماس ترفض "ترميم" منازل مدمرة بتهمة الانتماء لفتح
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بعد مرور خمس سنوات على الحرب الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت قطاع غزة في نهاية العام 2008 وإلى يومنا هذا, ما زالت حكومة حماس ترفض تعويض عائلة المواطن "أحمد حمد قشطة" وإعادة ترميم منزله الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة.
العائلة المكلومة ما زالت تنتظر إلى هذا اليوم بفارغ الصبر أن يتم إعادة ترميم منزلها الذي أدرج حسب مهندسين ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط بفعل الدمار الهائل الذي تعرض له إلى جانب عدد من المنازل المجاورة والتي تم ترميمها.
ولكن الغريب في الأمر حسب قول العائلة أن حركة حماس ترفض وبشكل قطعي ترميم منزل العائلة تحت حجج واهية تتمثل في انتماء رب العائلة إلى حركة فتح وتشير العائلة إلى أنها تواصلت مع كافة الجهات ذات الاختصاص ولكن دون جدوى.
وتضيف العائلة في حديثها لوكالة فلسطين برس للأنباء أن مهندسين "UNDP " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أقروا أن المنزل يجب أن يتم إزالته وبناءه مجدداً ولكن حماس ما زالت ترفض إدراجه ضمن قوائم المنازل " المدمرة كلياً أو جزئياً" مشيرة إلى أن كافة المنازل المجاورة لها والتي تعرضت للدمار بفعل القصف جرى إعادة ترميم بعضها وبناء البعض الأخر..
التهمة الانتماء إلى حركة فتح..
وتحت هذه التهمة ترفض حركة حماس اعتماد المنزل وإعادة ترميمه أو بناءه مجدداً ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وتقول العائلة أنها تواصلت مع بلدية رفح حول ذات الموضوع ولكن الرد كان رفض اعتبار المنزل مدمر.
وتشير العائلة إلى ان جدران المنزل مهدمه وسقفه آيل للسقوط في أي لحظة لافتة إلى أنها في كل قصف إسرائيلي يستهدف الشريط الحدودي تضطر إلى الهرب خارج المنزل لعدم حدوث مكروه لأفرادها وخشية من سقوط جدرانه عليهم.
وأوضحت العائلة أن السبب الرئيسي لرفض إدراج منزلهم ضمن مشاريع إعادة الاعمار هو الانتماء إلى حركة فتح مشيرة إلى أن رب العائلة كان يعمل مرافق مع أحد قيادات حركة فتح في رفح وهو الشهيد عبد الله قشطة الذي جرى تصفيته من قبل عناصر حماس قبل نحو 5 سنوات حيث ترك داخل أحد السجون أثناء اعتقاله وجرى قصف السجن بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.
"خلي عبد الله يطلع من السجن ويساعدك"
هذه الكلمات كانت كلمات أحد مسؤولي حماس العاملين في بلدية رفح رافضاً اعتماد المنزل ضمن المنازل المدمرة وإعادة اعماره ضمن مشاريع حكومة حماس.
وتشير العائلة إلى أنها تواصلت مع جهات عدة وجرى إرسال مهندسين يتبعون للحكومة المقالة وبلدية رفح إلى مكان المنزل وجلهم رفضوا إدراج المنزل ضمن المنازل المدمرة سواء كليا أو جزئيا.
وقالت العائلة إلى أن اضطرت في نهاية المطاف للتواصل مع "UNDP " الذي أشرفت على بعض مشاريع إعادة الاعمار في قطاع غزة وجرى على إثر ذلك انتداب مهندس معماري إلى المنطقة وهناك كانت الكارثة.
وتضيف العائلة " المهندس استغرب بقاء المنزل على حاله وعدم إعادة اعماره لغاية اللحظة " مشيراً- حسب قول العائلة- إلى ضرورة إعادة اعماره وتدميره بشكل كامل لأنه آيل للسقوط في أي لحظة كما استغرب مهندس الأونروا تقارير مهندسي حكومة حماس التي رفضت التعامل مع العائلة.
وتوضح العائلة أن "UNDP " صرفت لهم مبلغ مالي عقب انتهاء الحرب ولكن المبلغ الذي صرف لا يكفي لإعادة بناء المنزل مجدداً وهذا ما يقع على عاتق الحكومة التي تدير قطاع غزة وتشرف على مشاريع إعادة الاعمار.
ويبقى حال عائلة قشطة حال الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة ينتظرون أن تتم المصالحة الوطنية ليتسنى الخروج من المعاناة التي يعانوها بفعل ممارسات حماس بعيداً عن الحزبية التي تمارسها حماس..
عن فلسطين برس